الحكومة تهزم 'البطالة' مجدداً

"انخفاض البطالة» يؤكد وجود نمو اقتصادي وحالة تعافٍ تعيشها القطاعات الانتاجية والخدمية بعد عدة شهور صعبة عاشها اقتصادنا جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة وما رافقه من تداعيات صعبة لعل ابرزها تراجع السياحة والتعقيدات التي واجهتها سلاسل التوريد «تصديرا واستيرادا"بسبب الاضطرابات التي شهدها البحر الاحمر خلال الفترة الماضية، وهذا مؤشر مهم على مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات.

المعروف ان البطالة ترتفع وتنخفض تجاوبا مع الاحوال الاقتصادية والانتاجية باي دولة، فإن ارتفعت نسب النمو والاستثمار والصادرات والسياحة تنخفض البطالة وان تراجعت وكان هناك ركود وتباطؤ ترتفع البطالة لنسب مرتفعة، وهنا نجد ان البطالة بالمملكة مستمرة بـ الانخفاض خلال الاربع سنوات الماضية من 25% وصولا الى 21.4% ما يدل على انتعاش الاقتصاد الوطني وتحسن المؤشرات وبدليل مختلف الارقام.

حاليا تعيش المملكة حالة تعاف سياحي واستثماري وانتاجي بعد شهور من التراجع والانخفاض، نتيجة لعدد من الاجراءات الحكومية الحصيفة التي اتخذت على الصعيد النقدي والمالي بشهادة مختلف وكالات التصنيف الائتماني العالمية والصناديق السيادية بالعالم، مستندة بهذه القوة على «النتائج الاقتصادية» المبهرة التي تم تحقيقها خلال العامين الماضيين واللذين ارتفعت خلالهما المؤشرات الاقتصادية لمستويات تاريخية ما ساهم بتوفير 95 الف وظيفة تقريبا العام الماضي.

الواقع يقول ان انخفاض البطالة امر يبعث على التفاؤل اقتصاديا وخاصة اذا كان مستمرا ولهذا علينا جميعا ان نهتم بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادية التي تنص على ضرورة توفير 100 الف فرصة عمل سنويا وصولا الى ما يقارب مليون فرصة عمل في العالم 2033، وخاصة ان أولويات العمل لدينا قد حددت بجدول زمني نسعى من خلالها لرفع الاستثمار والصادرات والانتاج والسياحة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من كل شيء.

ما يدعو الى التفاؤل هو انخفاض معدل البطالة عند الذكور بمقداره 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي بعد ان كان قد ارتفع خلال الربع الأول للعام الحالي، ما يستدعي التوقف عن حالة التشاؤم غير المبررة والتي يحاول البعض تسويقها في شبابنا لاحباطهم واحباط مخططاتنا وطموحاتنا للمستقبل.

خلاصة القول، ما دامت البطالة تنخفض فنحن اذن نسير على الطريق الصحيح اقتصاديا ونحقق نتائج كبيرة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والمصرفية والخدمية والاستثمارية، ما يجعلنا مطمئنين على واقع اقتصادنا وقدرته ومرونته على مواجهة المزيد من التحديات، وهذا بدليل انخفاض البطالة 3.5% خلال الاعوام الثلاثة الماضية.