اتفاق بين الأردن و'النقد الدولي' على المراجعة الثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد

مدار الساعة - توصل فريق صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
وبحسب خبراء، فانه تم الوفاء بكافة الالتزامات المتعلقة بالمراجعة الثانية، مما يعكس التزام الأردن الراسخ بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة والتقدم المستمر في الإصلاحات.ويواصل الأردن إظهار المنعة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التأثيرات الخارجية السلبية الناجمة عن تصاعد الصراع في المنطقة. ومن المتوقع، أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.3? في عام 2024 و2.5? في عام 2025، ومع ذلك، يظل الدعم الدولي القوي، وفي الوقت المناسب، مهما لمساعدة الأردن على مواجهة التأثيرات الخارجية السلبية، والاستمرار في تحمل تكلفة استضافة عدد كبير من اللاجئين. وبحسب بيان صحفي للصندوق، فإن وضع الاقتصاد الأردني على مسار نمو أعلى، أمر ضروري لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة مستوى الازدهار، ويتطلب ذلك تسريع الإصلاحات الهيكلية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحراز تقدم كبير في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.وكان فريق من صندوق النقد الدولي، بقيادة رون فان رودن، قد قام بزيارة عمان خلال الفترة من 30 أيلول إلى 10 تشرين الأول الحالي، لإجراء مناقشات حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، والمراجعة الثانية بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، الذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 كانون ثاني 2024. وفي ختام زيارة البعثة، أصدر فان رودن بيانا جاء فيه:" يسعدنا الإعلان أن فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات مدعوماً باتفاق تسهيل الصندوق المُمدد، الذي تم إقراره في كانون ثاني من هذا العام. لا يزال أداء البرنامج قويًا رغم التحديات الخارجية، حيث تم الوفاء بجميع معايير الأداء الكمية والمعايير الهيكلية للمراجعة الثانية، ويحرز البرنامج تقدمًا مستمرًا نحو تحقيق أهدافه العامة، بما في ذلك إحراز تقدم جيد نحو تحقيق المعايير الخاصة في المراجعات المستقبلية. يبقى هذا الاتفاق خاضعاً لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي. إن إكمال هذه المراجعة يُتيح مبلغًا إضافيًا قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 131 مليون دولار أمريكي)، من إجمالي حجم البرنامج المعتمد سابقًا والبالغ 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي)".وأضاف: "يستمر الأردن في إظهار المنعة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من الظروف الإقليمية الصعبة الناتجة عن تصاعد الصراع في المنطقة. هذه المنعة هي نتيجة لاستمرار السلطات في تطبيق سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والتقدم في الإصلاحات. وتؤكد الترقيات الأخيرة في التصنيف الائتماني للأردن، الأولى منذ أكثر من 20 عامًا، على مصداقية السياسات الاقتصادية للسلطات".وزاد: "ومع ذلك، فإن استمرار واتساع نطاق الصراع، يؤثر بشكل أكبر مما كان متوقعاً في بداية البرنامج على الاقتصاد الأردني. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3? هذا العام، حيث تم تعويض ضعف الطلب المحلي بالأداء القوي في صافي الصادرات. ومن المتوقع أن يرتفع النمو الى 2.5? في عام 2025. وبقي معدل التضخم منخفضًا في عام 2024 عند مستوى اقل من 2?، بفضل التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالاستقرار النقدي والحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار الأمريكي. وما زال القطاع المصرفي منيع ويتمتع بمستويات ملائمة من رأس المال. ومن المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.4? من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مما يساعد على تعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وأن يتسع قليلاً إلى 4.7? من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025".وبحسب فان رودن" تأثرت إيرادات الحكومة هذا العام بضعف الطلب المحلي، بالإضافة إلى انخفاض حاد في أسعار السلع المصدرة الرئيسية أكثر مما كان متوقعًا. وقد اتخذت السلطات إجراءات قوية لتعويض النقص في الإيرادات للحد من عجز ميزانية الحكومة المركزية هذا العام". وأضاف: وعلى هذا النحو، تلتزم السلطات بتحديد العجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح والتحويلات إلى المرافق العامة) عند 2.9? من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بزيادة طفيفة من 2.7? من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. مع ذلك، من المتوقع أن يظل العجز الأولي الإجمالي للحكومة العامة (باستثناء المنح) دون تغيير يُذكر هذا العام، عند 1.3? من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4? في عام 2023، وأن يتم احتواء نسبة الدين العام بما يزيد قليلاً عن 90? من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.وأشار فان رودن في بيانه، إلى التزام السلطات التزامًا راسخًا بمواصلة تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي السليمة للحفاظ على الاستقرار ودفع الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز مرونة الاقتصاد الأردني وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، كما هو متوخى أيضًا في رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما أن السياسة المالية تهدف إلى خفض الدين العام إلى 80? من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 لضمان الاستدامة المالية، من خلال الالتزام بضبط مالي تدريجي، بما في ذلك تحديد العجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح والتحويلات إلى المرافق العامة) عند 2? من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. ومع المزيد من الجهود الرامية لتحسين مالية المرافق العامة واستمرار فوائض نظام الضمان الاجتماعي، سيتم خفض العجز الأولي الإجمالي للحكومة العامة (باستثناء المنح) بنسبة 1.1? من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.2? من الناتج. وقال: "ستستمر سياسة البنك المركزي الاردني النقدية بالاستناد إلى التزامه الثابت بالمحافظة على نظام سعر الصرف الثابت للدينار مع الدولار الأمريكي والحفاظ على تضخم منخفض. وسيبقى البنك المركزي مستعدًا لاتخاذ ما يلزم من تعديلات على سياسته النقدية وأية اجراءات مطلوبة لحماية الاستقرار النقدي والمالي". وأضاف،"تعتزم السلطات تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وخلق المزيد من الوظائف، وهو أمر مهم بشكل خاص نظرًا لأن البطالة لا تزال مرتفعة، لا سيما بين الشباب والنساء. ستركز الإصلاحات على تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. ستتركز الجهود أيضًا على تبسيط التنظيم والرقمنة للخدمات الحكومية، بما في ذلك الإدارات الضريبية والجمركية".وأعرب فريق العمل عن امتنانه للأردن على المناقشات الصريحة، حيث التقى الفريق برئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ووزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس؛ وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي البنك المركزي.