شركات أردنية مرخصة من مركز قطر للمال تسجل نموا 5.2 %

مدار الساعة - سجلت شركات أردنية مرخصة من مركز قطر للمال، نموا بنسبة 5.2 بالمئة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
‎ووفقا لبيانات أوردها موقع مركز قطر للمال، فقد ارتفع عدد الشركات الأردنية التي تمارس نشاطها التجاري انطلاقا من منصة مركز قطر للمال، إلى 121 شركة، وذلك مقارنة بـ 115 شركة خلال الفترة المقابلة من العام 2023.‎ويغطي نشاط الشركات الأردنية العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال، مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية، لكن معظمها يتركز على قطاعات الخدمات والتكنولوجيا المالية، والبنوك والصيرفة، وإدارة الأموال والادخار والاستثمار، وتقنية المعلومات، وقطاع الضيافة والخدمات المهنية والإدارية، والخدمات العامة والتجارة والاستيراد والتصدير، والذكاء الاصطناعي والصناعات الصغيرة وحلول الشركات.‎وتتميز الشركات الأردنية المسجلة لدى مركز قطر للمال، بحضور قوي، ونمو متواصل، فيما يحتل الأردن المرتبة الأولى عربيا بعد قطر في عدد الشركات العاملة تحت مظلة المركز.‎ويعد مركز قطر للمال، أحد أكبر المراكز المالية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.‎ويتيح مركز قطر للمال للشركات الأردنية، منصة عالية المستوى تساعد هذه الشركات في تأسيس عملياتها التجارية في قطر وإدارتها والتوسع إلى أسواق أخرى في المنطقة وخارجها.‎وتستفيد الشركات الأردنية وغيرها من شركات مركز قطر للمال، من مجموعة واسعة من الامتيازات والحوافز التشجيعية التي يوفرها كالتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمئة، ومنصة إلكترونية واحدة لاستكمال إجراءات الترخيص، والتسجيل التجاري، والتأشيرات والجوازات، ومعدل ضريبة تنافسي للشركات بنسبة 10 بالمئة على الأرباح المحققة من مصادر محلية، وبيئة ضريبية منافسة تخضع لاتفاقيات منع الازدواج الضريبي.‎كما يوفر إمكانية تحويل الأرباح بالكامل إلى الخارج بدون ضريبة، وبيئة تشغيلية تتسم بالشفافية، ما يسهل الوصول إليها، اضافة الى مركز خاص لتسوية النزاعات الإدارية معتمد من قبل منظمة العمل الدولية، وإمكانية التداول بأي عملة، وتسهيل إجراءات التأشيرات والتوظيف.‎ويتجاوز حجم الأصول التي يديرها مركز قطر للمال حاليا 120 مليار ريال (33 مليار دولار).‎وتضم منصة المركز اليوم، نحو 2000 شركة محلية وعالمية تعمل في العديد من القطاعات المالية والتجارية، وتضم هذه الشركات ما يزيد على 12 آلاف موظف وعامل.‎وتتركز أنشطة هذه الشركات في قطاعات متنوعة من ضمنها الصحة والتعليم، استثمار الأموال، الإعلام، الرياضة، التجزئة، الخدمات اللوجستية، إضافة إلى الخدمات الرقمية والتمويل، والعقارات والطاقة.