الفايز: مطلوب وضع قانون ضريبة عادل يحظى بقبول الأغلبية

مدار الساعة - عقد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، السبت، مؤتمرا في غرفة تجارة عمان، للحديث عن مراجعة المنظومة الضريبية. وقال الفايز، إن هذا اللقاء الحواري يأتي لمناقشة وبحث موضوع الضرائب المباشرة وغير المباشرة، ولمعرفة مدى أثرها على المواطن والاقتصاد الوطني الكلي. ويأتي هذا اللقاء استجابة لدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة ، بضرورة إجراء حوار وطني شامل ومسؤول، حول قانون الضريبة، مع مختلف الجهات، ذات العلاقة، ومنها مجلسي الأعيان والنواب، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والأحزاب، وممثلي الفعاليات الاقتصادية، والتجارية والصناعية، والشعبية في مختلف المحافظات، بهدف الوصول إلى قانون توافقي. وضرورة إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبة والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية، غير مباشرة وغير عادلة، ولا تحقق العدالة والتوازن، بين دخل الغني والفقير . وتابع الفايز حديثه بأن المطلوب اليوم هو وضع مشروع قانون جديد للضريبة، يستجيب لهذه التوجيهات الملكية السامية، ويلبي طموحات الإصلاح المالي والاقتصادي، ويسهم بشكل ايجابي، في زيادة مختلف الانشطة الاقتصادية، ويعمل على نموها، ويحافظ على قدرتها التنافسية، وهذا يتطلب العمل بصورة تشاركية، بين مختلف الجهات ذات العلاقة، لبلورة موقف يحظى بقبول الاغلبية، حول مشروع القانون الجديد. كما يتطلب أيضا، اطلاق حوار مسؤول، ينبع من مصالحنا الوطنية، فالامن الاقتصادي والاجتماعي، يشكل اولوية لنا جميعا، وهذه ثوابت يجب ان تكون هاجسنا، عند اجراء الحوارات المختلفة، حتى نصل بالنهاية الى قانون عصري وحديث، يتسم بالثبات والاستمرارية، وينسجم مع الدستور وتطلعاتنا، ويحقق العدالة بين مختلف الشرائح الاجتماعية، ويعالج بذات الوقت، مختلف التشوهات في قانون الضريبة الساري المفعول، خاصة في موضوع التهرب الضريبي . وعند نقاش القانون، قال الفايز: "علينا ان نأخذ في الاعتبار، ان سياساتنا الاقتصادية للمرحلة المقبلة، لا تعتمد بالدرجة الاساسية على المساعدات الخارجية، فهي سياسات مرتكزها الاساس الاعتماد على الذات، وهذا يتطلب الاستغلال الامثل لمواردنا، واتباع سياسة ترشيد الانفاق، وتوجيه الانفاق الحكومي، نحو اقامة المشاريع المستدامة، والمشاريع المشغلة للايدي العاملة، لذلك فأن المطلوب من القانون الجديد، ان يكون غير طارد للاستثمارات الوطنية، ومشجعا لجذب الاستثمارات الخارجية، وذلك من خلال وضع نسب ضريبة مدروسة على مختلف القطاعات، تأخذ بالاعتبار تحقيق هذه الاهداف المرجوة".