صناعة الأردن: تزايد المستوردات وارتفاع تكاليف التشغيل يعيقان نمو صناعة الأثاث المحلية

وقال في بيان اليوم الثلاثاء، إن القطاع يعاني أيضا من قلة الأيدي العاملة المدربة وعزوف الشباب الأردني عن التقدم للتدريب أو العمل في قطاع الأثاث، بالإضافة الى ضعف وغياب الخطط لتسويق منتجات القطاع رغم إنها تلبي أعلى معايير الجودة وتتصف بالحداثة وتلبي تطلعات المستهلكين.

وأشار الى أن غياب الحماية الجمركية لقطاع الصناعات الخشبية والأثاث من مثيلاتها المستوردة والتي ارتفعت بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية أصبحت تهدد المنشآت العاملة بالقطاع لعدم القدرة على المنافسة ما يعيق قدرتها على التوسع وزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

ودعا خالد الى ضرورة وجود استراتيجية وخطة واضحة للقطاع لضمان مواصلة منشآت القطاع بالعمل والحفاظ على استقرار العمالة لديها من خلال تفعيل قانون الحماية وإعادة النظر بكلف الإنتاج من خلال تخفيض كلف الطاقة وأثمان القطاع وتوفير نوافذ تمويل ميسرة، بالإضافة الى توفير برامج دعم واضحة لغايات تسويق وترويج منتجات القطاع وتمكينها من دخول أسواق جديدة.

وشدد أيضا على ضرورة توفير مراكز متخصصة لغايات التدريب وتوفير احتياجات القطاع من العمالة الى جانب تقديم التسهيلات لاستقدام العمالة الفنية المؤهلة.

وأوضح أن صناعة الأثاث بالمملكة تعد من القطاعات الصناعية الرئيسية التي من شأنها ان تسهم في التخفيف من نسب البطالة بالمملكة في ظل اعتمادها على الأيدي العاملة في عمليات التصنيع والإنتاج بالإضافة لتشابك القطاع وترابطه مع القطاعات الأخرى، ما جعل منه بيئة مستقطبة للاستثمار والريادة.

ولفت الى حرص المنشآت العاملة بالقطاع على استخدام أحدث التقنيات والأجهزة الحديثة لتلبية معايير الجودة الدولية، التي يتم إنتاجها من خلال 1900 منشأة بعموم المملكة وبرأسمال مسجل يصل لأكثر من 50 مليون دينار في خطوة تهدف الى زيادة حصة منتجات القطاع محليا وفي أسواق التصدير.

وقال خالد إن عدد العاملين داخل منشآت القطاع يصل لأكثر من 8 آلاف عامل 10 بالمئة منهم إناث، بنسبة 3.1 بالمئة من إجمالي عدد العاملين الكلي بالقطاع الصناعي، كما تبلغ نسبة العمالة الأردنية في القطاع 74 بالمئة، حيث تتميز بالمهارة العالية والدقة والإبداع.

وأضاف، أن نشاط القطاع محليا يرتبط بشكل كبير بنمو قطاعي الإنشاءات والنشاط العمراني، فيما تدخل منتجاته بالتجهيزات الخاصة بالمطاعم والفنادق والمدارس والمستشفيات وغيرها من النشاطات الاقتصادية.