رئيس مجلس مفوّضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأمن العام.. إنفاذ القانون ومواجهة الجرائم والمخالفات الانتخابية على الجميع دون تهاون

وأكّد رئيس مجلس المفوضين على الانتهاء من الاستعدادات كافّة والجاهزية لإجراء الانتخابات النيابية وفق أعلى المعايير الدستورية والقانونية وبالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء كافّة وفي مقدمتهم مديرية الأمن العام، التي تضطلع بالدور الرئيس بتوفير المظلة الأمنية خلال مراحل العملية الانتخابية وإنفاذ القانون على الجميع .

مشيراً إلى مستوى التعاون والتنسيق مع المديرية منذ البدء بالتحضير للعملية الانتخابية بالجوانب كافّة التي تحيط بها لا سيّما فيما يتعلق بالحماية الأمنيّة وتنظيم الدخول لمراكز الاقتراع ومواجهة وضبط الجرائم والمخالفات الانتخابية كافّة ومنعها وضبط كل من يرتكبها ومنع أيّ إخلال بالعملية الانتخابية .

مشيداً بكل ما تقدّمه مديرية الأمن العام من جهود في حماية العملية الانتخابية بوصفها الضامن والحامي للعملية الانتخابية بمراحلها الدستورية كافّة.

ومن جانبه أكّد مدير الأمن العام على مباشرة كوادر الأمن العام كافّة المشاركين بحماية العملية الانتخابية وتنظيمها بإنفاذ الخطط الأمنيّة التي وضعت كلاً ضمن نطاقات عمله ووفق مراحل العملية الانتخابية ومناطق المسؤولية والاختصاص، بدءاً من مراكز الاقتراع ومحيطها، وعمليات نقل المحاضر وصناديق الاقتراع، وتأمين سير عمل اللجان الانتخابية، وحتى استخراج النتائج والإعلان عنها.

مشيراً إلى مستوى التعاون والتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب والاتصال المباشر على مدار الساعة، ووضع الخطط والإجراءات الموحّدة المتوافقة وأحكام القانون، والكفيلة بتنظيم العملية الانتخابية وتمكين المواطن من أداء واجبه الوطني والدستوري والإدلاء بصوته بكل حرّية ويسر .

وشدد مدير الأمن العام على إنفاذ القانون على الجميع بحزم ومنع أية مخالفات أو تعديات أو تجاوزات للقانون، ومواجهة الجرائم الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة المستقلّة للانتخاب والحكام الإداريين .