فلنصعد إلى مقطورة التحديث جميعاً

مع ان عجلة التحديث السياسي بدأت بالدوران، والسير على سكتها نحو غايتها واهدافها، الا ان هناك من يشكك بنيتها ويرفض الصعود إلى مقطورتها، ويصر على توقفها مكانها، دون حركة على الرغم من كل الشواهد والاشارات الخضراء التي أعطت اشارة الانطلاق.فمهما كانت النوايا والخبايا المسكونة في نفوس البعض إزاء الحالة التي نحن فيها، علينا ان نتعامل معها بإيجابية، وحسن نية، و نستغل الفرصة وما قدم لنا لتصبح واقعا نعيشه ونستفيد منه، بدل حالة التشكيك التي لا تجني نفعا، ولا تخلف إلا الردة والعودة إلى الوراء، والبقاء حبيسي جدران حجرة بناها آخرون لنا ويصرون على عدم خروجنا منها.أما موضوع الاستفادة من الحالة والفرصة التي أشرنا إليها سابقا فهي لا تعني القبول بما يتلاءم او يحقق مصالحنا، ورفض او معارضة عكس ذلك، دون النظر الى الحالة الكلية، والعملية الشمولية او المصلحة العامة.فالقضية تحتاج إلى اشتباك كامل، وتفاعل الجميع مع الحالة السياسية، على مختلف مستوياتها ومراكزها كل حسب دوره، وما هو مطلوب منه دون النظر الى مصلحة شخصية او منفعة ذاتية، ضمن مسارات الإصلاح والتحديث الواقعية والحقيقية، بعيدا عن المزاجية والانتقائية او ذر الرمال في العيون.وان نتعامل مع المخرجات كوحدة واحدة دون اي استدارات او إيجاد مبررات ومصوغات. والاستفادة من الظرف والحالة وتحويل الأخطاء إلى صواب وإدخال تعديلات إلى السلبيات لتجميلها وتحسينها بهدف السير والاستمرار، لا التوقف والانشغال بازمات تعيق الحركة وإضاعة الوقت الذي اضعنا منه كثيرا.وان نتعامل مع الامور وننظر إلى جميع القضايا من زاوية المصلحة الوطنية والحفاظ على الوطن والنهوض به بما يحقق أمنه، ويضمن استقراره وازدهاره بعيدا عن التجاذبات لنراه بكلتا عينينا لا ان تكون واحدة هنا والأخرى اما عوراء او تطالع غيرنا.فعلى الرغم من المحيط والاقليم الملتهب وما واجهنا من صعوبات، وينتظرنا من تحديات، وما نعانيه من ضعف وقلة بالإمكانيات، الا ان سياساتنا ودبلوماسيتنا الحكيمة كانت كفيلة بالتعامل معها، مما مكننا من العبور والثبات، مما يدعونا إلى البناء عليها والخروج من قوقعة الخوف المسكون بداخلنا والنظر إلى المستقبل بإيجابية وعدم الخوف من المجهول. فالاردن دولة وجدت لتبقى ولا يقبل اي خيار غير ذلك، ويرفض الخوض او النقاش الا ما يدعم خياره ومصلحته وقد اثبتت الأيام ذلك، حيث مررنا بظروف وتحديات اشد تعقيدا وأصعب مما نحن فيه الآن، فذهب كل شيء وبقي الأردن.فقوة الدولة تأتي من منعة جبهتها الداخلية ومتانة قواعدها الشعبية التي تتحطم على اسوارها كل التحديات والمؤامرات.وهذا ايضا يتطلب من الحكومة القادمة ورئيسها المكلف ان ينظر إلى الملف الداخلي بشمولية عميقية تتلاءم مع الظروف وتراعي جميع التحديات ضمن خطط محددة بالأهداف والغايات بأسلوب منهجي جديد يتماشى مع المرحلة.