بني هاني يكتب: كيف للحكومة تحسين الوضع الاقتصادي الأردني

وعلاوة على ذلك ما شاهدناه من ارتفاع نسبة التضخم الى نسبة تثير القلق وحيث ان الحكومة تسعى بطموحات عالية الى تحقيق استقرار نسبي وخفض معدلات التضخم.

وفي ظل ِ ما نلمسه ُ من تظافر جهود الدولة والحكومة والرسائل التي تسعى لإيصالها، بان الدولة الاردنية والحكومة مستمرة في مسارات التحديث الثلاثة دون الارتكاز على محور واحد فقط.

وعلاوة على ذلك حيث أثبتت أن الأردن بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة إدارته وخططه واستراتيجياته منذ أربعة عقود أنه زعيم في التصدي للمواجهات وقادر على صنع المعجزات.

جيث أثبتت الدولة الأردنية على أنه ليس من الصعب ترجمة هذه الأصلاحات والنظريات التي قامت بفرضها ودراستها ووضعها الى مضمون مالي واقتصادي قوي يحسن من الوضع الحالي، حيث تسعى الدولة الى تحقيق نسبة عالية من الاستثمارات الخارجية وزيادة مؤشرات النمو الاقتصادي فيما يتعلق بالتجارة الخارجية والإستثمارات الأجنبية في ظل الظروف الأقليمية المعقدة.

بالرغم ان الحكومة الأردنية دائما في الميدان وهذا مهم، ألا أنها بحاجة ألى التركيزعلى مبدأينِ أثنينِ لتحسين واقع الاقتصاد الاردني بشكل كبير

اولا : الثبات التشريعي، فهي حاجة ماسة وخصوصا في ظل وجود قانون تشجيع الاستثمار فهو امر لا غنى عنه حيث انه سبيل في رفد الاستثمارات الاجنبية وحمايتها واستقطابها، الذي يجب على الحكومة أن تلتزم به حيث ان عدم الألتزام بهذا المبدأ ينجم عنه مخاطر عدة ولا سيما أنها فد تضر بمصالحه وأن هذا المبدأ يمثل هاجساً مشتركاً للدول التي تسعى لرفد الاستثمارات الاجنبية، حيث أن هذا المبدأ يسعى ويهدف ألى تجنب مخاطر عدة على عقود الاستثمار الأجنبي .

ثانيا : معالجة التشوه الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية؛ حيث أنها تعتبر ضرورة ملحة للإصطلاح الاقتصادي ومع وجودِ قانون ضريبة الدخل ِ والمبيعات ِ ، حيثُ بدت مشكلةً أساسيةْ في الأردنِ، قتوجب أن تسعى الحكومة الى تبني هذا النهج ضمن مسار التحديث الاقتصادي بيد ان مخاطر هذا المحور تؤثر على المستثمر والمواطن والحكومة على حدِ سواء وان هذا المبدأ يجب ان ينسجم مع الممارسات العالمية لتحقيق إصلاح اقتصادي واستقرار سياسي ودخول استثمارات اجنبية للدولة مما ينعكس ايجابا عليه، وحيث أن عدم معالجة هذا المحور سيؤثر على القوى الشرائية للمنتجات الأردنية وبيد أن الأردن منفتحا على الاسواق العالمية ، وأن عدم تطبيق هذا المحور يضعف التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المكلفين ،بأعتبارها ضمانة حقيقية لتلافي أجحاف الأعباء الضريبية ، وعلاوة على ذلك أن هذا المبدأ يخفف من حدة التفاوت بين طبقات المجتمع مما ينعكس أيجابياَ على المجتمع من مختلف النواحي والتغاضي عن تلك المبادئ ينعكس سلباً على الاقتصاد الأردني ، وحيث أن القواعد النظرية وحدها لاتكفي في رسم سياسة ضريبية واقتصادية محققة للعدالة بل يجب تطبيقها عملياً على أساس تحقيق ضريبية تصاعدية وأن يكون المعيار الضريبي على المعيار الشخصي وهذا لا يكتنفُ مع مجموعة من الصعاب، وأن تطبيق هذا المبدأ يوفر الضمانات الكاملة لأنطواء الجميع للقانون وتخفيف ظاهرة التهرب الضريبي.