العموش يكتب: محطات وطن

لا زلتُ مؤمنا بأداء حكومة جعفر حسان مقارنة مع الحكومات الأخرى من حيث قربها للشارع واتخاذها كثير من القرارات التي تقوم على التوافقية والبحث عن حاجات الناس فمن يتابع قرارت الحكومة يجدها أنها تبحث عن طرق جديدة لتكون الأقرب إلى قلب وعقل الشارع الأردني فالمتابع تتأكد له الرؤيا من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها الفريق الوزاري واتخاذ قرارت على ارض الواقع والأهم من ذلك هو ملامسة قضايا الناس والبحث عن حلول وهنا يحاول الرئيس اتخاذ القرارات التي تخفف عن المواطن وبنفس الوقت تؤكد على استمرار عناصر البقاء ونحن الآن على أبواب بيان الحكومة أمام مجلس النواب ثم يلي ذلك الموازنة العامة، وسيكون في جعبة الحكومة كثير من القرارات التي تحاول الحكومة اتخاذها لتكون الأقرب إلى قلب المواطن ونحن نقول بأن قلب المواطن وطن يسكنه الجميع وبدون استثناء وهذه هي حالة الدولة عندما تنظر إلى أقطاب المعادلة كافة للمشاركة والعمل ضمن رؤيا واحدة بأن الوطن للجميع والكل يعمل حسب قدراته. لا زلتُ أقول مؤمناً بإن الإعلام هو الذي يوجه الشارع عندما يكون هو الأقرب إلى الحدث ويتحدث بشفافية واضحة بعيدة عن المصالح والضغوط وخصوصاً إذا آمنا بأن العالم أصبح قرية صغيرة فليس هنالك حدود بظل وسائل الاتصال الحديثة، فالإعلام القوي والصادق والشفاف يخلقٌ وطناً يسكنه الجميع ومن هنا تزداد ثقة المواطن بالقرارت ومدى جدواها لتحقيق كثير من الآمال العريضة التي يتمناها كل إنسان لبلده وخير مثال لذلك موضوع الغاز وكيفية التعامل مع هذا الملف وكيفية طرحه وتسويقه ومدى الجدوى منه وذلك من خلال إعلام يعطي الأرقام ويعطي الحقائق ويحدد مدى الاستفادة وذلك لا يتأتى إلا بوجود رجال تكنوقراط لديهم الخبرة الكافية من حيث العلم وإيصال المعلومة ليكون المواطن والوطن هو الأقرب.المحطة لأخرى والتي هي نوعا ما تبدو للوهلة الأولى غريبة على المجتمع الأردني وهي إطلاق العيارات على أبناء الوطن (رجال الأمن العام) الذين يؤدون الواجب على مدار الساعة وهذا لا يمكن أن يمر مرور الكرام فلا بد من دراسة الواقع وفهم الأسباب ليست التبريرية وإنما من ساعد مثل هذه الفئة لتقوم بهذه الأعمال الإجرامية بحق من يدافع عن الوطن ويمضي الليل بالنهار حتى يعزز الأمن والأمان إذن تبرز الرسالة الإعلامية والمستمرة ومن خلال منابر كثيرة سواء منها الدينية والأكاديمية والمدرسية بأن وطننا فوق كل اعتبار وتعزيزه بكل الطرق الممكنة هذا من الثوابت التي علينا أن نعمل عليها. أما المحطة الأخيرة فهي الوضع الاقتصادي وهو ما ينبثق عن ذلك بالنسبة للمواطن فهناك تخفيض عالمي بالنسبة للفائدة يريد ذلك أن ينعكس على الاستثمار تخفيض الضريبة تشجيع القطاع الزراعي وتسويق المنتج في الأسواق الخارجية فلا يكفي هنا أن تخفض الفائدة ولكن على وحدة الاستثمار أن تعمل بطريقة أكثر فعالية بقرارات قد تكون مؤلمة للحكومة من الناحية المادية ولكنها تشجع على الاستثمار وفي النهاية تعود بالفائدة على الحكومة والوطن وكذلك لابد من تكملة بعض القرارات التصحيحية التي تشوب هيكل الاستثمار وبعض القوانين التي تحكم العمل في المناطق الحرة حتى تشجع على الحركة ليعود التألق إلى السوق الأردني وهنا على الحد من الفقر والبطالة وتحارب جيوب الفقر فالعمل الشمولي للقطاعات المختلفة يعزز عمل السوق وبالتالي تصبح قضية الوظيفة والعمل متوفرة في مختلف مناطق المملكة كون الاستثمار شمولي ولن يخص منطقة بعينها أما البنوك فهي مقصرة بحق نفسها قبل أن تكون مقصرة في حق المواطن فليس هناك من قرارت جريئة ومتقدمة تعمل على تحفيز السوق وتعزز العمل المصرفي بحيث السياسة المالية تأخذ بالاعتبار المتغيرات العالمية من حيث ليس فقط تخفيض الفائدة وإنما إيجاد مشاريع تتبناها الدولة لتستطيع استيعاب المعطيات الجديدة.