هل هناك مشكلة سيولة؟

هناك التباس بين ان يكون هناك شك في السيولة او ان يكون هناك احتفاظ بها؛ اي عدم الانفاق ما يحول دون دوران هذه النقود بمعدلات طبيعية في السوق!
ثمة مؤشرات تدلنا على طريق تبيان الوصف الصحيح للحالة، الاول وهو المعروض النقدي ومعدل دورة النقود اما الثاني فهو معدل الطلب الكلي والاستهلاك.هناك شعور بان ثمة شكاً في السيولة ودليل على ذلك بضعف الطلب، الذي يترجم نفسه بتراجع معدل التضخم وهو خطر ان كان سالبا بشكل كبير والعكس صحيح ان كان مرتفعا اي التضخم نتيجة ارتفاع التكاليف.بلغ حجم السيولة للنصف الأول 43733.5 مليون دينار. أما حجم الودائع ضمن السيولة فبلغت 37666.4 مليون دينار.أما النقد المتداول فبلغ 6073 مليون دينار للنصف الأول.وهو ما يعرف بمعروض النقد وتجدر الملاحظة هنا ان حجم المعروض المتداول يشمل النقد في الاردن والخارج.اما حجم السيولة المقدر لنهاية عام 2024 فيبلغ 44540.3 بنمو 4.4% عن عام 2023.اما حجم الناتج الاسمي المقدر لنهاية عام 2024 فبلغ 37779.1 مليون دينار.من ذلك يتبين ان معدلات السيولة مناسبة وليس هناك ما يعرف بازمة سيولة اي ان المشكلة هي في الانفاق وفي تداول السيولة بدليل ان معدل دوران النقد يبلغ 0.85.لا شك ان هناك احتفاظاً بالسيولة ويعود التحفظ الى عدم اليقين نتيجة الظروف السائدة وتوقعات المستقبل.السيولة تعني عرض النقد بمعناه الضيق وهو يساوي النقد المتداول (الورقي) خارج الجهاز المصرفي، والحسابات الجارية لدى البنوك، أو بمعناه الواسع الذي يشمل أيضاً الودائع لأجل وتحت إشعار.بهذا المعنى يتمتع الاقتصاد الأردني بسيولة عالية، وترتفع هذه السيولة باستمرار لتلبي الحاجات المتزايدة.وتدل الأرقام التي ينشرها البنك المركزي أن السيولة بالدينار الأردني بمعناها الواسع تصل إلى 43733.5 مليون دينار أي بما يعادل تقريبا حجم الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة عالية بجميع المقاييس.من ناحية أخرى فإن عرض النقد بمعناه الضيق مرتفع بما في ذلك الودائع لأجل وتحت إشعار بالدينار الأردني.في الحالتين فإن السيولة متوافرة لكن المشكلة هي في تداولها من خلال الطلب في السوق. ارتفاع السيولة من اهم علامات تحفيز النمو الاقتصادي بعكس انخفاضها الذي يدل على حالة انكماش.اليوم بعد النجاح في مكافحة التضخم كان لا بد من تحرير هذه السيولة وكان لا بد من ان نلمس اثرها لكن ذلك لا يحدث او انه يحدث ببطء.هناك عوامل لتسريع تحريك السيولة المقيدة ذاتيا منها حفز الانفاق الخاص والعام ومنها حفز الاستثمار المحلي وتسريع عجلة دوران المشاريع لكن الاهم هو استتباب حالة اليقين وتعزيز الثقة.