«الاقتصادي والاجتماعي» يطلق حواراً حول نظام الابنية لأمانة عمان والبلديات

مدار الساعة - عقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي اليوم الاربعاء جلسةً حوارية حول نظام الأبنية وتعديلاته لأمانة عمان رقم 28 لسنة 2018م والبلديات رقم 136 لسنة 2016م. شارك في الجلسة وزير البلديات والنقل ورؤساء بلديات ونقيب المهندسين ونقيب المقاولين ورئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان وخبراء ومهندسين من القطاع العام و الخاص , ترأس الجلسة الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس الذي رحب بالحضور وقال ان هناك اهتماماً حكومياً كبيراً في نظام الابنية وان المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو ذراع الحكومة الاستشارية يهدف من وراء هذه الجلسة الحوارية والجلسات اللاحقة ان يجمع كافة اطراف المعادلة المعنية بنظام الابنية الخاص بأمانة عمان ونظام الابنية للبلديات على طاولة الحوارللوصول الى توافقات و إجماعات وتوصيات ترفع الى الحكومة لتضمينها في النظامين. بدوره قال المهندس وليد المصري وزير البلديات والنقل ان نظام الابنية وتعديلاته يعتبر من العوامل المهمة لتحفيز النمو الاقتصادي ويؤثر على المجتمع وقطاع الإسكان ويتأثر به المستثمرون والمواطنون ، موضحا أنّ هذا النظام منبثق عن قانون المدن والقرى لعام 1966 الذي يعدّ من افضل القوانين و الأنظمة التي أدرجت في أجندتنا الوطنية لو التزمنا بتطبيقه وهو مايزال مؤقتا، إلا أنّ وضعنا الحالي يختلف عن وضعنا في الستينيات فثمة أحداث جديدة أثرت على الاردن منها موجات اللجوء القصرية والأزمة السورية. وأكّد المصري أنّ نظام الأبنية للأمانة والبلديات حضاري جدا إذا ما عملنا على تطبيق بنوده والتزمنا بها، فنحن نعاني من غياب التخطيط العمراني الشمولي، مما أدى إلى حدوث تشوّهات في التوسع العمراني وأزمات مرورية خانقة في قطاع النقل وأشار المصري إلى تجارب ناجحة في هذا المجال منها تجربة ضاحية الحسين، وتجربة فاشلة تمثلت في تجربة سكن كريم مطالباً بضرورة دراسة هذه التجارب. ثم جرى حوار صريح عبر فيه المشاركون عن حرصهم الشديد للتوافق على النظام وبنوده وتم طرح مروحة متنوعة من الاراء المتفاوتة والاقتراحات المختلفة حيث ابدى الحضور وبالإجماع بأننا نفتقد للتخطيط الاستراتيجي والتخطيط العمراني ومخططات شمولية لمدن المملكة على الرغم أنه كان لدينا في السابق مجلس التخطيط القومي الذي يتفرع منه تخطيط عمراني، ولكننا نعمل اليوم بكل أسف وفقا لنظام الفزعة. وبين مؤيد ومعارض نوقشت البنود الواردة في النظام من أنظمة فنية ومالية واجتماعية، إذ إنّ النظام الحالي ركز على الجانب المادي من غرامات ورسوم وعقوبات وتسهيلات وارتدادات وأرصفة وكثافة سكانية تتعلق بالأراضي والأبنية والبلاكين وزيادة عدد الطوابق والمواقف السكنية والتجارية وصفها بعضهم بأنها جباية بينما وصفها آخرون بأنّها عقوبات رادعة وحكيمة وساعدت على الانضباط واتباع القوانين والابتعاد عن العشوائية والتغوّل على القانون. وطالب الحضورب أن يأخذ النظام بالاعتبار البعد الاجتماعي والوضع المالي لذوي الدخل المحدود، وسكان الأطراف والمحافظات النائية وان يعمل على توفير السبل الكفيلة بتمليكهم شققا سكنية تتصف بالديمومة والجودة. وأثار الحضور تساؤلات حول مدى خدمة هذا القانون للمواطنين، فهل جاء لتمكين المواطنين جميعهم من الحصول على سكن مناسب وذي جودة، أم لفئة معينة؟، مشيرين الى أن قطاع الأبنية والإنشاءات في تراجع، فلم يعد الوضع كما كان عليه سابقا من حيث عدد الأبنية والإنشاءات. هذا وتصدر الحوار جملة من القضايا ولاقت إجماعاً تتمثل بعشوائية البناء، والاستعمالات الخاطئة للأبنية وسوء تطبيقها الناجمة عن التهاون في تطبيق الانظمة و القوانين وأنّ بعض القوانين الحالية جاءت على شكل رد فعل لما هو قائم. واعتبرالمشاركون ان من الحلول الناجعة للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الابنية واستعمالات الاراضي هو تطبيق قانون البناء الوطني الذي يحمي نظام الأبنية ويحدّ من التشوهات والعشوائية في البناء مبدين اهتماههم بتطبيق ما ورد في خطة التحفيز الاقتصادي، وإعطاء الأهمية القصوى لمخطط شمولي للبلديات. وأوصى الحضور بأن يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالعمل على تشكيل لجان فنية تدرس القانون بسلبياته وإيجابياته كلّ حسب اختصاصه، والخروج بقانون معدّل يواكب التغيرات المتسارعة والتوصل إلى حلول هادفة تصبّ في مصلحتنا الوطنية. كما واوصى المشاركون العمل على حل المشاكل بالتخطيط العمراني الحديث، والتدرج في فرض الغرامات والعقوبات ضمن الممكن، وإنشاء صندوق بدل مواقف في البلديات المختلفة. وفي مداخلة له ورداً على ملاحظات الحضور اكد الوزيرالمصري على ضرورة ان يلبي نظام الابنية حق المواطنين في الراحة والسكينة، وضرورة أن تكون اقتراحاتنا متماشية مع البنية التحتية المتوافرة لدينا، مشيرا إلى أنّ البلديات تعاني من نقص ميزانياتها اللازمة لإعادة التأهيل. وشدد المصري على ضرورة العمل على منع البناء العشوائي في مختلف مناطق المملكة وتنظيم العمل وفق القانون في مختلف المجالات من نقل وبنية تحتية وصفة استعمالات الاراضي والابنية والمسميات التجارية، واقترح أن تناط مسؤولية إنشاء الأرصفة بالبلديات وليس من المواطنين. ونوه الى ضرورة التعاطي مع النظام بنظرة شمولية وليس من زاوية الربح والخسارة. وفي ختام الجلسة قال الدكتور الحمارنه ان المجلس وبالتعاون مع جميع المعنيين سيقوم بكل ما يلزم من تشكيل لجان وعقد المزيد من اللقاءات كي يتم الاتفاق على كافة بنود النظام املاً ان تتعاون كل الاطراف من اجل الخروج بنظام ابنية عصري لامانة عمان والبلديات يراعي مصلحة الوطن و المواطن.