الزيود يكشف معدل الأسرة الأردنية 'شهرياً' وضرورة رفع الحد الادنى للأجور (تفاصيل)

مدار الساعة - رصد - بعد 5 سنوات على تثبيته عند 260 دينارا، من المرجح أن يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار وفق توصيات اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمشكلة من الحكومة والقطاع المشغل للعمال وممثلين عن العمال.يترقب عمال الأردن ممن يتقاضون راتبا ضمن الحد الأدنى للأجور قرارا وشيكا لرفع رواتبهم وفق قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ، حيث أعلن وزير العمل الدكتور خالد البكار إن قرار الحد الأدنى للأجور ستحسمه اللجنة الثلاثية لشؤون العمل خلال الأيام القليلة القادمة.وفي هذا السبق تحدث رئيس النقابة العامة للعاملين في البترول والكيماويات الأردنية والأمين المساعد للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات خالد الزيود على اهمية رفع الحد الادنى للأجور لانه سيكون بمثابة حافز للعمال وذلك من خلال دور الدولة والذي يتمثل بتخفيف أعباء اصحاب العمل وكلفهم الضريبية المترتبة عليهم، وان الحد الادنى للأجور ما هو إلا معيار للتقدم والرقي والحضارة والعدالة.وأضاف الزيود خلال حديثه مع الإعلامية ليندا المواجدة خلال برنامجها "سواليف ميديا" والذي يبث عبر اذاعة بلدية الزرقاء "اننا اليوم نطالب برفع الحد الادنى للأجور بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار وتضخم معيشي كبير وكلف معيشية عديدة والتزامات ، برغم ان هناك العديد من الدراسات أشارت إلى ان من 520 دينار إلى 720 دينار لسد احتياجات الاسرة شهريا وهو كحد ادنى وان الزيادة المتعلقة ب ٢٢ دينار فقط اي ٢٨٠ دينار كرقم غير قادر على التأثير في المجتمع وإعطاء حافز للعمال بالاهتمام بهم .وبين اننا أليوم كحركة عمالية غير مشاركين في المجالس التشريعية كمجلس الأمة الأعيان والنواب واننا نقاتل بجهدنا الشخصي من خلال لقاءاتنا وتشكيل راي عام لتحقيق هذا الامن الوظيفي والمعيشي خاصة ان ميزانية الدولة وميزانية الاسرة واحدة فيما يتعلق بالدخل وما يترتب عليهم من كلف إنفاق وان معدل الكلف الشهرية للاحتياجات العادية للأسرة 529 دينار.وأشار الزيود إلى اهمية الاعلام وضرورته ودوره لتشكيل اداة ضاغطة لتوضيح وجهات النظر حول الحد الادنى للاجور وان يكون هناك التزام للحكومة بشكل عادل ومنصف وهذا ما وعدنا به ووزير العمل ، حيث قمنا بتوضيح اهمية ارتفاع الحد الادنى للأجور وانه ليس كما يشاع بانه يؤثر على صاحب العمل وعلى الاقتصاد الوطني بل انه بمثابة عملية تدوير لعجلة الاقتصاد الوطني وانه رافعة للإنتاج والتنمية والانتماء من خلال تحقيق عدالة اجتماعية ، وكما انه يعمل على احلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة ، وتخلص من ثقافة العيب حيث ان العمالة الوافدة تسطيع تحقيق الحد الادنى للأجور خلال اسبوع واحد.