'تجارة الأردن' تبحث قضايا تهم تٌجّاراً

وحسب بيان لتجارة الاردن اليوم الاحد، أكد الحاج توفيق ان هذا اللقاء جاء تجسيدا لدور ممثلي القطاعات في الغرفة بالتنسيق وتوحيد الجهود مع نقابات وجمعيات اصحاب العمل .

واضاف ان التحديات كبيرة امام كافة القطاعات خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، اضافة إلى تحديات داخلية اهمها استمرار حالة الركود في الأسواق وضعف القدرة الشرائية والبيروقراطية ووجود معيقات اجرائية وغياب الشراكة الحقيقية مع بعض الجهات الحكومية .

ومن جانبه، اكد حبنكة ضرورة العمل بشكل مؤسسي من خلال تشخيص واقع القطاع ورصد المعوقات ووضع الحلول المقترحة والالتقاء بالمسؤولين للعمل على حلها وتشكيل لجان مشتركة مع الجهات الحكومية لضمان استمرار التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد وصولا إلى شراكة حقيقية مع كافة الجهات الرسمية .

واضاف ان الغرفة ستشكل لجنة مشتركة من كافة النقابات الحاضرة في الاجتماع وستعقد اجتماعات دورية للمتابعة وضمان حل ما امكن من المشاكل والمعوقات التي تواجههم .

وشدد حبنكة على أن تجارة الاردن تسخر كل إمكانياتها لخدمة القطاع التجاري والخدمي ورعاية مصالح العاملين فيه وتنظيم أعمالهم بما يسهم بدعم عجلة النشاط التجاري وتطوير ممكنات التجارة والاستثمار في المملكة.

بدورهم، اكد رؤساء واعضاء النقابات ضرورة التواصل المستمر من قبل رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة وممثلي القطاعات التجارية ورؤساء وممثلي النقابات التجارية والخدمية لتحديد أولويات العمل ومعرفة احتياجاتهم ومشاكلهم والعمل وفق خطط منهجية وآليات لعلاجها مع الجهات المعنية .

وركز اللقاء على أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه هذه القطاعات واحتياجاتها، ومن ابرزها استيفاء رسوم إدارية 4 % من مجمل البيع لصالح أمانة عمان الكبرى، قانون التنفيذ /انتهاء الحبس في الديون التعاقدية والتي تشمل الشيكات، آلية احتساب الرسوم الجمركية على السجاد والموكيت، العروض الوهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال اللقاء طرح ممثلي النقابات العديد من المعيقات والتحديات التي تواجه اعضاء نقاباتهم والحلول المقترحة لتنشيط الأسواق وضمان استمرار المنشآت في عملها واهم هذه التحديات والمطالب واهمها، ضرورة العمل مع الحكومة ومجلس النواب على تعديل قانون المالكين والمستأجرين واعطاء ذلك الطلب صفة الاستعجال ، وضرورة التصدي لظاهرة " الاحتيال التسويقي " والعروض الوهمية والتضليل التي يمارسها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، ومخاطبة وزارة المالية للتسريع بدفع مستحقات التجار لدى الجهات الرسمية وخاصة رديات ضريبة الدخل والمبيعات ، وايجاد اجراءات تضمن حق الدائن بعد الغاء عقوبة الحبس، وتوفير قاعدة بيانات امام التجار كما هي متاحة امام البنوك، وكذلك ايجاد اجراءات سريعة لمنع تعدي اي شخص على عمل قطاعات متخصصة وخاصة في المواسم مثل ما يحصل في موسم العودة للمدارس.

كما طرحوا ضرورة مراجعة اجراءات تسجيل الغايات في السجل التجاري ووضع ضوابط لمنع الحاق الضرر بالقطاعات التجارية المتخصصة، إضافة إلى مراجعة تطبيق تطبيق نظام الفوترة على بعض القطاعات خاصة صغار التجار في قطاع القرطاسية والمكتبات والألعاب، وعقد لقاءات توعوية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إضافة إلى ايجاد مكان بديل لبورصة الأزهار في مجمع رغدان واعادة النظر في النسبة التي تتقاضاها امانة عمان من التجار في البورصة، وضرورة تفعيل التشاركية الحقيقية بين القطاع الخاص والعام، اضافة إلى العديد من القضايا الاجرائية والادارية التي تواجههم اثناء التعامل مع بعض الجهات الرسمية.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الحضور برئاسة ممثل القطاع في غرفة تجارة الأردن وتفويض الغرفة بسرعة تحديد لقاءات متخصصة مع المسؤولين لطرح كافة القضايا أمامهم والعمل على حلها بروح الفريق الواحد .

وحضر اللقاء محمد حجير نقيب تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات والاجهزة المكتبية، ويوسف ابو السيلات نقيب تجار الألعاب، ومازن الغلاييني رئيس جمعية أزهار القطف ونباتات الزينة الأردنية، واحمد الجنيدي نقيب تجار ومصنعي الأثاث والسجاد، وفراس حبنكه نقيب تجار ومنتجي الأدوات المنزلية، إضافة الى عدد من اعضاء مجلس الادارة.