المرتكزات الأردنية بالتعامل مع الأزمة السورية

فالاردن معني بالدرجة الأولى بأمنه واستقراره وعدم التدخل بشؤونه او تصدير أي أزمة لاراضيه والتوقف عن العبث او تهريب المخدرات عبر حدوده.

كما يعنينا ايضا ايجاد حل استراتيجي وتهيئة ارضية مناسبة تضمن عودة آمنة وطوعية للاجئين السوريين المتواجدين على اراضينا إلى مدنهم وقراهم في دولتهم، خاصة وان الدولة الأردنية تتحمل أعباء اقتصادية كبيرة جراء استضافة ما يقارب المليون سوري على أراضيه في ظل شح الموارد وقلة الامكانيات، وتخلي الدول المانحة عن التزاماتها وما وعدت به الأردن لمساعدته وسد جزء من هذه الأعباء خلال العديد من اللقاءات والمؤتمرات الدولية.

وبنفس الوقت فان الأردن معني باستقرار الدولة السورية ووحدة أراضيها باعتبارها احدى خطوط الدفاع التي تمنع اتساع الأزمة، ومنع امتدادها والحد من تاثيرها على دول الجوار،

وبعد تثبيت هذه القواعد يمكننا الاشتباك والدخول على الملفات، و الانخراط في العملية السياسية السورية بما يضمن وحدتها ويحقق الهدوء والاستقرار لسكانها من خلال فتح قنوات اتصال والتواصل مع فصائل المعارضة السورية والجهات والدول ذات التأثير مثل تركيا وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها لضمان أمن حدودنا وابعاد اي من اشكال الصراع عنها.

فلا يجوز ان نبقى في قاعة الانتظار او الجلوس على مقاعد الجمهور ننتظر صعود الدخان الأسود او نضوج الطبخة دون ان يكون لنا دور في العملية برمتها باعتبارنا الدولة الأقرب والاكثر تأثرا في الملف السوري وتداعياته الإيجابية والسلبية.

خاصة وان هناك فصائل داخلية وقوى دولية تتصارع لتحقيق مصالحها وفرض اجندتها على الساحة السورية المنشعلة لغاية اللحظة بترتيب اوراقها الداخلية في ظل ان العديد قد وضع له موضع قدم او حدد هدفه في هذا المسار.