الجغبير: نظام ربط مصادر 'الطاقة المتجددة' يمنح مزايا للقطاعات الانتاجية ويضمن جودة المنتجات الموفرة للطاقة

وأشار الجغبير الى أنه فيما يتعلق بالشق الخاص بربط أنظمة الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية، فان التعاون بين غرف الصناعة والجهات الحكومية المعنية بقطاع الطاقة قد ساهم في التوافق حول صدور صيغة مرنة للنظام من شأنها الحفاظ على وجود بيئة جاذبة للاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، كما أن النظام يفتح المجال أمام المستهلكين من مختلف القطاعات الانتاجية (الصناعة، الزراعة السياحة والفنادق) لربط أنظمتهم على الشبكة الكهربائية بما يتوافق مع أنماط استهلاكهم من خلال وجود اليات للتكامل السلس بين مصادر الطاقة المتجددة والشبكة الكهربائية الوطنية، وبما يراعي تنافسية القطاعات الانتاجية والتي يعتبر القطاع الصناعي من أبرزها.

وأضاف الجغبير أن هناك العديد من الجوانب التي تم أخذها بعين الاعتبار عند اعداد هذا النظام تضمن الحفاظ على جدوى استخدام أنظمة الطاقة المتجددة لدى القطاعات الانتاجية، من أبرزها مرونة مدد التقاص الكهربائي، السماح لهذه القطاعات بانشاء وتملك وربط هذه الأنظمة داخل وخارج الموقع الجغرافي للمنشأة وبنسب استطاعة توليدية تصل الى 100% لغالبية الاليات التي أتاحها النظام، اضافة الى استثناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البدلات المالية التي يتم دفعها كبدل خدمات استخدام الشبكة.

وفيما يتعلق بالشق المتعلق باعفاءات نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة فقد أكد الجغبير، أن هذا النظام من شأنه أن يساهم في حماية الصناعة الوطنية من الإغراق والمنافسة غير العادلة وكذلك دعم القطاعات الانتاجية الأخرى كالزراعة والفنادق وضمان حصول المستهلكين على منتجات عالية الجودة تضمن سلامتهم وتوفر في استهلاكهم للطاقة بأسعار مقبولة وذلك من خلال المزايا التي شملها النظام من حيث الحوافز المقدمة والمواصفات الفنية المحددة للأنظمة الموفرة للطاقة.

ولفت الجغبير الى أن هذا التوجه يعكس التزام وزارة الطاقة والهيئة بدعم وتطوير قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، ويسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة النظيفة مقدراً هذه الخطوة الهامة التي تتماشى مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تهدف الى توفير طاقة نظيفة ومستدامة تساهم في تلبية متطلبات الالتزامات الدولية في الحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.