غدايره يكتب: خطوات عملية لتمكين الشباب واعدادهم لوظائف المستقبل

وقد رسم خطاب العرش السامي في افتتاح أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الامة العشرين يوم امس صورة واضحة لمستقبل الأردن، ذلك المستقبل الذي يعتمد على التحديث والتطوير ومواصلة الإنجاز والعطاء بهمة وعزيمة ابناءه ، واعتماداً على مشاركة جميع فئات المجتمع وخصوصا ً الشباب، مؤكدا بالوقت ذاته على الثوابت الوطنية التي لا حيدة عنها ، وعلى الدور الريادي للأردن في المنطقة ووقوفه المبدئي والثابت بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق ، اخوتنا في الدم والمصير حتى نيل حقوقه كاملة .

وقد جاء التوجيه الملكي للحكومة ولكافة المؤسسات الوطنية ،واضحاً لا لبس فيه وليس بحاجة الى كثيرٍ من الشرح ِوالتحليل وهو العمل على توفير الحياة الكريمة للأردنيين، وتمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل، وذلك من خلال تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، لإطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات النمو خلال العقد القادم، لان ما لدى الأردن من كفاءات بشرية وعلاقات مع العالم كفيلة بأن يكون ذلك رافعا للنمو.

التوجيهات الملكية السامية التي ركز ت على توفير حياة كريمة للشباب وتمكينهم واعدادهم لوظائف المستقبل ، وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، تشكل خارطة طريق واضحة المعالم لمستقبل الأردنيين ،لكن لابد لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، من اتخاذ مجموعة من الخطوات العملية والمدروسة من الحكومة وباقي المؤسسات الوطنية ومنها الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب والتأهيل و تطوير المناهج التعليمية لتتناسب مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، والتركيز على التعليم المهني والتقني، وتوفير برامج تدريب متخصصة للشباب في المجالات المطلوبة وبناء القدرات من خلال دعم البحث العلمي والابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار.

كما لابد من تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتقليل البيروقراطية، وتوفير الحوافز الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية والتركيز على القطاعات الواعدة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وتطوير برامج خلق فرص عمل للشباب، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم المالي والتقني للشباب لبدء مشاريعهم الخاصة.

لتحقيق هذه الأهداف، يتطلب الأمر تضافر جهود جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب أنفسهم. كما يتطلب الأمر وضع خطط عمل واضحة المعالم، وتحديد مؤشرات قياس الأداء، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط بشكل دوري.

إن تحقيق هذه الأهداف ليس بالأمر السهل، ولكنه بما ان الإرادة السياسية متوفرة وداعمة هنا تقع المسؤولية على عاتق الحكومة من خلال العمل الجاد والمتواصل لتنفيذ التوجيه الملكي وان تمتلك رؤية حقيقية وقابلة للتطبيق لتوفير البيئة الداعمة لتمكين الشباب سياسياً واقتصادياً وتشريعاً وغير ذلك .

وهنا لابد من ان اقدم الشكر الجزيل لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، الذي يعمل منذ سنوات على اعداد وتأهيل وتدريب الشباب الأردني ضمن مجموعة من البرامج المختلفة خصوصاً على العمل السياسي والمشاركة السياسية ، من خلال برنامج الزمالة البرلمانية الذي أتاح لمجموعة من الشباب الالتحاق للعمل في مجلس النواب كمساعدين للنواب لمدة محددة ، وان نراقب الاستحقاق الدستوري المتمثل بافتتاح الدورة العادية لمجلس الامة وانتخاب رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم عن قرب ، حيث اطلعنا على كافة التفاصيل المرتبطة بهذا الحدث وكنا جزء منه . مما أضاف الى مداركنا الشئ الكثير عن العمل البرلماني والتشريعي وهذا مثال حي على التأهيل الحقيقي للشباب