حقيقة سياسات الخصخصة

هنالك عوامل كثيرة تجعل الدول تغرق في الديون منها السياسات الاقتصادية الفاشلة، وعدم وجود رؤية مستقبلية او خطط خمسية او غيرها لتطوير الاقتصاد والنهوض به، ولا ننسى الدور المدمر للفساد الذي قد يلحق الأذى ليس فقط بالاقتصاد ولكن بالمنظومة الأخلاقية والاستقامة والعلاقة التي تقوم عليها الثقة ما بين الحكومة والشعب. لم أتفاجأ بالاعترافات الخطيرة التي ادلى بها أحد أعضاء السي أي أيه والذي كشف المستور عن المؤامرات التي تحاك ضد الدول المؤثرة او التي يجب بقاؤها تحت سيطرة القوى العالمية وبالأخص دول الشرق الأوسط لتماس حدود هذه الدول مع الحليف الأول والاهم للغرب والذي يعني بقاءه من اهم أولويات الغرب على الإطلاق. يقول ذلك العميل في اعترافاته الموثقة على المواقع الإخبارية العالمية إن من أنجع الطرق التي أوجدوها لاحكام السيطرة على إرادة الدول في العالم هو اختراع مصطلح الخصخصة، والذي يقوم على بيع او تأجير مؤسسات القطاع العام الى مستثمرين وشركات عالمية بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني لتلك الدول حتى تعمل تلك المؤسسات الوطنية بحرفية وللقضاء على الترهل فيها، وايضاً للعمل على استغلال الأموال التي تجنيها تلك الدول من عوائد البيع لمؤسسات الدولة ومقدراتها للاستثمار في مشاريع بهدف رفع الناتج المحلي، وتقليل نسبة البطالة من خلال إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة الرفاه الاجتماعي. ولكن في الحقيقة تقوم تلك الجهات بأرسال احد عملائها او من يعمل لديها للعمل في تلك الدول المستهدفة بصفة مستشار او خبير اقتصادي حتى وان لم يكن يحمل أي درجة علمية حيث يتم تعيينه من خلال العلاقات (المحسوبية، الشللية) التي تربط تلك الكيانات الدولية بالحكومة المستهدفة لمساعدة تلك الحكومات بما يسمى برامج التصحيح الاقتصادي ومن ثم يتم تقديم المشورة بضرورة بيع المؤسسات الحكومية الرابحة لمستثمرين هم أيضاً على علاقة بتلك المؤامرات وايضاً يتم بيع تلك المؤسسات باقل من نصف قيمتها الحقيقة حتى يحقق هؤلاء الشركاء المستثمرين أرباحاً خيالية تقديرا لجهودهم في المشاركة في التآمر على تلك الدولة. بعد تلك المرحلة، تبدأ المرحلة الأخطر وهي قيام صندوق النقد الدولي باعطاء ديون بفوائد متدنية كمكافأة لتلك الدولة كونها وافقت على برنامج التصحيح الاقتصادي، وبالتالي تبدأ المعاناة لتلك الدولة حيث أنها فقدت الروافد التي تمدها بالسيولة (المؤسسات التي بيعت) ولا يبقى أمامها سوى الاستدانة مرةً أخرى لسد العجز في الموازنات والتي تترنح تحت وطأة الاستدانة. المرحلة الثالثة تبدأ عندما تعجز تلك الدول عن دفع الدين او حتى فوائد الدين عندها يقوم صندوق النقد الدولي بالتدخل بالسياسات الاقتصادية لتلك الدولة من خلال الطلب من تلك الدول بزيادة الضرائب او رفع الدعم عن بعض السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين في تلك الدولة كشرط رئيسي للحصول على قرض جديد، وبعد أن تقوم تلك الدول بالإذعان لتلك المطالَب تحدث اختلالات اجتماعية خطيرة في تلك الدولة منها انتشار زيادة نسبة الفقر، زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء وذوبان الطبقة المتوسطة، انتشارالرذيلة، المخدرات، الفساد، وزيادة نسب الانتحار. هنا تبدأ مطالب صندوق النقد تأخذ شكلا اخر وهو التأثير على القرارات السياسية مقابل السماح لتلك الدولة بالاستدانة وتلك المرحلة هي الهدف الرئيسي لصندوق النقد الدولي والذي تعود ملكيته الى الماسونية العالمية. وهنا في الأردن ما زلنا نعيش ماسأة الخصخصة والاقتراض بسبب الشللية والمحسوبية لمجموعات من الفاسدين الذين باعوا مقدرات الوطن بثمن بخس ولم يستطع مجلس النواب الأردني محاكمتهم بسبب النفوذ والدعم الذي يحظون به من الكونغرس الأمريكي او المؤسسات الدولية المختلفة. أن الفقر الذي يعيشه أبناء وبنات الأردن الاوفياء سببه تلك العصابة التي تحكمت وما زالت تتحكم باقتصاد الأردنيين ممن باعوا او سرقوا او استفادوا او صفقوا للفساد ولا بد من محاكمتهم إن عاجلا او آجلاً. حمى الله الأردن من كل مكروه