4 قرارات في جلسة مجلس الوزراء.. دعم القطاع الزِّراعي والتعاون الدولي (تفاصيل)

مدار الساعة - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان الموافقة على استمرار العمل بقراره السَّابق المتضمِّن منح إعفاء بنسبة 75% من الرُّسوم على السِّلع الزِّراعيَّة والبستانيَّة المعدَّة للتَّصدير، على أن يتمَّ تسديد المبلغ المستحقّ من الرُّسوم قبل نهاية يوم 31/12/2024م.
ويهدف القرار إلى تمكين القطاع الزِّراعي من استدامة عمله، والحفاظ على فرص التَّشغيل فيه، ودعم الصَّادرات الزِّراعيَّة بما يسهم في زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وبالتَّالي معدَّلات النموّ، بما ينسجم مع توجُّهات الحكومة ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي.ويأتي القرار بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانيَّة لأمانة عمَّان الكُبرى رقم (169) لسنة 2016م.وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على اعتماد وثيقة سياسات الشِّراء الأخضر الحكومي؛ وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها المملكة في التَّقليل من الأضرار على البيئة والتَّشجيع على تبنِّي السِّياسات الخضراء.وتهدف الوثيقة إلى تعزيز الاعتماد على سياسات الشِّراء الأخضر عبر أتمتة الإجراءات المتعلِّقة بالعطاءات والحدّ من الإجراءات الورقيَّة؛ بما ينعكس على سلامة البيئة والحدِّ من التغيُّر المناخي، كون مفهوم الشِّراء الأخضر يعتمد على المواد الأقل ضرراً أو عديمة الضَّرر على البيئة.على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة والمناطق الحرَّة في سلطنة عُمان في مجال التَّنمية الاقتصاديَّة والاستثماريَّة للمناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة.وتهدف المذكَّرة إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجال القوانين والأنظمة والإجراءات المرتبطة بإدارة وتشغيل وتطوير المناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة، وتبادل البيانات والمعلومات حول الاستثمار والتَّبادل التجاري بين البلدين.كما قرَّر المجلس الموافقة على انضمام المملكة ممثَّلة بالمركز الوطني للأمن السِّيبراني إلى التَّرتيبات الدوليَّة للمعايير المشتركة.ويأتي القرار بهدف تعزيز موثوقيَّة الأردن في مجال الأمن السِّيبراني، وتسهيل التَّعاون والاعتراف المتبادل في تقييم واعتماد منتجات الأمن السِّيبراني، وضمان تقييم منتجات تكنولوجيا المعلومات وملفَّات تعريف الحماية وفقاً لمعايير عالية ومتَّسقة، وتعزيز موثوقيَّة هذه المنتجات.كما يهدف إلى زيادة توافر منتجات تكنولوجيا المعلومات وملفَّات تعريف الحماية المقيَّمة، والتَّحسين المستمرّ في فاعليَّة عمليَّة التَّقييم وعمليَّات إصدار الشِّهادات والتَّصديق لمنتجات تكنولوجيا المعلومات وملفَّات تعريف الحماية، بالإضافة إلى التخلُّص من عبء تكرار فحصها وتقييمها.