استعجلوا 'السياحة'.. فالمنافسة تشتد

الواقع يقول اننا لا يمكن ان تنجح الجهود بانعاش «السياحة العلاجية» بالمملكة دون تحقيق الكثير من الشروط التي اولها واهمها تحصين القطاع الطبي من الدخلاء وتحديدا بطب التجميل ووضع كل الشروط التي"تحمي» مرتادي هذه السياحة من العرب والاجانب من الاستغلال والمبالغة والجشع وغيرها من الممارسات من قبل بعض ضعاف النفوس.

اليوم اذا ما اردنا فعلا النجاح بتفعيل «السياحة العلاجية» واستغلال المقومات الموجودة بالمملكة لجعلها وجهة سياحية منافسة بالمنطقة والاقليم والعالم، فلابد من اتباع هذه الخطوات التي اولها وضع «لائحة اجور» تبين لمن يريد العلاج في المملكة من الخارج اجور الكشفية الاولية وضرورة تزويد المريض بـ"فاتورة ضريبية» يستطيع من خلالها استرداد جزء من الضريبة عند الخروج من المملكة سواء من مستشفى او عيادة.

ثانيا لابد من وجود دائرة شكاوى لدى نقابة الاطباء ووزارة الصحة والسياحة لغايات التظلم من قبل المرضى القادمين للمملكة وان تكون هناك جهة تنظيمية تختص بمتابعة الاجراءات المتبعة مع هذا المريض والشكاوى ان تمت، ففي هذا الاجراء تعزيز لثقة المرضى بالاجواء الطبية بالمملكة، والاهم «انشاء تطبيق» يستطيع كل من يريد القدوم للمملكة التسجيل عليه ويرافقة خلال الزيارة ويتيح له اختيار «مكان اقامته» و"تسجيل بياناته» ويسهل حصوله على تأشيرة دخول مخصصة للسياحة العلاجية فقط.

الحكومة اخذت بنصيحة القطاع الطبي والسياحي بهذا الخصوص وقررت تسهيل دخول الليبيين للمملكة دون تأشيرة وبدورها الملكية اعلنت عن تسيير رحلات مباشرة الى ليبيا وهذا امر في غاية الاهمية وله انعكاسات ايجابية على القطاع الطبي والسياحي والاقتصاد الوطني بشكل عام، غير ان هذا الشيء لايعني ان لانراجع جميعا اماكن الخلل ومواطن القوة ووضع استراتيجية تعزز من مكانتنا بهذا المجال.

خلاصة القول، «المنافسة» ما بين دول المنطقة ترتفع وتشتد شراسة يوما وراء يوم لجذب السياحة الخارجية والعلاجية، لهذا علينا ان لا نعتمد فقط على وجود مستشفيات مؤهلة وكفاءات طبية واماكن سياحية نادرة في المملكة فقط، بل علينا توفير الاجواء والبيئة المناسبة التي اولها الثقة والاطمئنان، والتي لن تكون الا بانشاء تطبيق يحتوي على مقترحات لاماكن الاقامة والمستشفيات والعيادات المراد مراجعتها مع السيرة الذاتية لكل طبيب مختار وبوابة للشكاوى.