مهم و عاجل لموظفي القطاع العام.. إلغاء بدل عضوية اللجان من الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان.!

وبهذا التعديل لن يدخل البدل الذي يتقاضاه أي موظف عام عن عضويته في أي لجنة في أجره الخاضع للضمان ولن يكون هذا البدل اعتباراً من 1-9-2024 عنصراً من عناصر أجر المؤمّن عليه الخاضع لاقتطاع الضمان.

أعتقد أن هذا التعديل سيدفع بعض الموظفين العموميين المتفرّغين لعضوية لجان دائمة ويتقاضون بدلات عن عضويتهم فيها بالإضافة إلى رواتبهم لتقديم استقالاتهم والاتجاه إلى التقاعد المبكر، حتى لا تنخفض أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان، وتؤثّر بالتالي على رواتبهم التقاعدية.

من جهة ثانية فإن هذا التعديل يُلغي التمييز ما بين موظفي القطاع العام وموظفي القطاع الخاص، ولم يكن منذ البداية تمييزاً موفَّقاً.