دلالات اقتصادية في خطاب العرش

خطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، يحمل رسائل حاسمة تتطلب استجابة فورية وحاسمة من الحكومة والبرلمان، فالرسالة واضحة: لا مجال للتقاعس أو التأجيل، فالتحديات الاقتصادية والاجتماعية أصبحت أكثر إلحاحاً، والحل يكمن في اتخاذ خطوات غير تقليدية لإحداث تحول حقيقي في مسار الاقتصاد الوطني. جلالته أكد بعبارات لا تحتمل التأويل أن التقدم لم يعد خياراً بل ضرورة، مشدداً على أن مستقبل الأجيال الأردنية مرهون بالقدرة على توفير حياة كريمة لهم، عبر تمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل، كما أشار جلالته إلى أن الأردن يملك من الكفاءات البشرية والعلاقات الدولية ما يؤهله لأن يصبح نموذجاً في النمو الاقتصادي، بشرط أن نستثمر هذه الإمكانيات بفعالية وجرأة. الدعوة إلى مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي جاءت لتؤكد أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر دون تغييرات جذرية، فهذه الرؤية، التي تهدف إلى إطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد الوطني، ليست مجرد خطة على الورق، بل خريطة عمل تستوجب التنفيذ الفوري لتحقيق معدلات نمو ملموسة خلال العقد القادم، وهنا الرسالة واضحة: لا مجال للمماطلة، والأدوات موجودة، لكن الإرادة والتنفيذ هما مفتاح النجاح. يشكل هذا الخطاب دعوة صريحة لكل من الحكومة والبرلمان لتحمل مسؤولياتهما كاملة، فجلالته أوضح أن هذا المجلس يمثل نقطة انطلاق جديدة في مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي، وهو ما يتطلب تعاوناً وثيقاً ومثمراً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، على أساس من النزاهة والمنافسة البرامجية، فالبرلمان، بحسب توجيهات الملك، يجب أن يرتقي بدوره إلى مستوى التحديات، وأن يكون شريكاً فاعلاً في صياغة السياسات وتنفيذها، لا مجرد جهة رقابية تقليدية. الأداء النيابي مطلوب أن يتسم بالجدية والالتزام، وأن يعكس بوضوح أولويات الدولة واحتياجات المواطنين، فجلالة الملك وضع الجميع أمام مسؤولياتهم الكبيرة، فالتعاون الجماعي والعمل على أسس دستورية واضحة هما السبيل الوحيد لترسيخ قواعد جديدة للعمل البرلماني، تتجاوز المناكفات الشكلية إلى تقديم حلول حقيقية للتحديات الملحة. التقاط الرسائل الملكية وتنفيذ مضامينها يتطلب عملاً جماعياً وتنسيقاً محكماً بين كافة الأطراف، لذلك فإن تعزيز دور الأحزاب البرامجية وزيادة مشاركة الشباب والمرأة في العملية السياسية، كما أكد جلالته، يمثل رافعة هامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك، فإن الحكومة والبرلمان مطالبان بتسريع وتيرة الإصلاحات وضمان توافقها مع الأهداف الإستراتيجية للدولة.