٣ قرارات ذات أثر اجتماعي

اقول ذلك وقد اتخذت الحكومة منذ تسلمها مهامها قرارات مهمة ذات اثر اقتصادي لكن اثرها الاجتماعي اكبر.

هذا ما كنا ندعو اليه بان الظروف والضغوط الاقتصادية وسببها أحداث الاقليم والحرب الاسرائيلية على غزة والضفة ولبنان تحتاج الى خطوات من شأنها التخفيف من هذه الضغوط قدر الامكان.

صحيح ان هذه القرارات التي سنأتي على ذكرها تاليا تبدو من وجهة نظر كثير من المعلقين بسيطة لكن اثرها الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الافراد والشركات وصغار التجار والصناعيين وحتى كبارهم كبير اذ تمنحهم قدرا من التفاؤل فما بالك لو ان امكانات الحكومة اوسع فكيف ستكون هذه القرارات حجماً واثراً.

قلنا في وقت سابق ان الحكومة ليست خصما للناس بل هي منهم واعضاؤها ورئيسها هم من فئاته ويمثلون سرائره ولم يأتوا من كوكب آخر وان اتيح لهم فعل اكثر من ذلك سيفعلون لكن الامكانات المحدودة وظروف الموازنة بايراداتها ونفقاتها تجعل من الطموح محدودا.

والقرارات التي اشرنا اليها هي فك قضايا الجمارك العالقة وتوسيع واعفاء قضايا تتعلق بضريبة الدخل والمبيعات واخيراً منح اعفاءات كبيرة لاصحاب المركبات غير المرخصة ولسنوات لتصويب اوضاعهم.

هناك ربع مليون مركبة في الأردن منتهي ترخيصها.

اذا كان المواطن الذي ينتظر العفو العام لإعفاء مخالفات السير فما بالك باثر مثل هذا القرار على مزاجه العام.

نقوم بنقد الحكومة؛ إما لأنها تفعل ما لا نريدها أن تفعل، او لأنها تمتنع عن فعل ما نعتقد انه الصواب الذي نريده.

ها هي تفعل الصواب الذي يتفق عليه الجميع.

والشيء بالشيء يذكر المديح لا يضيف لرصيد الحكومة بقدر ما تضيفه لها قراراتها.