مهمة 'النواب' الوحيدة

جلالة الملك في خطاب العرش السامي اكد أن لا خيار امام الاردن الا تنفيذ رؤى التحديث والوصول الى تحقيق اهدافها القائمة على استغلال الفرص وتمكين الشباب والمرأة وتهيئة بيئة عمل مستقبلية قادرة على حل مشكلتي الفقر والبطالة ورفع نسب النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، طالبا من النواب ان يمارسوا دورهم الرقابي لضمان اتمامها وفق جدولها الزمني المحدد.

مجلس النواب الحالي يختلف تماما عن"بقية المجالس السابقة» وذلك بسبب انتخاب ثلث اعضائه على اساس حزبي برامجي، حملت جميعها توجهات مقاربة حد التطابق مع رؤية التحديث الاقتصادي والاداري ما يجعل اهتمامهم في «تنفيذ الرؤى» واجبا التزموا به للناخبين الذين انتخبوهم على اساس محاربة البطالة والفقر وجذب الاستثمار وتحقيق التنمية، بالاضافة لوجود اعضاء حزبين آخرين ترشحوا على القوائم المحلية.

الواقع يقول وبحسب ما نواجه من تحديات وظروف معقدة من حولنا بان الاردن لا يمتلك «ترف الوقت» ولم يعد يستطيع ان يتحمل مزيدا من هدر الفرص وعليه التقاطها سريعا وتحديدا «بالشأن الاقتصادي» الذي يتطلب منا العمل بتشاركية سواء نواب واعيان وحكومة ومواطنون وقطاع خاص مبتعدين عن"المزاودات» و"لغة الاستعراض» و"الشعبويات» التي تعطل المصلحة العامة وتسبب اضاعة الكثير من الفرص.

كما ان الواقع يقول ان علينا تحصين اقتصادنا ورفع قدرته على مقاومة التحديات بمرونة من خلال المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي ورفع النمو الاقتصادي وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، ما يجعل من تنفيذ رؤية التحديث بشقيها الاداري والاقتصادي فرض عين على الحكومة وبمراقبة النواب، وباستثناء ذلك فنحن محصنون سياسيا وامنيا ولا قلق لدينا لطالما لدينا قائد هاشمي حكيم وجيش عربي وأجهزة أمنية مشهود لها في كل العالم وبدليل استقرارنا الحالي في اقليم ملتهب.

خلاصة القول؛ الوقت يمضي ونحتاج فيه لكل دقيقة وثانية لأجل المحافظة على استقرارنا الاقتصادي ورفع قدرته على مقاومة التحديات بعيدا عن"الارهاصات» والجدل البيزنطي والاستعراض على الشاشات من اجل الشعبويات الضيقة، فتحصين اقتصادنا ونمو معدلاته سلاحنا في مواجهة التحديات وابطال كافة الشرور التي تحاك لنا بالمنطقة. وأما سياسياً فالملك حسمها باننا لم ولن نغامر على حساب مصالحنا قط.