شمول الجميع بالمنح والقروض الجامعية

وغدا الاغلبية من ابناء شعبنا يعانون من التكاليف الباهظة التي تستحوذ على نسبة مرتفعة من دخولهم المتدنية أصلا.

ومع محاولات الحكومات في التغلب على هذه المعضلة التي اصبحت ترهق الناس خاصة بعد الارتفاع الذي طرأ على الرسوم الجامعية في السنوات الاخيرة نتيجة استحداث تخصصات جديدة وذلك من خلال تقديم منح وقروض سنوية لطلبة الجامعات، ضمن أسس ومعايير يتم اعتمادها سنويا.

الا ان هذا الإجراء ما زال اقل من الطموح ولم يصل إلى الاغلبية في ظل ظروف اقتصادية وأحوال معيشية صعبة.

وذلك لان المبالغ المخصصة لهذه الغاية غير كافية ومحددة حسب مسؤولين لذلك لا تصل إلى جميع الذين يتقدمون بطلبات آملين بالحصول على مبلغ يسد جزءا من اقساطهم يمكنهم من مواصة مشوارهم التعليمي.

الامر الذي يستدعي مراعاة ظروف الناس وإعادة دراسة الإجراءات وايجاد آلية جديدة تساعد أبناءنا الطلبة بالحصول على منحة او قرض جامعي يسهم في تخفيف الأعباء على ذويهم باتباع معايير جديدة أكثر سهولة وأقل تعقيدا تراعي احوال الناس وظروفهم الصعبة

وزيادة ورفع المبالغ المخصصة للمنح والقرض حتى تشمل جميع المتقدمين.

فإذا كانت الأسر التي يتراوح دخلها بين500 و800 دينار ينطبق عليها خط الفقر وتعتبر من الأسر المحتاجة فما بالك اذا كانت الاغلبية اقل من ذلك؟ فكيف ننظر إليهم وبأي آلية نتعامل معهم.

حيث يشكو معظم الاهالي من صعوبة حصول ابنائهم على مبلغ مالي يساعدهم في إكمال تعليمهم مع وجود الأسس والتعليمات الحالية التي جاءت أكثر تعقيدا من العام الماضي خاصة أن الأسس السابقة كانت تراعي علامات ومعدل الطلبة فما هو حالهم بعد استبعاد هذا المعيار ومنح المعدل التراكمي نقاطاً اقل من العام الماضي.

وكأن الأسس الجديدة تخبرنا بأنه يجب عليك أن تتقاضى معونة من صندوق المعونة الوطنية حتى تنطبق عليك الأسس او تنافس عليها وغير ذلك فانه بنظر التعليمات الجديدة فأنت برجوازي لا تستحق اي مساعدة مهما كانت قيمة الدخل.

لذلك فإننا نأمل من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رفع المبلغ المخصص لهذه الغاية وشمول جميع الطلبة المتقدمين خاصة وان المبلغ مهما بلغت قيمته يبقى زهيدا امام موازنة الدولة وعندما يذهب الى مكانه الصحيح وما يعكسه من آثار إيجابية وزيادة كمية الثقة والاطمئنان والدفع بأنزيم القلق والخوف بعيدا.