بريطانيا تعلن تعليقا جزئيا لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان "بالنسبة لبعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، هناك خطر واضح من أنها ستستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".

ويشمل الحظر الجزئي عناصر "يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة" بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أوضح الوزير.

من جهته، انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قائلا عبر منصة إكس "أشعر بخيبة أمل شديدة بعدما علمت بالعقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير إلى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية".

وأضاف أن قرار لندن "يأتي في وقت نخوض فيه حربا على سبع جبهات مختلفة".

وشدد لامي على أن "هذا ليس منعا عاما، ليس حظرا"، مضيفا أنه لا يشمل مكونات لطائرات إف-35 المقاتلة.

يأتي هذا القرار إثر انتهاء مراجعة تراخيص الأسلحة المصدّرة إلى إسرائيل والتي طلبها وزير الخارجية البريطاني بعيد توليه منصبه في بداية تموز/يوليو.

وفي معرض تأكيده دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، قال ديفيد لامي إن التعليق "ليس تأكيدا على البراءة أو الإدانة" وأن موقف الحكومة البريطانية ليس ثابتا.

وتابع "لم ولا يمكننا الحكم بشأن ما إذا كانت إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي"، لافتا إلى أن المملكة المتحدة "ليست محكمة دولية".

منذ وصولها إلى السلطة في بداية تموز/يوليو، دعت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر (يسار الوسط) مرارا إلى وقف الحرب في غزة التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على جنوب إسرائيل.

والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني إنه يشعر بقلق "عميق" إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

من جهته، اعتبر مدير مكتب منظمة العفو الدولية في بريطانيا ساشا ديشموخ أنه "في حين يبدو أن هذا القرار يظهر أن المملكة المتحدة قبلت أخيرا الأدلة الواضحة والمثيرة للقلق على ارتكاب جرائم حرب في غزة، فهو للأسف محدود للغاية ومليء بالثغرات".

وأشار خصوصا إلى الإعفاء المتعلق بطائرات إف-35، في حين أنها "تستخدم على نطاق واسع في غزة".

وأضاف ديشموخ أن الحكومة "لا تزال معرضة لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والفصل العنصري وربما الإبادة الجماعية".

وهو انتقاد وجهته أيضا منظمة "حملة غير الحكومية ضد تجارة الأسلحة".

ورفعت جمعيات عدّة قضايا لوقف شحنات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، قائلة إنها لم تحترم قواعد الترخيص.

وتنص القواعد على أنه لا يجوز بيع الأسلحة إلى دولة ثالثة إذا كان هناك خطر واضح من احتمال استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.