ضريبة المركبات الكهربائية على طاولة الحزب الديمقراطي الاجتماعي (صور)

مدار الساعة - تصوير: محمد ابو كف - عقد الحزب الديمقراطي الاجتماعي مساء أمس جلسة نقاشية في مقره حول رفع الضريبة على المركبات الكهربائية التحديات والحلول شارك فيها عدد من الاقتصاديين ونائب رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة وعدد من أعضاء الحزب وأدار النقاش الدكتورمصطفى الحمارنة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار عمل الحزب على الحد من آثار هذا القرار على مختلف الاطراف والسعي لتوسيع مدخلات الاقتصاد الوطني.نائب رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة شرف الدين الرفاعي- القرار أثر على المواطن والمستمثر وخزينة الدولة.- تصريح الوزير بعدم رفع الضريبة هذا العام شجع المستثمرين على زيادة الاستيراد.- ما بين 12-14 الف مركبة كانت موجودة في المنطقة الحرة ومتوسط قيمتها يصل الى 20 الف دولار شملها القرار وهي الان عبارة عن سكراب. وبتحويلها الى مال فقد تم تجميد من 400 الى 500 مليون دينار، وهذه عملة صعبة خرجت من البلد وجاء مكانها مركبات لا يوجد عليها طلب الان.- العزوف الان عن الشراء من المواطن الأردني.- قطاع المركبات يشكل 80% من نشاط المنطقة الحرة.- 130 الف مركبة كهربائية فقط جمركت من عام 2014 الى الان.د. إبراهيم سيف- الاجراءات والمتطلبات التي أقرت عام 2024 كانت تهدف الى زيادة كلفة الاستحواذ على المركبات الكهربائية.- ايرادات الخزينة من الدخان والمحروقات حوالي 2,5 مليار منها ما يقارب 1,3 ضرائب محروقات. والتحول نحو السيارات الكهربائية كان سريعاً وأكثر من المتوقع وأثر على إيرادات الموازنة. وأن 50% من قيمة المحروقات ضرائب.- 320 مليون دينار انخفاض دخل الحكومة نتيجة المركبات الكهربائية وخيار الحكومة لتقليل هذا العجز كان إعادة النظر في الضرائب على المركبات الكهربائية. - لا أتوقع أن الحكومة ستتراجع عن هذا القرار، والخيار الأصح تفعيل آليات التكيف مع القرار. والحكومة كانت مضطرة لتحسين الايرادات.في الرد على مداخلات المشاركين أكد معالي سيف: ان الموضوع مرتبط بالإدارة والإخراج والإدارة كانت في غاية السوء، ولكن الحكومة كانت مضطرة لتحسين الإيرادات وهناك خلل بنيوي في الايرادات والنفقات. وطرح تساؤل هل كان هناك إجراء وتقييم للأثر المالي والاجتماعي أظن لا. وهل هناك استراتيجية بحثت قبل إصدار القرار وتسويقه لا أعتقد ذلك، وذكر أن هناك قرارات كانت تهدف لتقييد الطاقة الشمسية.د. محمد الجعفري- كان من الأفضل عند اتخاذ القرار التفكير في البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي.- في ظني أن القرار جاء متأخر بالنظر الى اتساع فجوة العجز في الموازنة خلال عامي 2023-2024. والى الان هناك 800 مليون دينار انخفاض في ايرادات الموازنة لعام 2024 عن المتوقع، وأي عجز يترجم الى زيادة في رصيد الدين العام.- الحكومة كانت مأزومة لذلك لجأت الى هذا القرار تحت دوافع اقتصادية، والضرائب التصاعدية على الدخل حل أفضل من الضرائب الخاصة والجمارك. - اتوقع أن الحكومة لن تتراجع عن القرار والنقاشات كانت حادة قبل رحيل الحكومة والحكومة تنتظر تأقلم السوق معه.- حسابات الحكومة اختلفت عن النتائج والنتيجة جمد القطاع كلياُ، والقرار خلق اشكالات متعددة الاتجاهات.د. أسامة تليلان القائم بأعمال الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي أشار الى أن هذا اللقاء هو الثاني للحزب حيث سبقه لقاء مع هيئة المستثمرين وأكد على أنه كان من الافضل التعامل مع القرار ضمن استراتيجية تراعي مصالح جميع الأطراف، وأن القرار فاق قدرة السوق على استيعابه والحل إدارة العملية بالتدرج لتقليل آثار القرار على مختلف الأطراف وزيادة مرونة السوق على استيعابه وبالوقت نفسه لا تحمل الاقتصاد الوطني أي تبعات سلبية وتحقق ما هو مطلوب للموازنة. وأكد على أن استقرار التشريعات جزء من استقرار الاستثمار، وان الحزب يسعى لتطبيق قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية وتوسيع مدخلات الاقتصاد الوطني.