النائب ابراهيم القرالة: 'الثقة' لا تمنح على شعارات (فيديو)

مدار الساعة - أكد النائب ابراهيم القرالة، أن المرحلة الحالية مهمة من مراحل العمل السياسي تتطلب المسؤولية التامة بأهمية القرارات لنها ليست مجرد تصويت على بيان حكومي، بل تصويت على تطلعات الشعب والبلد.
وقال القرالة في كلمته خلال مناقشة بيان الثقة لحكومة الدكتور جعفر حسان لليوم الثالث على التوالي، إن المرحلة الحالية دقيقة يواجه الاردن فيها العديد من التحديات الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطنين واصلاحها هو حجر الزاوية لبناء مستقبل افضل، اضافة الى التحديات السياسية المحيطة خصوصا القضية الفلسطينية.وتالياً كلمة النائب القرالة كاملة:بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذي اصطفى، أما بعد: سعادة رئيس المجلس الموقر، دولة رئيس الوزراء الأكرم، أصحاب المعالي، المجلس الكريم من الزملاء والزميلات طبتم وطاب حضوركم البهي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهفتحيةً حَجْمُهَا السَّمَاءُ، وَمَلؤُها الولاء والانتماء، لقائد الوطن، الملك المفدى، الذي نستنير بثاقب رؤيته وعظيم حكمته، راعي المسيرة صاحب الجلالة الملكِ عَبْدُ اللهِ الثاني حفظه الله ورعاه، وتحية مكللة بالغار، وممزوجة بالتأييد والفخار لصاحب السمو ولي عَهْدِهِ الأمين القدوة لشباب الوطن في علو همته وصادق عزيمته، أدامه الله وحماه.
اليوم نقف أمام مرحلة مهمة من مراحل العمل السياسي في بلادنا، حيث نتداول البيان الوزاري لحكومة دولة رئيس الوزراء، وتناقش خُطَطَها وَرُوَاهَا للمرحلة المقبلة، وهذه اللحظة تتطلب منا جميعا المسؤولية التامة والوعي الكامل بأهمية القرارات التي سنتخذها ، لأنها ليست مجرد تصويت على بيان حكومي، بل هي تصويت على مستقبل بلدنا وعلى تطلعات شعبنا.المقدمةالأردن في مواجهة التحدياتإننا نعيش في مرحلة دقيقة للغاية، حيث يُواجه الأردن العديد من التحديات بدءاً من الأزمات الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطنين، والتي يعد إصلاح حجر الزاوية في بناء مستقبل أردني أفضل، ووصولا إلى التحديات السياسية المحيط الإقليمي وخاصة في ملف القضية الفلسطينية.العلاقة التشاركية بين السلطات التنفيذية والتشريعية، وموقف المواطن منهادولة الرئيس من خلال رئيس المجلس: إننا هنا اليوم لا تمنح الثقة بناء على الشعارات، كما أن قرار منح الثقة أو حجبها لا يعتمد فقط على مضمون البيان الوزاري أو أو وعوده بل يرتبط بتدافع تفاعلي مُسْتَمِرُ وَمَسْؤُول بين السلطات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بما يتوافق مع مصلحة الشعب ويحقق التوازن بين السلطات بالحوار المستمر، والمراقبة الجادة، والتقييم الأداء الحكومة، فوُجُودُنَا ليس مجرد صورة تشكيلية أو في هوامش العملية الإصلاحية، وليست مُسَائِدَتُنا للحكومة برغماتية، قائمة على استجداء الخدمات بناءً على المنافع الفردية، حتى صار مفهوم انتخاب النائب قائماً على تقديم الخدمات لا بكونه تشريعياً رقابياً، فهذا واجب السلطة التنفيذية المُوَكَّلِ إليها وعلى هذا الأساس تشكل الحكومات، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها في تحسين أوضاع المواطنين في جميع القطاعات بإدارة تِكْنُو قَرَاطِيَّةٍ وَطَنِيَّةٍ لا على أساس التوجهات النفعية، وأن تُقدم أداءً يليق بالثقة التي تُوضع فيها من الشعب ومنْ مُمَثْلِيهِ في البرلمان، والذين يحق لهم ما بعد الانتخابات مساءلة من تولى المسؤولية وهذه العملية من ركائز الهوية الوطنية؛ كما قال جلالة الملك عبد الله الثاني في الورقة النقاشية الأولى تحت عنوان: "المواطنة لا تكتمل إلا بممارسة واجب المساءلة" قال للشعب: (وتذكروا أن الدِّيمُقراطِيَّة لا تصل مُبْتَغَاهَا بمجرد الإدلاء بأصواتكم، بل هي عملية مستمرة من خلال مُسَاءَلَتِكُمُ لمن يَتَوَلَّوْنَ أمانة المسؤولية، ومحاسبتهم على أساس الالتزامات التي قَطَعُوهَا على أنفسهم)، وقال أيضا في الورقة النقاشية الثالثة: (أن المواطنين هم أصحاب القول الفصل في إخضاع الحكومات للمساءلة).