لتأمين الانتخابات النيابية.. الأمن العام: 54 ألفاً من الضباط والأفراد.. الحزم في منع المظاهر والممارسات الخاطئة واستمرار الواجبات الأمنية (صور)

وأضاف، أن المديرية ماضية لتنفيذ واجباتها، وأداء رسالتها تجاه الوطن، وفق خطّة أمنية وإنسانية، تلتزم بأعلى درجات المهنية، والحياد، لضمان حماية العملية الانتخابية، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية، والتعبير عن إرادتهم من خلال الإدلاء بأصواتهم.

لافتاً إلى أن مديرية الأمن العام ستسخر قدراتها العملياتية والإدارية واللوجيستية، لخدمة العملية الانتخابية، من خلال توفير ما يزيد عن 54 ألفاً من الضباط والأفراد، وآلاف الأنظمة التقنية والمعدات والآليات والمركبات الداعمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأمني الذي ترأسه اللواء المعايطة اليوم الخميس، لمناقشة الخطّة الأمنية للانتخابات النيابية 2024، بحضور مساعديه وكبار القادة والمديرين من قيادات مديرية الأمن العام وجميع مديرياتها وإداراتها المختصة.

ونقل مدير الأمن العام خلال الاجتماع، تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، إلى منتسبي الأمن العام كافّة، واعتزاز جلالته بجهودهم المبذولة في توفير الأمن وخدمة المواطنين.

وأشاد اللواء المعايطة بالأدوار والمهام التي يقدمها منتسبو الأمن العام، داعياً إياهم إلى الاستمرار في البذل والعطاء ليبقوا عند حسن ظن القيادة الهاشمية الحكيمة.

وأكّد اللواء المعايطة على أهمية التعاون مع الجهات المعنية كافّة، وبأدوار واضحة تلتزم بالقوانين والتعليمات الناظمة للانتخابات النيابية، وبما يدعم الجهود الهادفة لإنجاحها، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة في ضرورة توفير البيئة المناسبة للمضي قدماً في مسيرة التحديث السياسي بمسؤولية تشاركية يتحملها الجميع، ووفقاً للمبادئ والثوابت الوطنية القائمة على النزاهة وحماية الحقوق والحريات.

وبيّن مدير الأمن العام أن الخطة الانتخابية قامت على التنسيق والتكامل بين التشكيلات والوحدات، وجاءت شاملة لمراحل العملية الانتخابية الزمانية، سواء ما يسبقها أو يرافقها، أو ما يأتي لاحقاً بعد الإعلان عن النتائج، وما يستلزم ذلك من مظلة أمنية تشمل جميع مناطق المسؤولية والاختصاص، بدءاً من مراكز الاقتراع ومحيطها، وعمليات نقل المحاضر وصناديق الاقتراع، وتأمين سير عمل اللجان الانتخابية، وحتى استخراج النتائج والإعلان عنها.

وشدد اللواء المعايطة، على تفعيل الرقابة، وكفالة إنفاذ القانون بعدالة تعزز الطمأنينة العامة وتكفل حماية الأرواح والممتلكات، والحزم في منع جميع المظاهر والممارسات الخاطئة، مثل المواكب، أو التجمعات المعيقة، فضلاً عن جريمة إطلاق العيارات النارية. لافتاً إلى أن المديرية ستحتفظ بقوة أمنية احتياطية قادرة على الاستجابة لجميع التحدّيات والفرضيات المحتملة.

وأكّد اللواء المعايطة استمرارية مديرية الأمن العام في تنفيذ جميع واجباتها الأمنية والقانونية والمرورية وواجبات الحماية المدنية والدفاع المدني، وأنها ستوفر جميع خدماتها المعتادة لجميع المواطنين وفي كل الظروف والأوقات.

وأضاف أن الواجب الأمني المتعلق بحماية العملية الانتخابية لن يشكل أي عائق أمام قيام جميع وحدات الأمن العام بواجباتهم المختلفة والشاملة لجميع مناحي الحياة، لافتاً إلى أن المديرية ستحتفظ بقوة أمنية احتياطية قادرة على الاستجابة لجميع التحديات والفرضيات المحتملة.

واستمع الحضور لإيجاز قدّمه مدير مديرية العمليات والسيطرة، تناول من خلاله محاور الخطة، ومراحلها ومناطق الاختصاص، وتحليل الافتراضات والتحديات، والإجراءات المتّخذة في نشر القوة، وآليات العمل والتنسيق بين الوحدات والتشكيلات والمؤسسات المعنية، والجوانب المتعلقة بتنظيم المرور والإعلام الأمني، وبما يكفل توفير مناخ انتخابي آمن يمكّن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بحرية تامة وسهولة ويسر، وبتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة المستقلة للانتخاب والأجهزة الأمنية والمؤسّسات المعنية كافّة .