الجنسية والإقامة للمستثمرين

هذا رقم ليس كبيرا مقارنة مع من يفضل الحصول على اقامة طويلة له ولعائلته في مقابل شروط اكثر تخفيفا.

لا شك ان التجربة ستحتاج الى مراجعة بعد وقت على تطبيقها فيما سيبقى خيار منح اقامات طويلة لمستثمرين خيارا افضل.

في تصريح سابق قال وزير الداخليّة مازن الفراية إنّ «أسهل شيء أن تغلق أبوابك في وجه الآخرين»، وكان الوزير يعبر عن قناعته بان فتح الأبواب مع الاحتفاظ بالضوابط الأمنية، مهم جدا للاستثمار والسياحة والدراسة والعلاج باعتبار سياسة إغلاق الأبواب لا تأتي بنتيجة، بل هي تخنق الدولة وبالتدريج..

لذلك قررت وزارة الداخلية منح تأشيرات مدتها سنة واخرى مدتها 5 سنوات، واكثر من ذلك قررت شمول عائلة المستثمر بالاقامة وهو ما لم يكن معمولا به سابقاً.

لا شك ان مثل هذه التسهيلات في مقابل شروط مخففة ساهمت في جذب عدد لا بأس به من المستثمرين والطلاب وطالبي العلاج وحتى السياح الافراد ولكن يبقى السؤال مطروحا وهو هل يفضل المستثمر اقامة طويلة تمتد لعشر سنوات على الحصول على جنسية مقابل تجميد اكثر من مليون دينار من دون اية عوائد ولفترة تمتد لثلاث سنوات وربما اكثر؟

يتم منح الجنسيّة الأردنيّة للمستثمر عند قيامه بإيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة، ولمدّة 3 سنوات، وعدم السّحب منها خلال هذه المدّة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدّة 6 سنوات، بفائدة يحدّدها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة تواجده داخل أراضي المملكة لمدّة لا تقلّ عن شهر قبل توقيع التوصية النهائيّة بمنحه الجنسيّة الأردنيّة.

كما يتمّ منح الجنسيّة الأردنيّة للمستثمر عند الاستثمار، من خلال شراء أسهم/ أو حصص في الشركات الأردنيّة بمبلغ لا يقلّ عن مليون ونصف المليون دولار، على ألا يتمّ التصرف بالحصص لمدّة لا تقلّ عن 3 سنوات، شريطة قيام دائرة مراقبة الشركات/ أو هيئة الأوراق الماليّة بوضع إشارة الحجز عليها.

المستثمرون يريدون إقامات لهم ولأسرهم؛ وطالبو الجنسية منهم يلجأون إلى ذلك لأسباب عديدة لكن عددهم محدود.

حتى مع الأسس الجديدة لمنح الجنسية لغايات الاستثمار لا تزال الشروط غير عملية ما يجعل من طلب الاقامة طويلة المدى خيارا مفضلا للمستثمر وعائلته.

لماذا قد يرغب المستثمر بتجميد مليوني دولار طوال هذه المدة, ولماذا تحرم الحكومة نفسها من تشغيل هذا المال بمشاريع ينشئها المستثمر؟

في أوروبا الجنسيات معروضة بأقل من ذلك بكثير وبأسعار تختلف من بلد لآخر, في مالطا مثلاً بـ 650 ألف يورو وفي سانت كيتس، عضو في مجموعة دول الكومنولث بـ 250 ألف دولار، وفي دومينيكا بـ 100 ألف دولار وتمنح النمسا وهونغ كونغ إقامة دائمة مقابل استثمار يبدأ بـ 1.3 مليون دولار وفي استراليا مقابل 4.7 مليون دولار وفي البرتغال مقابل 500 ألف يورو, وطرحت بريطانيا مؤخراً مشروع قانون يمكن الأثرياء الأجانب شراء تأشيرات الإقامة والحصول على الجنسية لمجرد التبرع بسخاء للمستشفيات والجامعات وتتبنى قبرص وايرلندا إجراءات مماثلة حتى أميركا بلد «الأحلام» طرحت برامج متعددة لجذب المستثمرين مقابل تسهيلات هائلة في الإقامة والجنسية.

في الأردن جربت حكومات أسلوب منح الجنسية أو جوازات سفر مقابل الاستثمار لكن الشروط مبالغ فيها مقابل التسهيلات السخية التي تمنحها دول أخرى.

هل ينبغي دراسة خيارات اخرى مثل منح الاقامات الطويلة وتصنيفها الى فئات حسب حجم الاستثمار ونوعه وعدد العمالة التي يوظفها من الاردنيين.

الاقامة في بعض الدول لا تمنح فقط للمستثمرين بل لبعض الشخصيات التي لمعت في مجالاتها ولمتقاعدين يبحثون عن خيارات للعيش في دول توفر الامن والخدمات والحياة الفضلى والمتعة.

qadmaniisam@yahoo.com