لا مزيد من اللاجئين.. تعبنا اقتصادياً

استقبل الأردن، خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، ما يقارب 1.5 مليون لاجئ سوري وغير سوري، متحملًا عبء استضافتهم رغم محدودية الإمكانيات والموارد وتنصّل المجتمع الدولي من تعهداته بتمويل استضافتهم طوال تلك السنوات، ومع ذلك ظل الأردن مضيافًا وكريمًا في استقبالهم وإيوائهم، إلى أن بدأت نتائج هذه الاستضافة تنعكس سلبيًا على موازنته ومديونيته بسبب الخدمات المقدمة لهم.

اليوم، أستطيع الجزم بأن أعداد اللاجئين السوريين ترتفع بشكل متسارع، لا سيما مع «إنجاب اللاجئين» أنفسهم؛ حيث وُلد حوالي 300 ألف طفل في المملكة، وهو رقم متزايد ما يعني ضغوطًا إضافية على البنية التحتية والموازنة لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية لهم.

تخيلوا أن تكلفة الاستضافة باتت تنعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين مثل التعليم والصحة؛ فالمدارس أصبحت مكتظة ولم يعد أبناؤنا يحظون بجودة التعليم التي كانت متوافرة قبل استقبال اللاجئين، وكذلك تعاني المستوصفات والمستشفيات من الاكتظاظ الذي لم يكن موجودًا سابقاً، ومع ذلك أدار العالم ظهره للأردن تاركًا إياه وحيدًا ليتحمل تبعات هذه الاستضافة.

أكتب اليوم عن هذا الموضوع لأننا بتنا نشهد مجددًا حراكًا في الشقيقة سوريا ودول أخرى، ولهذا فنحن نرفض تمامًا استقبال أي لاجئ جديد لأن العاقل لا يُلدغ من الجحر مرتين، والأهم أننا لن نقبل أن يدفع اقتصادنا ولا أجيالنا المقبلة ثمن نزاعات الآخرين وتنصل المجتمع الدولي من دوره الانساني.

خلاصة القول؛ حوالي 25% من موازنتنا تُصرف على استضافة اللاجئين، ما يعني أننا أنفقنا مليارات الدنانير من جيوبنا بشكل مباشر وغير مباشر، وهذا ما لا نريد تكراره مطلقا وعلى المملكة التعامل مع أي موجة لجوء جديدة -لا سمح الله- بجدية وحزم بعيدًا عن العاطفة التي ندفع ثمنها وحدنا، نيابة عن العالم وإنسانيته.