رئيس الوزراء الإسباني يستقبل الصفدي واللجنة المكلفة بالتحرك لوقف الحرب على غزة

وبحث اللقاء سبل إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، وتكثيف الجهود للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف ومستدام.

وأكد أعضاء اللجنة والتي ضمت بالإضافة إلى الأردن كل من وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ورئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية الجمهورية التركية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ووزير الدولة بوزارة خارجية دولة قطر، ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.

وثمن أعضاء اللجنة جهود مملكة إسبانيا المتواصلة لحشد موقف دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والدعوة لإيجاد أفق سياسي للعودة لعملية السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

إلى ذلك، عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وعدد من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين، وبحضور وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اجتماعا حول "تنفيذ حل الدولتين"، بحث وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والتصعيد في الضفة الغربية، والتحضير لاجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك الشهر الحالي.

وركزت المباحثات التي حضرها وزراء خارجية كل من سلوفينيا والنرويج وإسبانيا وممثلو إيرلندا والممثل لأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على ضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي يتيح العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية والكارثة الإنسانية التي يسبب، وتكثيف الجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

وصدر عن الاجتماع بيان ختامي، أكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والاعتراف بالدور المهم للوصاية الهاشمية في هذا الصدد. كما دعا البيان الطرفين وجميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الانضمام إلى الاجتماع الموسع الذي سيعقد بشأن «الوضع في غزة وتنفيذ حل دولتين كطريق لتحقيق السلام العادل والشامل»، وذلك على هامش أعمال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 أيلول 2024.

وتاليا نص البيان الختامي: نحن، ممثلو اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة لمملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي؛ ووزراء خارجية وممثلو أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، اجتمعنا اليوم في مدريد، وسط أسوأ أزمة شهدها الشرق الأوسط منذ عقود، لتأكيد التزامنا المشترك بتنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن الدائمين.

‏‎خلال سنوات عملية السلام، حددت الأطراف والمجتمع الدولي المرجعيات والمعايير لتنفيذ حل الدولتين، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية، ولكن، بدلا من ذلك، أحبطت التدابير الأحادية غير القانونية، والمستوطنات، والتهجير القسري، والتطرف، آمال الشعبين في السلام، ومنذ السابع من أكتوبر، نشهد مأساة غير مسبوقة من معاناة إنسانية لا توصف وانتهاكات مستمرة للقانون الدولي، مما يهدد السلم والأمن الدوليين.

‏‎ندين جميع أشكال العنف والإرهاب.

وندعو إلى تنفيذ حل الدولتين بشكل موثوق ودائم، وفقا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية في منطقة تسود فيها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.

‏‎بعد مرور ثلاث وثلاثين عاما على انعقاد مؤتمر السلام في هذه المدينة، لم تتمكن الأطراف والمجتمع الدولي من تحقيق هدفنا المشترك الذي لا يزال قائما: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي بدأ عام 1967، وتحقيق واقع تعيش فيه دولتان مستقلتان وذاتا سيادة، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام وأمن، مندمجتان في المنطقة، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون الفعال لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.

‏‎نرحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024.

‏‎ونعيد التأكيد على ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

ندعم بالكامل جهود الوساطة الجارية التي تقوم بها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، ونرفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة هذه العملية، نكرر دعوتنا لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، كما ندعو إلى إعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وباقي الحدود، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة، بما في ذلك من ممر فيلادلفي.

‎هناك حاجة ملحة لتسليم المساعدات الإنسانية بشكل فوري وغير مشروط ودون عوائق من خلال فتح جميع المعابر الإسرائيلية، ودعم عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأنروا" وغيرها من وكالات الأمم المتحدة. نحث جميع الأطراف على الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.

‎كما نحذر من التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وندعو إلى وقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين، وكذلك جميع الإجراءات غير القانونية التي تقوض فرص السلام، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين. ونؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ونعترف بالدور المهم للوصاية الهاشمية في هذا الصدد. وندعو إلى وقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى تصعيد إقليمي.

‎يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فعالة لتنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف الشامل بدولة فلسطين وقبولها كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، نؤكد أن مسألة الاعتراف عنصر أساسي في هذه الأجندة الجديدة للسلام، مما يؤدي إلى الاعتراف المتبادل بين كل من إسرائيل وفلسطين.

‎واليوم، نؤكد من جديد التزامنا بجهودنا المشتركة لدفع تنفيذ حل الدولتين، ونعيد التأكيد على أن بلداننا اتفقت على ضرورة عقد مؤتمر سلام دولي في أقرب وقت ممكن لتحقيق هذا الهدف.

وإذ نضع هذه الأهداف أمامنا، فإننا ندعو الطرفين وجميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الانضمام إلى الاجتماع الأوسع نطاقا بشأن «الوضع في غزة وتنفيذ حل دولتين كطريق لتحقيق السلام العادل والشامل»، على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 أيلول 2024.

إلى ذلك، أجرى الصفدي مباحثات مع عدد من نظرائه وزيري خارجية سلوفينيا، والنرويج، والتقى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

كما عقد الصفدي ووزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اجتماعا ثنائيا، أكد الوزيران من خلاله استمرار التنسيق من أجل تنفيذ حل الدولتين وفق ما اتفق عليه في الاجتماع، وبحث الوزيران عمق العلاقات الثنائية والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها، والتحضيرات الجارية لزيارة جلالة الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا إلى الأردن.

وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أكد الصفدي أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تسير وفق برنامج عمل واضح لتحقيق أولوياتنا وهي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والكارثة الإنسانية التي يسبب، ووقف التصعيد الخطير الذي تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية والحؤول دون تدهور الأوضاع إقليميا أيضا.

وقال الصفدي" اللقاء اليوم جاء بدعوة من وزير خارجية إسبانيا وكنا التقينا أعضاء اللجنة مع دولة رئيس الوزراء الإسباني أيضا في إطار التنسيق بين إسبانيا والدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين، ومجموعة الاتصال العربية الإسلامية، بهدف العمل على حشد المزيد من الدعم لتنفيذ حل الدولتين، والذهاب أبعد من ذلك إلى تنفيذ حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف "نعمل للتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسيكون هنالك اجتماعات كثيرة، ومؤتمرات نعمل على تنظيمها معا من أجل أن نرسل رسالة واحدة للعالم أن العدوان يجب أن يتوقف، وأن القتل يجب أن يتوقف، وأن استمرار هذا العدوان ليس فقط فيه خطر وقتل وتدمير لفلسطين ولغزة، ولكن أيضا فيه تدمير لصدقية القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات محكمة العدل الدولية والمنظومة القيمية الإنسانية، وأننا يجب أن نركز أكثر وأن نعمل أكثر من أجل إنهاء هذه الكارثة، وأيضا وضع أنفسنا على طريق واضحة غير قابلة للانعكاس، لتنفيذ الدولتين، تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، ولتنعم المنطقة كلها بالأمن والسلام والاستقرار".

كما أكد الصفدي، أن الجهود مستمرة ولم تتوقف، والتنسيق بين اللجنة بشكل دائم، والاجتماعات مستمرة وسيكون هناك اجتماعات مقبلة، قائلا: "لن نتوقف إلا عندما ننفذ المهمة التي أوكلنا إياها من قبل القمة العربية الإسلامية المشتركة التي استضفتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بوقف العدوان على غزة، وتجاوز هذه الكارثة التي تضر بالعالم كله، التي أفقدت القانون الدولي صدقيته، والتي أفقدت القانون الدولي الإنساني صدقيته، والتي تستوجب تحركا دوليا فاعلا ليقول إن العالم يقف إلى جانب قوانينه وأنظمته وقيمه".