الباحثة في الشأن المغربي الدكتورة آمال الجبور تشارك في ملف الصحراء المغربية في الأمم المتحدة

مدار الساعة - (نيويورك-مقر الامم المتحدة ) كتبت د آمال جبور-ناقشت اللجنة الرابعة للأمم المتحدة في ردهات الأمم المتحدة بنيويورك قبل ايام ملف الصحراء المغربية،في ظل تحولات كبيرة على مستوى الساحة السياسية، خاصة بعد اعترافات عديدة متتالية لدول تدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المغرب عام 2007 آخرها فرنسا، التي اكدت في رسالة من الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس في تموز 2024، دعم فرنسا الرسمي لمخطط الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية، والاعتراف بمغربية الصحراء بشكل واضح، إلى جانب استمرار الإدارة الأمريكية الحالية في الاعتراف بسيادة المغرب على الإقليم الذي اعلنته في 2020، والدعم البريطاني ايضاً للحل السياسي العادل والمقبول من قبل أطراف النزاع لهذا الملف.هذه الاعترافات التي تأتي انتصارا للدبلوماسية المغربية في هذا الملف، وتحقيقاً لمسار سياسي مهما في دعم الجهود المبذولة في اطار الأمم المتحدة يفضي الى حل نهائي للقضية في اطار السيادة المغربية على الصحراء كجزء لا يتجزأ من وحدته الترابية.وقد شاركت الدكتورة آمال جبور الصحفية والباحثة في الشأن المغربي في أعمال الدورة الرابعة للامم المتحدة بمداخلة حول واقع المرأة في مخيمات تندوف حيث المحتجزين الصحراويين من نساء واطفال وشباب.واشارت الجبور الى أن الازمات السياسية من نزاعات وحروب ولجوء تفرز ملفات شائكة ومعقدة، تضاعف من معاناة المرأة كما هي حال واقع المرأة في مخيمات تندوف التي تعيش نزاعا مفتعلا منذ 40 عاما، تحت سلطة حركة انفصالية (البوليساريو) تعبث بمستقبل المرأة التندوفية وابنائها داخل مخيمات يغيب فيها الأمن والاسقرار و سيادة القانون.واشارت الجبور الى إن المملكة المغربية قد قطعت أشواطا هامة جدا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقد وفرت كل الشروط لتسهيل عودة الساكنة المحتجزة بتندوف إلى بلدها الأم.هذا ويعرف ملف الصحراءنزاعا منذ عقود بين المغرب والبوليساريو بشأن الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80% من الصحراء الغربية، خطة للحكم الذاتي تحت سيادتها، في حين تطالب جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة في اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991 لكنلميتمتنفيذه.