سوق العمل

هناك سبب اخر يستطيع كاتب هذا العمود ان يضيفه وهو حصر اكثر دقة للحوالات المالية الخارجية لهذه العمالة اذا كانت مرخصة وتتم عبر البنوك او محال الصرافة.

تواجه عملية تصويب اوضاع العمالة مشكلة وهي تفوق اعداد العمالة السائبة على العمالة القانونية او المرخصة ما يعرقل تصويب اوضاع سوق العمل.

بعض وزراء العمل المتعاقبون وجدوا ان هذه الخطوة غير مفيدة وان الاصل هو منح التصاريح كالمعتاد حسب حاجة السوق وبالتوافق مع القطاع الخاص على اساس الثقة.

قلنا ونكرر ان وزارة العمل في الأردن مظلومة والمطلوب منها اكثر من امكانياتها فقد حملت مهمة التصدي للبطالة على حساب مهمتها القانونية وهي تنظيم سوق العمل، وهي المهمة التي ما زالت فيها تعمل في الظلام أي في ظل عدم توفر المعلومات، فلا يستطيع وزير العمل أن يعطي أرقاماً دقيقة حول اعداد العمالة الوافدة خصوصا السائبة بل ان مجمل الاحصاءات هي تقديرات قد تصح أو لا تصح، لاعداد العمالة الوافدة

العمالة الوافدة في الأردن صنفان، منظمة وسائبة، الأولى معروفة فهي خاضعة للاحصاء لكن المشكلة في الصنف الثاني فعلاوة على أنها غير معروفة حجما وتأثيرا على الاقتصاد، هي رخيصة، اذ يستغل صاحب العمل فيها عدم قانونيتها في جانب الأجور الأمر الذي ساعد في تدني سقف الأجور وأدى الى تأفف العمالة الأردنية لأنها لا تقبل بما هو أقل من معدلات الدخل السائدة.

المشكلة التي تواجهها قطاعات الإنشاء والصناعة والخدمات في مسألة الإحلال تتلخص بحسب دراسة تحليلية سابقة أن (19%) من العمالة الأردنية لا تقبل العمل لساعات عمل طويلة و(16%) لا تقبل القيام بأعمال صعبة و(14%) لا تقبل العمل بنفس أجر العامل الوافد و(9%) تتغيب كثيراً عن العمل و (9%) أقل إنتاجية و(9%) أقل خبرة و 44% من أصحاب المنشآت يعتقدون بأنه لا غنى عن العامل الوافد في عمل منشأتهم.

ربما سيستدعي الامر اجراء دراسة جديدة توسدنا الى اتجاهات العمالة الاردنية في السوق وترصد مدى التغيير الذي طرأ.

كل ذلك يقتضي تنظيما مسبقا لأوضاع السوق، يأخذ بالإعتبار حاجة القطاعات وتوفر البدائل.

اذا كان من مقترح فقد كان ينبغي ان يسبق طرح فكرة رفع الحد الادنى للاجور دراسة لاوضاع السوق واتجاهات العمالة وحصر تقريبي للعمالة الوافدة لشقيها المرخصة والسائبة والاهم تحديد اكثر دقة لحجم الحوالات الخارجة لهذه العمالة.

qadmaniisam@yahoo.com