البيروقراطية في المؤسسات بين الضعف والجموددولة الرئيس من خلال رئيس المجلس: انطلاقاً في إبداء الرأي فإنني أعتقد جازماً بأن مصدر المشاكل والتحديات تتعلق أولاً وآخراً بإصلاح وإنتاج المؤسسات، وتفعيل دور النخب بين مفهوم العمل السياسي والعمل التكنوقراطي، إن ضعف هذه المؤسسات، وضعف مأسسة التشارك بين القطاعين العام والخاص، والتي من المفترض أن تكون عمادًا لتحقيق التنمية والاستقرار في كافة القطاعات يَرْجِعُ إِلَى ضُعْفٍ أو جمود بيروقراطي والتركيز على القواعد بدلاً من النتائج الفعلية، الأمر الذي أدى إلى جعلها عاجزة عن التكيف مع متطلبات الشارع الأردني في مثل التوظيف في القطاع الحكومي والخاص وحقوق العمل والعمال والرعاية الصحية والتعليم، والاقتصاد واستجلاب الاستثمار وتسهيله؛ فبدلاً أن تكون البيروقراطية مساهمة في تنظيم العمل داخل المؤسسات، ومراقبة الجودة، وتعزيز الشفافية والمساءلة فقد صارت غير مَرِنَةٍ، فنتج عنها البطء في اتخاذ القرارات أو التنفيذ، وهذا ما أشرت له دولتكم في البيان الوزاري حيث قلت: ولا مجال أمامنا للتباطؤ أو التردد أو إعادة إنتاج للخطط وتأجيل القرارات).نَعَمْ لِأَنَّهُ مِمَّا يُضِيفُ عِبنًا إداريًا ومالياً، كما نتج عن ضُعْفِ الْبِيرُ وقَرَاطِيَّةِ الْفَسَادِ الْإِدَارِي وَالْمُحَسُوبِيَّةِ وَالْتَّمْيِيزِ في تقديم الخدمات، وانتهى إلى هدر المال العام، وعدم الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وساهم في تعميق الفجوة بين المواطنين والحكومة، وَنُلاحظ هذه الفجوة في عُرُوفِ كَثِيرٍ عن الحياة السياسية والمشاركة فى الانتخابات خصوصاً في فئة الشباب؛ فقد بلغت نسبة غير المهتمين بالسياسة %54% رَغْمَ التَّقْلِ الدِّيمُوغْرَافِي لهذه الفئة.الحكومة السابقة التزمت بـ (884) التزاما توزعت على أربعة برامج رئيسي وهي: البرنامج التنفذي التأشيري للحكومة 2021 – 2024)، أكملت منها 56بالمئة.- بَرْنَامَجُ أَوْلَوِيَّاتِ عَمَلِ الحُكومة الاقتصادي 2021 – 2023)، أكملت منها65 بالمئة.وَرُؤْيَةُ التَّحْدِيثِ الاقتصادي (2023-2025)، وأكملت منها 18 بالمئة. خُطَّةٌ تَحْدِيث القطاع العام 2022 – 2025)، وَأَكْمَلَتْ مِنْهَا 33 بِالمِئَةِ.تمَّ إِنْجَازُ 39% مِنْ إِجْمَالِي الالْتِرَامَاتِ الَّتِي بَلَغَ عَدَدُهَا (٨٨٤) بِالْكَامِلِ، فَقَدْ كَانَ رَفْعُ سَقْف التوقعات بشكل مبالغ فيه أحد الأسباب الرئيسية في تراجع ثقة المواطنين في التزامات الحكومة، حيث شعروا بالاستياء من التباين بين الوعود والتطبيق الفعلي، وفي ختام البيان الوزاري، قلت دولتكم: " حذرني كثيرون أن ابتعد عن رفع سقف التوقعات، وأقول: إِنَّ تَوَقَّعَاتِنَا يجب أن تكون عاليةبمستوى مسيرة هذا البلد العظيم، وطموح شعبه الكريم". هذا التصريح من دولتك يبين إصرار الحكومة على السير قدما بثقة في مواجهة التحديات، مع التأكيد على أهمية أن تكون التوقعات متوافقة مع حجمالطموحات الوطنية.وهذا مَا يَتَأَمَّلُهُ الشَّعْبُ الأَرْدَني من الحكومة الجديدة؛ فَإِيَّاكُمْ وَطُمُوحَ الشَّعْبِ المُعَلَّقِ بِوُعُودِكُمْ؛ كما أظهرت إحدى الدراسات بأن 39% من الأردنيين يرونأن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على تنفيذ مهامها بشكل متوسط، وأقول:لن تتحقق هذه التوقعات إلا بإنتاج طبقة سياسية نُخبوية قادرة على إرجاع – ثقة المواطن بحكومته، فالمواطن يحتاج حكومة تُقَدِّمُ حُلُولًا وَاقِعِيَّةً وَتَنْفِيذِيَّةٌ – وَفَعَالَةً خَالِيَةً مِنَ التَّنْظِيرِ المُجَرَّد ، تُلامِسُ تَطَلَّعَاتِهِمْ وَتُلَبِّي إِحْتِيَاجَاتِهِمْ.