القضاه تكتب: لائحة الأجور لعام 2024: ضرورة وطنية وتأخرها عبء على الجميع

منذ عام 2008، غابت المراجعة المنصفة التي تراعي التطورات الطبية وتعدد التخصصات الحديثة.

وبدلاً من تعزيز العدالة والشفافية، باتت أسعار كثير من الإجراءات الطبية والتداخلات العلاجية غير محددة، مما فتح المجال أمام استغلال المرضى من قبل عدد محدود ممن يتحكمون في السوق. *لائحة أجور 2024 جاءت لتُعيد الانضباط إلى هذا القطاع، بتحديد الحد الأدنى والأعلى للأجور، وضبط جميع الإجراءات الطبية بأسعار واضحة، مما يضمن حماية المريض ويحدّ من التفاوت الجائر في التكاليف.*

*ارتباط لائحة الأجور بالصندوق التعاوني للأطباء هو ضرورة لا جدال فيها.* هذا الصندوق يُلزم جميع الأطباء في القطاع الخاص وشركات التأمين بالعمل ضمن إطار موحد يضمن العدالة. المريض سيكون المستفيد الأكبر، حيث سيحصل على حرية اختيار طبيبه دون أن يتحكم التأمين أو المستشفى في قراره، مما يعزز الثقة في النظام الصحي. إن رفض شركات التأمين لهذه اللائحة يفضح رغبتها في الاستمرار بفرض شروطها المجحفة، بينما يُعد الصندوق التعاوني الحارس الأمين لتنفيذ الأسعار الموحدة وضمان العدالة بين الأطباء وشركات التأمين والمرضى.

تأخير تنفيذ لائحة أجور 2024 لم يعد مقبولاً، فهو ظلم مزدوج للمريض والطبيب على حد سواء. هذه اللائحة ليست مجرد مطلب طبي؛ بل هي مطلب وطني وحتمي لتنظيم قطاع الرعاية الصحية، وضمان شفافية التكاليف، وتنشيط السياحة العلاجية التي تأثرت سلبًا بسبب الفوضى الحالية.

على النقابة والحكومة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، وأن تُلزم شركات التأمين والأطباء بالتنفيذ الفوري لهذه اللائحة، لنعيد التوازن المفقود إلى نظامنا الصحي.