الزيود يكتب حول تأخر إصدار قرار رفع الحد الأدنى للأجور

مدار الساعة - كتب: النقابي خالد الزيود - إن أولوية مطالبنا يأتي فيها الحد الأدنى للأجور وعلى رأسها لأننا مدركين إن كرامة الإنسان وصون مقدراته المعيشية هي السبيل الوحيد للاستقرار المعيشي والأمن الوظيفي والعدالة الإنسانية، وحيث بين النقابي خالد الزيود أهمية المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور... والتي تأتي في إطار أسئلة عديدة وعلى النحو التالي:
لماذا نحن العمال نطالب برفع الحد الأدنى للأجور؟!... في المقام الأول: تضخم في كلف المعيشة.ارتفاع جنوني في الأسعار.التزامات أسرية واجتماعية ضرورية (تعليم، صحة، نقل، ضرائب).لا يتساوى الأجر كدخل أسرة مع الكلف والالتزامات للفرد والعائلة ولتحقيق التوازن العادل يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى (500) دينار بدلاً من (260) دينار، ولضمان تحقيق هذا المطلب نهيب بلجنة التشاور الثلاثي وكل المعنيين من وزارة العمل وغيرها وضع آلية تأخذ بعين الاعتبار التدرج برفع الحد الأدنى للأجور ابتداءًا من (300) دينار وربطه بنسب التضخم المعيشي وبعدد محدد من السنوات لتسكين الراتب الحقيقي الذي يتساوى مع كلف المعيشة.أسباب مباشرة:عدم انتظام سوق العمل بموجب تدني نسبة الأجر وذلك أدى إلى: 1. خلق بيئة جاذبة للعمالة الوافدة لشغور الوظائف في سوق العمل لأن الرواتب غير محفزة للعامل الأردني. 2. زيادة رقعة الفقر وارتفاع نسبة البطالة.3. ليس هناك تصنيفات مهنية أيضًا مرتبطة بمهارات ومؤهلات وخبرات وتخصصات تحدد قيمة الراتب. الأهداف الرئيسية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور: تحقيق عدالة اجتماعية توازي أبسط متطلبات الحياة المعيشية.تحقيق بيئة جاذبة وحوافز تشجيعية لإحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة. المساهمة بالحد من نسب البطالة.المساهمة بإعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل.الخروج من أزمة القطاع الغير منظم وعقود الإذعان. تحقيق حلول جوهرية للمشاكل الاجتماعية:1. مجابهة تحديات الفقر والحد من البطالة. 2. إعادة ترتيب أولويات المواطن.3. مجابهة السلوكيات السيئة. حوافز رافعة:تعزيز الروابط الاجتماعية في كسر حواجز العزوبية وتكوين الأسرة. تحفيز فرص الاستثمار من خلال: 1. الرضا الوظيفي. 2. خلق بيئة آمنة. 3. استقرار وظيفي.4. زيادة الإنتاجية. 5. حوافز جاذبة للكفاءات والمغتربين من أبنائنا. 6. تعزيز التنافس في سوق العمل.الجواب: لماذا نريد رفع الحد الأدنى للأجور؟!لأننا نريد رفع الظلم عن العامل.لأننا نريد اقتصادًا وطنيًا مستقر.لأننا نريد الشراكة الحقيقية في اقتصاد وطننا الحبيب بعيداً عن الإقصائية في تحمل المسؤولية.وذلك لأن أمن العامل المعيشي ينتج بيئة العمل الآمنة وهذه القواعد مجتمعة تسهم في تحفيز التنمية المستدامة، وهي الرافعة الحقيقية للاقتصاد الحر القوي.