كما أنه ينبغي أن تكون السياسات: سياسات حكومة لا سياسات دولة لتأثيرها على المجتمع واستقراره، وبقاء الأمل لدى المواطنين في التغيير وإمكانية الإصلاح والتحديث، وخصوصاً في ظل تدهور الأحوال الإقليمية من حولنا.أما الكرك من أجمل وأغرقِ مُدن الأردن بجبالها ووديانها ليست مجرد مكان. بل هي رمز للبطولة والتاريخ، ودرة تُضيء في سَمَاءِ الْأَرْدْنَ، فَكُل زاوية فيها تحكي قصة، وكُل شارع يَحْمِلُ عَبْقًا مِنَ المَاضِي. تلك التي توجها لها جلالة الملك بزيارته الكريمة، كرك الهية، الكرك يا دولة الرئيس، بحاجة ماسة إلى خدمات كثيرة سأقف عندها مثانيا:. القطاع السياحيدولة الرئيس من خلال رئيس المجلس: القطاع السياحي والذي أشار إليه جلالة الملك في توجيهاته مؤكداً على ضرورة إحيائه والاستثمار فيه، فالكرك وجهة سياحية، فالكرك المدينة ما عادت كما كانتتْ، وَأَسْوَاقُهَا وَنَشَاطُهَا تَنَامُ من قبل أذان العصر، فلا ترى فيها حركة ولا تسمع فيها همساً.. المدينة الصناعيةدولة الرئيس من خلال رئيس المجلس المدينة الصناعية، التي أصبحت خاوية على عروشها، وهي التي كانت قبل هذا تعج بالحركة والبركة، وَتُشَغْلُ آلافا من أبناء وبنات المحافظة، لقد اختفت تلك المصانع بين ليلة وضحاها، ولا نعلم لذلك سبباً، يا دولة الرئيس، المدينة الصناعية تحتاج معالجة سريعة وتشكيل لجنة متخصصة لإعادة الاستثمار فيها، وتشغيل آلاف من أبناء المحافظة المتعطلين عن العمل، ولعل الشيء بالشيء يُذكر، فمن الأهمية بمكان ومن أجل توزيع عادل المقدرات التنمية: بناء مصانع في الألوية – والمناطق المختلفة من أجل تَنْمِيَتِهَا ، ولعل ألوية مثل لواء في بحاجة إلى مصنع أيضاً حيث هجر الكثير من أهل اللواء بُيُوتَهُم بحثاً عن فرص العمل وطلباً للعلم في أماكن أخرى؛ بالإضافة هَرَبِهِمْ من تلوث البيئة بسبب عوادم المصانع السامة المجاورة لها.جامعة مؤتة فهي ومنذ سنوات تئن تحت وطأة الدين، الذي أثر على أَنْشِطَتِهَا وَعَمَلِيَّاتِهَا الرئيسية، وجعل كادرها الأكاديمي والإداري مشغولين بتوفير رواتب للعاملين بدلاً من أن ينشغلوا بتطوير العملية التعليمة وتجويد مُخْرَجَاتِها، وهي بحاجة إلى دعم مستعجل، وبحاجة أيضاً إلى بناء مستشفى تعليمي يَخْدِمُ الكرك والجنوب بأكمله، ويكون عوناً لطلبة كلية الطب للتدرب فيه وتقديم خدمة طبية متخصصة ومتقدمة.. طريق الأغوار دولة الرئيس من خلال رئيس المجلس لعل مما يشجع الاستثمار ويعزز التنمية، فتح الطرق وتَعْبِيدُها، ومن الطرق المهمة التي ينبغي الإسراع في إنجازها طريق كثريا – الأغوار، فهي طريق حيوي يَخْدِمُ كافة مناطق محافظة الكرك، ويخدم شركة البوتاس والشركات الأخرى، والقطاع الزراعي في الأغوار ويسهل على أبنائها الوصول إلى جامعة مؤتة، ويحيي كثيراً من المناطق، ويفتح مجالاً للاستثمار وتشغيل العديد من الأيدي العاملة، ونطالب يا دولة الرئيس توفير الدعم المناسب لإنجاز الطريق في أسرع وقت ممكن خصوصاً أنه تم العمل بها قبل نحو عشرين سنة دون إتمامها.. جهود الأردن في غزةالمجلس الكريم؛ انحيازاً للوطن، الذي ما فتئ يدعم قضايا أمته، ويذود عن حمى القدس، ويُرسل صادق مشاعره مع كل طائرة محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة، والذي يعاني أهله مرارات الاحتلال وغطرسة المحتل، وفي المستشفيات هناك في غزة يرابط أطباءُ الْأَرْدُنَ وَكَوَادِرُهُ الطَّيِّيَّةُ في تخفيف آلام المرضى والمصابين، وفي مختلف المحافل الدولية يدافع جلالة الملك عن حق إخواننا الفلسطينيين في العيش الكريم وبناء دولتهم المستقلة، نسأل الله عزوجل أن يحفظ الْأَرْدُنَّ قيادة وشعباً وأرضاً.