مصدر رفيع يرد على ناصر النواصرة: الوزير لا يملك قرار إجراء انتخابات نقابة المعلمين.. وهناك قضيتان قيد النظر

مدار الساعة - وجه النائب عن الحركة الإسلامية، الدكتور ناصر النواصرة، التهاني والتبريكات لكافة المُعلمين في الأردن وكافة أرجاء العالم العربي والإسلامي، بمناسبة اليوم العالمي للمُعلم.وأكد النواصرة في تصريحات صحفية، اليوم السبت، ضرورة إعادة فتح نقابة المُعلمين الأردنيين وتفعيل المقتضى القانوني فيها وإجراء الإنتخابات لمجلسها الخامس، علمًا أنه لا يحول بين ذلك وتحقيقه إلا قرار صادرٌ من وزير التربية والتعليم، يقرر فيه تشكيل لجنةٍ لإجراء الإنتخابات.وتابع النواصرة: هذا القرار تأخر منذ 26/6/2022، كاستحقاقٍ قانونيّ ترتب عن القرار القضائي القطعي في ذلك الحين.إلى هنا، انتهى تصريح النواصرة، ليرد عليه وعبر مدار الساعة مصدر رفيع المستوى في وزارة التربية والتعليم بقوله إن قضايا ما زالت منظورة أمام القضاء بخصوص نقابة المعلمين الأردنيين.وفصّل المصدر المطلع بقوله:نقابة المعلمين الأردنيين ارتكبت العديد من المخالفات مما استوجب تشكيل (اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال نقابة المعلمين الأردنيين) بناءً على كتاب النائب العام/ عمان بتاريخ 23/7/2020، المتضمن إعلام الوزارة بقرار مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في القضية التحقيقية القاضي بكف يد نائب النقيب وأعضاء مجلس نقابة المعلمين الأردنيين عن العمل لمدة سنتين، ووقف الهيئة المعنوية المشتكى عليها نقابة المعلمين الأردنيين عن العمل لمدة سنتين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع، ومن ثم تم إعادة تشكيل اللجنة المؤقتة بالاستناد إلى كتاب قاضي محكمة صلح جزاء تاريخ 20/6/2022 والقاضي بتمديد كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين ولحين صدور قرار حكم بات في الدعوى.وتابع المصدر بتأكيده أن الوزير لا يملك قراراً بإجراء انتخابات النقابة بحكم وجودقضية صلحية جزائية وموضوعها اساءة استعمال السلطة من قبل الموظف العام والقضية ما زالت قيد النظر.كما أن هناك قضية صلحية جزائية ثانية قيدت على مجلس نقابة المعلمين وموضوعها اساءة استعمال السلطة خلافًا لأحكام المادة (23/أ) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد بدلالة المادة (16) من القانون ذاته والمواد (2،3،4) من قانون الجرائم الإلكترونية، وجنحة هدر الأموال العامة خلافًا لأحكام المادة (23/أ) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمادة (16/أ/5) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وبدلالة المواد (2،3،4) من قانون الجرائم الإلكترونية، والقضية مازالت قيد النظر.