أعداد المركبات غير المرخصة.. مرعبة

الحكومة بدورها وبقرار أعتبره جريئا جدا من قبلها قررت ان تتيح لهؤلاء فرصة تصويب أوضاعهم فقررت ان تتنازل عن مبالغ مالية مستحقة على هؤلاء بما يقارب «300 مليون دينار» في سبيل تخفيف الاعباء المالية عنهم وبخاصة انهم من الشرائح ذات الدخل المحدود والمتوسط، وفتح «صفحة جديدة» عنوانها سلامتكم اولوية عمل الحكومة، ولهذا على الجميع استغلال هذه الفرصة.

مثل هذا القرار سينعكس مباشرة على اكثر من 400 الف اسرة اردنية بالمتوسط تمتلك مركبات غير مرخصة جراء اوضاعهم المالية، كما انها رسالة من الحكومة مفادها انها «ليست جبائية» كما هو متعارف عن الحكومات بالماضي وتهتم بمصالح المواطنين وسلامتهم وتعمل على"تفكيك» كافة التحديات والمعيقات التي تقف امامهم وامام القطاعات الاقتصادية وتسعى لايجاد الحلول لها كما قرار اعفاء الشقق وغيرها من القرارات.

الاسباب الموجبة لهذا القرار تكمن في «حرص الحكومة» الحالية على سلامة المواطنين اولا وضمان حقوقهم في ظل ارتفاع اعداد المركبات غير المرخصة والتي تشكل تهديدا للسلامة العامة لكل من يسير في شوارع المملكة من المركبات والمارة، فتخيل انك قد تُصدم من قبل «مركبة غير مرخصة» فمن سيكفل لكَ التصليح والعلاج وخاصة اننا بتنا نشهد على حوادث قاتلة لغياب الصيانة والاستهتار بحياة الغير.

التقرير المروري السنوي الصادر عن مديرية الأمن العام يكشف عن تسجيل 170 الف حادث مروري خلال العام الماضي 2023 بينها 11071 حادثا نتج عنها إصابات بشرية ونتج عنها خسارة 560 إنسانا، و826 إصابة بليغة، و6451 إصابة متوسطة، ويخسر الاردن أكثر من 879 ألف دينار"يوميا» وبما يقارب 321 مليون دينار سنوياً.

أنا شخصياً اجد ان ما قامت به الحكومة خطوة مهمة ومميزة يجب ان تقابل بحسن نية واجراءات تضمن من جميع غير المرخصين التوجه لترخيص مركباتهم، وغير ذلك فعلى الحكومة ان تتخذ قرارات اكثر صرامة وتشددا للمركبات غير المرخصة كشطبها وسحبها ورفع الغرامات عليها وسحب رخص مالكيها لفترة زمنية رادعة.

خلاصة القول، الحكومة بهذا القرار رمت الكرة في ملعبكم في بادرة حسن نية وفتح صفحة جديدة تخسر من خلالها مئات الملايين من الدنانير لاجل سلامتكم وتمكينكم من التغلب على الظروف المالية الصعبة وتراكمية المديونية على مركباتكم، ولا تنسوا امرا مهما ان الفترة محدودة لنهاية العام ولا تمديد بعدها لاي ظرف كان.