ابو دلو يكتب: مدد دستورية

وبالعودة إلى نشر النتائج بالجريدة الرسمية، فإن هناك مدداً دستورية تحكم تقديم الطعون الانتخابية والفصل بها، وهنا يحق لكل ناخب التقدم بها للطعن بصحة نتيجة (أي فائز بمقعد نيابي) في مجلس النواب وفق المادة (71) من الدستور خلال خمس عشرة يوماً من تاريخ نشر النتائج بالجريدة الرسمية والتي تختص محكمة التمييز، لكونها أعلى محكمة نظامية في نظامنا القضائي بالفصل فيها خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها، ما يعني حكماً أننا نحتاج لما بعد تاريخ منتصف شهر تشرين الثاني للانتهاء من فترة الطعون الانتخابية والفصل بها، من باب عدم الإخلال بالنتائج والتأكد من حسن سير العملية الانتخابية ونتائجها دستورياً وقانونياً، إذ يُتوقع أن تصدر إرادة ملكية بتأجيل اجتماع مجلس الأمة لما بعد تاريخ 15 تشرين الثاني وحتى الأول من كانون الأولل وفق المدد الدستورية المتاحة لجلالة الملك، وعند تحديد موعد اجتماع المجلس فإن جلالة الملك يفتتحه بإلقاء خطبة العرش وفق المادة (79) من الدستور، وبعدها يستحق على الغرفة الأولى من السلطة التشريعية مجلس النواب انتخاب رئيس للمجلس لمدة سنة شمسية واحدة وفق المادة (69) من الدستور، وبعدها مناقشة بيان الحكومة ومنحها الثقة من عدمه وفق بيانها الوزاري.

إن الأشهر القادمة ستشهد نشاطاً سياسياً ملحوظاً خاصة في ظل الدورة الأولى من عمر مجلس النواب الجديد العشرين، وبتواجد حكومة جديدة، نتمنى أن يؤدي مجلس النواب عمله بصورة أكثر فاعلية على الصعيد السياسي من خلال الرقابة والتشريع، وأن لا تكون هناك مناكفات سياسية غير مدروسة وشعبوية، تؤثر على منظومة الدولة داخلياً وخارجياً، لأن العمل السياسي يجب أن تُحسب به نقاط الربح والخسارة، وأهمها عدم خسارة الوطن مهما اختلفنا في الأفكار والرؤى.