'شاحنات الموت' على طرق الأردن.. السبب 'صادم وكارثي'

مع ارتفاع اعداد حوادث الشاحنات على طريق «البحر الميت–العدسية» او غيرها من الطرق بالمملكة فلابد من مراجعة الاسباب التي تعود اما لتعطل «نظام البريكات» وفقدان السيطرة جراء «الحمولة الزائدة» واما تلف في «الكوشوك» وغياب «للصيانة الدورية»، فهل هذه الاسباب فقط ام هناك تفاصيل اخرى؟.
للاسف السبب «صادم وكارثي» ولا يجب الصمت عليه بأي شكل كان، فجميعنا «نقود المركبات» ونترافق يوميا مع هذه الشاحنات بمختلف الطرق، فهل يعقل لجوء بعض من مالكي الشاحنات لاستخدام قطع غيار مستخدمة يتم استيرادها من الخارج بهدف التوفير، وهل يعقل أن نسمح باستيرادها اصلا، والاهم هل لدينا مواصفاتمحددة لقطع الغيار التجارية التي تستخدمها الشاحنات وكل هذه اسئلة برسم الاجابة.ولنفترض ونبرر استيراد قطع «الغيار التجارية» من الخارج فلماذا لا تخضع لمواصفات تجيزها او ترفضها بسبب عدم كفاءتها او مناسبتها لطرقنا التي هي في اغلبها ونظرا لتضاريس المملكة «طلوع ونزول» والاهم كيف يسمح للمستوردين باستيراد » قطع غيار» مكانيكية حساسة مستخدمة وتجارية وللشاحنات تحديدا التي تتعرض لضغط كبير اثناء عمليات النزول وبالمنحدرات جراء الاوزان التي تحملها.استيراد قطع الغيار المستخدمة ينطبق عليها المثل العربي الذي يقول «لو فيها خير ما رماها الطير» اي بمعنى انها لو تصلح لاستخدام الشاحنات بموطنها لما تغيرت ولا تم استبدالها، غير ان هناك من يجيد اعادة تأهيلها بـ«بالتشحيم والخراطة» من باب اعادة التدوير وانت وحظك.هنا انا لا ادعو الى ايقاف استيراد تلك القطع بل ادعو لوضع «مواصفات سلامة» صارمة عليها وتحديدا تلك التي تستخدم للشاحنات كما في بقية دول العالم المتقدم، «فحياة المواطنين» لدينا اغلى بكثير من مجاملة هذا القطاع او ذاك، لهذا علينا تشديد منحها التراخيص السنوية واخضاعها لـ«فحص مكانيكي» من مراكز تتحمل مسؤولية فحصها اذ ما كانت حوادثها مميتة ولاسباب ميكانيكية والاهم مخالفتها بحال تحميل كميات تزيد عن المحدد لها.خلاصة القول، على الحكومة ان تضع «مواصفات سلامة» لقطع الغيار التي يتم استيرادها للشاحنات تحديدا وان لا تتجاوز عنها، وان تسهل توفير تلك القطع جديدة وغير مستخدمة واصلية وباسعار بسيطة ليتمكن كل مالكي الشاحنات باستخدامها وبـ«اسعار مناسبة»،ولضمان عدم لجوئهم للمستخدمة فلابد من خفض «الضرائب والرسوم الجمركية «عليها لكي لايتحججوا بارتفاع اسعارها فيذهبوا للمستخدمة فيدفع المواطنون الثمن.