وبين بأن ليس هناك اي مبرر لصناع القرار بعدم رفع الحد الادنى للأجور حيث كان لدينا العديد من اللقاءات الرسمية مع الحكومة السابقه ووزراء العمل السابقين حيث تناولنا الوضع المعيشي والاجتماعي وخلق بيئة توازنية من خلال ربط الأجور بالأسعار وهذا الشيء غير مطبق لدينا حيث إستطاعوا اصحاب العمل استمالة الحكومة اليهم بان الحد الادنى للأجور سيؤثر عليهم وعلى الاقتصاد حيث وضح بأن الارتفاع بكلا الحالتين سيكون عائد على اقتصادنا الوطني باعتبارهم مستهلكين فلا بد من رفع الحد الادنى للأجورالزيود طالب بتنظيم سوق العمل الأردني بقوله ( نعرف ما لدينا وما علينا) وان نتخلص من تلك الفوضى العارمة والتي شكلت مزيد من البطاله حيث ان عدد العاطلين عن العمل من المؤهلين ما بين ٤٨٣ الف إلى ٥٠٠،٠٠٠ الف ما بين حاملي شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وان هؤلاء جميعم هم ثروات بشرية معطلة ، حيث اصبحوا يشكلوا عبىء على اهاليهم وأنفسهم وكيفية تاثير ذلك على السلوك الاجتماعي وان يتم استغلالهم كوقود لأجندات اخرى ونحن لا نرغب بذلك لان اول ما نطالب به هو الامن الوطنيوبين الزيود ان رفع الحد الادنى للأجور هو استحقاق عمالي قد تاخر تنفيذه ، واننا اليوم كرؤساء نقابات ممثلين بالاتحاد العام وعلى راسه الأستاذ خالد الفناطسة عازمين على رفع الحد الادنى للأجور وان نبدأ ذلك مرحلياً ووفق صفات مهنية محددة وكفاءات وان يتم تنظيم سوق العمل الأردني من خلال العمال وأصحاب العمل والحكومة بدورها التوافقي دون الانحياز إلى طرف على حساب طرف اخر وان رؤية الوزير البكار اليوم عازمة على تحقيق هذا الرفعوإنني كنقيب للعمال ومعي زملائي نضغط بكل قوة ونتوقع من مجلس النواب الوقوف إلى جنبنا وايضاً المؤسسات الوطنية والقيادات الوطنية والإعلام بدوره المهم ايضاواننا اليوم نطالب المسؤولين بان نكون على طاولة الحوار وان يكون حوار بناء وان نبدء بتعزيز الثقة بين العمال ومؤسسات الدولة ومجابهة التحديات القادمة من خلال تحقيق الامن المعيشي والوظيفي للعامل وان ذلك سينعكس على أدوات الصناعة حيث ان هناك ٤،٥٠٠٠ الاف عامل تحت ال ٣٠٠ دينار بكشوفات الضمان الاجتماعيوان الضمان الاجتماعي مؤسسة حماية وطنية وبعدم رفع الحد الادنى للأجور لن يكون هناك اشتراكات تحقق الكفاية لهذه المؤسسة بإستمرار عملها وتغطية التزاماتها مثل راتب الشيخوخة والعجز فهذا يعتبر خطر كبير في حال عدم رفع الحد الادنى للأجور ، لأننا بذلك سنكون عاقبنا العامل وهو على راس عمله وسنعاقبه بتعاقدهوختم الزيود حديثه أنه اليوم كشخص نقابي يرى ان هناك العديد من القضايا يجب ان تعطى الاولوية وان على مجلس النواب تقديم حلول وبدائل وعلى وزارة العمل ان تلتزم برفع الحد الادنى للأجور وعدم اللحاق بوزارة العمل السابقة بعدم التزامها برفع الحد الادنى والتعديلات التي طالبنا بها تشريعياً والتي هيه بمثابة حماية للعمال وتعديل هذه التشريعات التي تخدم المواطن والخروج منه بطريق ميسر وآمن بما ينعكس ايجاباً ويحقق العدالة الاجتماعية.ويذكر ان برنامج سواليف ميديا برنامج يناقش اهم قضايا السوشال ميديا من خلال تسليط الضوء على هذه القضايا والتي تهم المجتمعيبث اسبوعياً كل يوم احد وتقدمه الدكتورة الإعلامية ليندا المواجدة عبر إذاعة بلدية الزرقاء.