راصد يطالب الهيئة بمتابعة ومراقبة سقوف الإنفاق: مليون و150 ألف أردني شاركوا في مقرات القوائم والمترشحين

وقال راصد في بيانه أن هذه الانتخابات شهدت بروزاً لدور المرأة، حيث لم تقتصر مشاركتها على الترشح فقط، بل شملت دعم الحملات الانتخابية والمشاركة في إدارة المقرات الانتخابية وإلقاء الكلمات في المهرجانات، هذه المشاركة الفعّالة عززت من صوت المرأة في المشهد السياسي وساهمت في تحقيق توزان جيد في العملية الانتخابية، كما ساهمت في تقليل العنف ضد النساء وزيادة تفاعل النساء مع الجمهور.

ووفقاً للأرقام التي تم رصدها من فرق راصد تبين أن هذه الانتخابات شهدت تراجعاً في عدد الجرائم الانتخابية المسجلة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب إذ كان تعداد الجرائم المسجلة ما يقارب 162 جريمة في انتخابات 2020 بينما بلغت عدد الجرائم الانتخابية المسجلة حتى الآن 92 جريمة انتخابية في انتخابات 2024.

وعلى صعيد متصل بينت عمليات مراجعة نسب المترشحين الحزبيين على الدوائر المحلية أن هناك ارتفاعاً بتلك النسب حيث بلغت 52٪ من مجموع المترشحين على مستوى الدوائر المحلية علماً بأنه كانت نسبة المترشحين الحزبيين 49٪ عند انتهاء مرحلة تسجيل المترشحين بداية شهر آب، كما بينت المعلومات أن الحملات الانتخابية لهذا العام عززت بشكل غير مسبوق تواجد الهويات الحزبية في مختلف المحافظات، وهو ما كان يمثل تحديًا سابقًا للأحزاب في قدرتها على تنظيم مهرجانات ولقاءات على مستوى المحافظات، وعززت الحملات من قدرة الأحزاب على التفاعل مع المواطنين بشكل أوسع، وأصبح هنالك ربط أوثق بين المرشحين الحزبيين المحليين وأحزابهم، مما عزز من تواجد الأحزاب في المحافظات وخلق روابط أقوى بين الناخبين والمرشحين الحزبيين.

وأخيراً فإن راصد يوصي الهيئة المستقلة للانتخاب على ضرورة متابعة سقف الإنفاق للحملات الانتخابية والذي تم تحديده ضمن القانون 100 ألف دينار للقائمة على مستوى الدائرة المحلية، و500 ألف دينار للقائمة على مستوى الدائرة العامة، ونؤكد في راصد على ضرورة تعزيز الرقابة على الإنفاق الانتخابي والتزام القوائم المحلية والوطنية بالحدود القانونية للإنفاق لضمان نزاهة الحملات الانتخابية، كما ونوصي الأحزاب السياسية والمترشحين ضرورة توجيه النقاشات نحو القضايا الهامة، وتقديم الأولويات الوطنية وأولويات المواطنين، وهذا من شأنه أن يعزز الحوار الجاد والفعّال بين المواطنين والمترشحين الحزبيين والمستقلين، ويؤكد راصد على أن نجاح العملية الانتخابية وتعزيز سيادة القانون يعتمد على التزام الجميع، من مرشحين ومواطنين والهيئة المستقلة للانتخاب وكافة مؤسسات الدولة، بالمعايير التي تعزز من النزاهة والشفافية والحرية والعدالة في الانتخابات.