حزب الاتحاد الوطني يؤكد خلال اجتماعه مع وزارة الشؤون السياسية على ضرورة تمكين الأحزاب لتحقيق الإصلاح السياسي (صور)

مدار الساعة -عقد اجتماع هام جمع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ممثلة بمعالي الوزير السيد عبدالمنعم العودات، وحزب الاتحاد الوطني، بحضور الأمين العام للحزب السيد علي الزبون وعدد من الشخصيات البارزة في الحزب. افتتح معالي الوزير العودات الاجتماع بالترحيب بأعضاء الحزب، مشددًا على أهمية تعزيز دور الأحزاب السياسية في المرحلة المقبلة ودور الوزارة في دعمها وتسهيل تنفيذ برامجها.أدار الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني، السيد علي الزبون، الجلسة، حيث استهل حديثه بتسليط الضوء على إنجازات الحزب وأهدافه المستقبلية، مؤكدًا أن الحياة الحزبية هي السبيل الوحيد لإعادة بناء الثقة بين الشعب والنظام السياسي. كما أشار إلى ضرورة التواصل المستمر مع الوزارات المعنية لضمان تنفيذ البرامج الحزبية على أرض الواقع.بدوره، تناول النائب الكابتن زهير الخشمان في كلمته عدة ملفات هامة، أبرزها تمكين الأحزاب من تنفيذ برامجها لضمان مصداقيتها أمام المواطنين. وأشار إلى أن التواصل المباشر مع الوزارات يعد أداة حيوية لتحقيق الأهداف المرسومة، وأضاف أن كتلة الاتحاد الوطني تسعى لتجويد النصوص القانونية، خاصة تلك التي قد تسبب لبسًا لدى المواطنين، مؤكداً على التزام كتلة الحزب بالعمل بكل قوة لتحقيق هذه البرامج.كما تحدث النائب أيمن البدادوة عن القضايا العالقة التي تحتاج إلى حلول من خلال بوابة التشريع في مجلس النواب، مشددًا على أن الحزب يتفق مع الحكومة بحدود ما ينفذ من البرنامج الانتخابي مع التأكيد على الالتزام بالمطالب المحقة التي تخفف عن كاهل المواطنين.تحدث النائب سليمان السعود خلال الاجتماع، مؤكدًا أن هذه المرحلة هي مرحلة العمل الحزبي النيابي، حيث شدد على أهمية تفعيل دور الأحزاب داخل مجلس النواب لتحقيق الإصلاحات المطلوبة. وأضاف السعود أن الأحزاب تلعب دورًا محوريًا في صياغة التشريعات.وأكمل النائب جهاد العبوي الحديث عن الدور النيابي، مشددًا على أهمية العمل التشريعي لدعم الحياة الحزبية في الأردن، وتفعيل الدور الرقابي الذي يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.كما تناول الدكتور خالد عطيات ملف المناهج التعليمية، مؤكدًا على ضرورة إدراج أسس العمل الحزبي في المناهج لتأهيل جيل جديد من الطلاب ليكونوا قادرين على المشاركة بفعالية في الحياة السياسية.ومن جانبه تطرق المنسق العام للحزب، المحامي طارق أبو الراغب، الحديث بالإشارة إلى أهمية إلغاء رسوم استخراج شهادة "عدم الحكومية"، والتي قد تشكل عائقًا أمام انضمام الأفراد للأحزاب، خصوصًا الكبيرة منها. وأعرب عن استغرابه من تأخير صرف مستحقات الأحزاب لشهر حزيران المقبل، داعياً إلى إشراك الأحزاب بشكل فعال في صياغة أي قوانين تؤثر على عملها.في نهاية الاجتماع، جدد معالي الوزير عبدالمنعم العودات التزام الوزارة بدعم الأحزاب السياسية وتمكينها من تنفيذ برامجها بشكل يحقق الأهداف الوطنية، مشددًا على أهمية التعاون المستمر بين الأحزاب والحكومة في إطار تحقيق الإصلاح السياسي الشامل.