بايدن يُصعِد ضد 'روسيا'.. هل وافقَ 'ترامب' أم يسعى لتوريطه..؟؟

وإذا كان بايدن وفريقه وخصوصا جنرالات حزب الحرب في البنتاغون, وكذلك في البيت الأبيض والكونغرس, قد تجاهلوا عن قصد التحذيرات الروسية (تماما كما تجاهلوا بغطرسة تحذيرات الرئيس الروسي/بوتين, قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 شباط/2022, فإنهم لفرط إستفزازهم وسوء نيّاتهم, المحمولة على رفع منسوب المواجهة الأميركية/ الأوروبية/الناتوية مع موسكو, الى صدام محتوم, أعلنوا يوم أمس/الأربعاء، عن قرار إستفزازي جديد إتخذه بايدن نفسه, يُبيح لأوكرانيا إستخدام الألغام «المضادة للأفراد", على ما أكّدَ ناطق باسم البنتاغون قائلا: «يُمكنني أن أؤكد أن الإدارة, وافقتْ على استخدام الألغام المضادة للأفراد في أوكرانيا»، مُضيفا ــ في تضليل مكشوف ــ أن كييف «تعهّدتْ» بعدم استخدام هذه الألغام في المناطق التي يُوجد فيها مدنيون. ولم يكن ليُدلى بتصريح كهذا لولا ان صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية, كانت كشفت هذا الأمر قبل يوم واحد من «إعتراف» البنتاغون.

ما يلفت الإنتباه ان تصعيد بايدن وفريقه في أوكرانيا يأتي, ليس فقط في ظل الصمت المريب الي يلوذ به مستشارو ترمب، اللهم إلا بعض التصريحات (الشخصية) الخجولة التي تقول الشيء ونقيضه, على ما إنطوى عليه تصريح «مايك والتز» الذي قرر ترمب تعيينه مستشاراً لشؤون الأمن القومي في إدارته، عندما أعربَ عن قلقه «الشخصي» إزاء سماح بايدن لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة أمريكية. مُعتبراً/والتز إن هذه «خطوة أخرى على طريق التصعيد, لا أحدَ يعرِف ما الذي ستؤدي إليه». في حين قال «ستيفن تشونغ» مدير اتصالات فريق ترمب الانتقالي, مُعلقا على نبأ سماح بايدن لأوكرانيا بضرب عُمق روسيا: إن الرئيس المُنتخَب فقط, يستطيع دفعَ طرفي الصراع إلى المفاوضات.

بل إن «صمت» ترمب و«تصعيد» بايدن الإستفزازي والخطير... مُستمران, في الوقت ذاته الذي أقرَّ فيه الرئيس الروسي بوتين, بمرسوم له صدرَ اول من أمس/الثلاثاء «العقيدة النووية المُحدَّثة» للبلاد. حيث جاء في المرسوم الرئاسي: أنه «بهدف تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي «أُقرّر اعتماد (وثيقة) «أُسس سياسة الدولة للإتحاد الروسي في مجال الردع النووي». وكان لافتا ان المرسوم دخلَ حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعه, أي في اليوم ذاته الثلاثاء 19/11. حيث أكت العقيدة النووية الروسية «المُحدّثةً, أن سياسة الدولة في مجال الردع النووي تحمل طابعا دفاعيا، وأن روسيا تبذل كافة الجهود اللازمة للحد من التهديد النووي، وتنظر إلى الأسلحة النووية كوسيلة للردع, ويُعتبر استخدامها إجراء اضطراريا أخيرا.

كما اوردت الوثيقة «المُحدّثة» جملة من البنود, التي تستدعي ردا «نووياً» روسيا, لعل أبرزها وأكثرها لفتا للإنتباه ما يلي:

• ردع العدو المُحتمَل عن العدوان على روسيا و«حلفائها», هو أحد أهم أولويات الحكومة.

• العدوان على روسيا وحلفائها من قِبل دولة «غير نووية», وبدعم من «دولة نووية» سيعتبرهجوما مُشتركًا.

• استعداد روسيا و«تصميمها» على استخدام الأسلحة النووية سيضمن الردع النووي.

• يُمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية, في حالة وجود تهديد خطير للسيادة وسلامة الأراضي (لها ولـ«بيلاروس»).

• من «شروط «استخدام الأسلحة النووية, «إطلاق الصواريخ الباليستية على روسيا»

• توفير «الأراضي والموارد» للعدوان على روسيا, هو «أساس» لاستخدام الردع النووي ضد مثل هذه الدولة.

• يُعتبر عدوان «أي دولة» من التحالف العسكري ضد روسيا أو حلفائها, عدواناً من قِبل هذا التحالف «ككل».

القراءة الدقيقة للبنود أعلاه, كما باقي البنود الواردة في الوثيقة, والتي لا تحتمل مساحة العجالة إيرادها, تشي كلها بأن سيد الكرملين عاقد العزم على وضع حد لما يحدث، بعدما أمعن بايدن ورهط الجنرالات وشركات السلاح, وخصوصا حلف الناتو ودول الإتحاد الأوروبي في إستفزاز روسيا وفرض أشد العقوبات في التاريخ عليها. ومضوا قدما في تسخير الموارد المالية والإقتصادية, وخصوصا العسكرية وعوائد الأرصدة الروسية المُجمدة في البنوك الأوروبية وبعض الأميركية الى أوكرانيا, ناهيك عن الدبابات وطائرات الـ».«F «16 لجيش يفتقد الحماسة والعديد وإنهيار المعنويات.

... للحديث صلة.

kharroub@jpf.com.jo