حدادين يكتب: تهجير الفلسطينيين إلى أين؟

اتجه الفلسطينيون المُهجَّرون في أكثر من اتجاه، ابتداء من الضفة الغربية وصولاً إلى لبنان وسوريا ومصر والعراق، و المملكة الأردنية الهاشمية التي تلقت الوزن الأكبر من اللجوء الفلسطيني. وبالتالي على الدولة الأردنية أن تتعامل مع ملف التهجير بحذر شديد وإعتماد أسلوب وقف نزيف اللّجوء من جذوره، وعلى الشعب الأردني بكافة أصوله ومنابته وأطيافه الالتفاف حول القيادة ودعم الموقف الرسمي. إن الأردن لم يتخلى يوماً عن القضية الفلسطينية ولم يتهاون فيما يتعلق بملف اللاجئين الفلسطينيين. ولكننا نقف اليوم أمام تحدٍ خطير وهو الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية ويحملون جواز السفر الأردني و رقم وطني. على الحكومة أن تعي بأنه يجب توفير الدعم والحماية لتلك الفئة وعدم السماح لإسرائيل استغلال هذا الأمر والضغط على تهجيرهم للأردن. على العكس من ذلك، يجب أن يثبتوا على التراب الفلسطيني كما عهدناهم ويجب توفير الحماية السياسية والقانونية لهم والضغط على المجتمع الدولي في تحميله مسؤولية التهجير المخطط له من إسرائيل لطمس الهوية الفلسطينية.

اذاً ما هو المطلوب من الأردن في هذه الحالة؟ قد يكون من الإيجاب التفكير في شأن أو آلية سحب الجنسية الأردنية (ولو مؤقتاً) أو إعتماد أسلوب تعليق الرقم الوطني لمن هو مقيم في فلسطين فقط وإعادته إلى حالة اللجوء ومنحه جواز سفر أردني مؤقت (لضمان حرية السفر والتنقل). وبطبيعة الحال أن ينطبق ذلك فقط على من أمضى على اقامته في فلسطين مدة تزيد عن أربع سنوات وبذلك يُصبح ملف اللجوء الداخلي عاملاً للضغط سياسياً وقانونياً على إسرائيل وليكون هنالك دوراً أكبر للمنظمات الدولية المعنية بهذا الملف وبالتالي فهي وسيلة لدحض أية خطط إسرائيلية جديدة لنقل السكان الفلسطينيين من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية إلى الأردن هذا من جانب، ومن جانب آخر السعي لزيادة الإقرار الدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثلة للشعب الفلسطيني تمهيداً لإعلان فلسطين دولة مستقلة مُعترف بها دولياً من جميع دول العالم. وحيث أن الأردن متمسك بالتعامل مع فلسطين كدولة مستقلة وهذا مُفعَّل من خلال وجود سفراء بين الدولتين، ومن هذا المنطلق، لا يجوز لمواطن عربي حمل جنسيتين عربيتين حيث أن قرارات جامعة الدول العربية تحظر حيازة العربي لجنسيتين عربيتين، وفي عام 1988 تبنت جامعة الدول العربية قراراً يحظر حيازة أي شخص جنسيتين عربيتين في الوقت نفسه.

بالتالي يجب العمل على توفير حل دائم لحماية الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية ممن يحملون أرقام وطنية أردنية في إطار القانون الدولي وليس من خلال تهجيرهم وطمس هويتهم الفلسطينية. وحتى يتم التوصل إلى حل، على الحكومة الأردنية أن تضغط على المجتمع الدولي لضمان أن الأردنيين من أصول فلسطينية المقيمين في الضفة الغربية لن يتم استبعادهم من أراضيهم الفلسطينية ولحماية حقهم التاريخي والشرعي بالعيش الكريم على الأراضي الفلسطينية والاعتراف بفلسطين كدولة عربية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وأن يُترجم ذلك إلى واقع مع ضرورة إنقاذ هذا الحل من محاولات إسرائيلية مستمرة لتقويضه.

ختاماً، إن عوده اللاجئين الفلسطينيين حق من حقوقهم. وينطبق حق العودة على كل مواطن فلسطيني طبيعي سواء ملك أرضاً أم لم يملك، لأن إخراج اللاجئ من موطنه حرمه من جنسيته الفلسطينية وحقه في المواطنة، ولذلك فإن حقه في العودة مرتبط أيضاً بحقه في الهوية التي فقدها، وبعدم زيادة اللجوء، وبانتمائه إلى الوطن الذي حُرم منه، وهذا معترف به ضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان وهو حق اللاجئين في دخول أراضيهم الأصلية، حتى في الحالات التي تكون فيها السيادة على تلك الأراضي متنازع عليها، كما أنه في عام 1974 أكد القرار 3236 (د-29) من الجمعية العامة للأمم المتحدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم. ومن المعلوم أن اللاجئون الفلسطينيون يفتقرون إلى أبسط الحقوق الإنسانية، ويعانون من إنعدام الحماية والمساعدة الدولية لهم، ويدفعون ثمن اللجوء بفعل إجراءات الإحتلال العنصرية ولذلك يشكل حلّ قضية اللاجئين الركيزة الأساسية لأي حل منصف وعادل للقضية الفلسطينية يرتكز في جوهره إلى القانون الدولي وحق اللاجئ الفلسطيني غير القابل للتصرف في العودة إلى دياره التي شُردّ منها وحقه الأكبر بعدم ترك مكان اقامته الطبيعي وعدم تهجيره قسرياً.