الرواشدة يكتب: قانون الانتخاب ودعم المرأة

بعد أن تم الخروج بقانون إنتخابات جديد عام 2022 على أثر التحديث السياسي، وجدنا فوارق واضحة عن القانون الذي سبقه، والناظر للقانون الجديد يدرك مدى عملية هذا القانون ومحاكاته لواقع حال التحديث السياسي.ومن أهم الأمور التي تضمنها هذا القانون ما جاءت به المادة 9/ب، حيث حددت في طياتها كيفية خوض الإنتخابات من قِبل المرأة في القوائم المحلية (مسار التنافس أو مسار الكوتا) حيث أن هذا الأمر حفظ حق المرأة في التنافس بشكل أكبر من السابق، وبينت الأرقام أن عدد النساء اللواتي خاضن غمار الإنتخابات المنصرمة 192 إمرأة في القوائم العامة و195 إمرأة في القوائم المحلية حيث إختارت منهن 175 إمرأة مسار الكوتا في القوائم المحلية.وعطفًا على ما سبق فإن المرأة التي تختار مسار الكوتا تبقى منافستها من خلال هذا المسار دون التأثير على المترشحين معها بنفس القائمة، على عكس ما كان يحدث في القانون السابق.هذا الأمر الذي جعل المرأة التي تختار مسار الكوتا قادرة على دخول جميع القواعد الإنتخابية للمترشحين معها في نفس القائمة دون التأثير عليهم، فهي تمارس عملية إقناع الناخبين بمنحها ثقتهم بالتصويت لها حتى وإن كانوا النخابين من أنصار مرشح آخر معها بنفس القائمة.وفعليًا هذا ما حصل في الإنتخابات المنقضية حيث أن معظم النساء اللواتي خاضنها حصلن على عدد أصوات كبير جدًا من قِبل الناخبين والكثير منهن تجاوزت أعداد أصواتها أصوات المترشحين معها بنفس القائمة.بالإضافة إلى أن القانون الجديد قد رفع عدد مقاعد كوتا المرأة من 15 إلى 18 مقعد حتى يعزز وجودها في المجلس.وحتى على مستوى القوائم العامة إشترط حين تشكيل القائمة من قِبل الحزب أو التحالف الحزبي وجود إمرأة ضمن أول 3 مترشحين وإمرأة ضمن المترشحين الثلاثة التاليين حسب نص المادة 8/ج من قانون الانتخاب.كل هذه الأمور التي وجدت في قانون الانتخاب الجديد ساهمت بتعزيز دور المرأة في ممارستها للعملية الإنتخابية وضمان أحقية وجودها داخل مجلس النواب حيث وصل لمجلس النواب (20)، 27 إمرأة، بزيادة 12 إمرأة عن المجلس الذي سبقه.هذا كله يصب في مصلحة المرأة وأهمية مشاركتها، حتى على مستوى الإقتراع تبين أن نسبة النساء اللواتي إقترعن قد وصلت إلى نصف عدد المقترعين تقريبًا بما نسبته 48% من أعداد المقترعين على مستوى المملكة ككل.