مخرجات تحديث مخطط العقبة الشمولي ٢٠٢٤؛ كبوة أم نجاح؟

جايكا اليابانية والشركة اليابانية التي أحيل عليها العطاء هي التي قامت مشكورة بتحديث المخطط لتصبح العقبة الأردنية مدينة ذكية.

وفي الوقت الذي نشكر فيه إدارة المفوضية ومجلسها الموقر، فإننا نتساءل هل ما تمخض عن التحديث بعد أربعة سنوات من الانتظار يواكب كل التطورات والمستجدات؟

حيث أن المفوضية قد سلمت تحديث المخطط لجهة تعاون دولي هي جايكا اليابانية، وفاتها للإنشغال على الرغم من تنبيههم عدة مرات بأن تحديث المخطط الشمولي هو مراجعة شاملة تقوم بها كوادر المفوضية، والجهات ذات العلاقة من مؤسسات القطاع العام والخاص والخبراء المحليين والمجتمع المحلي في المدينة اولا وآخرا.

وأن التحديث يتم بمراجعة ما تم إنجازه من مراحل المخطط، والقادم الذي لم ينجز، وعكس التطورات والمستجدات على المخطط وسيناريوهاته، كمستجدات جيوسياسية واقتصادية إقليمية؛ كمشروع نيوم والمناطق الاقتصادية الخاصة التي أستحدثت في السعودية، والتغير المناخي وآثاره على السكان والبيئة الفيزيائية وبيئة الخليج والقطاعات الحيوية في المدبنة، والمشاريع القريبة المستجدة كمشروع تطوير وادي عربة، والتغيرات الديموغرافية في العقبة، وحال قطاعات التجارة والمال والاعمال والسياحة والخدمات والنقل والصناعة والشبكات والبنى الفوقية والتحتية، والحاجة لادخال طبقات متغيرات جديدة ملحة في معادلات خطط استعمالات الاراضي،،، الخ،،،

كما وأن التحديث يفترض بأنه سيوجه ويقود العقبة نحو النجاح والمنافسية وضبط بوصلة البقاء والانتاجية والاستدامة وبكافة القطاعات، ويوازي حلول الانحراف في البوصلة كما جاء بحديث سمو ولي العهد الذي يتابع ملف العقبة الاقتصادية الخاصة.

الوقت والجهود المبذولة للتحديث منذ سنوات إن أخفقت فهذا أمر خطير جدا بحق المدينة والاقتصاد الوطني ومستقبل مشروع العقبة، وإن نجح فسنرفع القبعات للمفوضية ونحلل هذا النجاح ونضيفه لأبحاثنا العلمية.

وعليه سنطلع على التفاصيل بعون الله تعالى، ونرى الفرق بين المخطط السابق والمحدث، ووثيقة العطاء وشروطها المرجعية، ومدى ملاءمة التحديثات لقيادة زمام نجاح وتنافسية العقبة وضبط بوصلتها.

عام ٢٠١٩ عندما اعلنت المفوضية بأنها ستحدث مخططها الشمولي كتبت ما يلي ونشر بعدة مواقع إعلامية، وقدمت النصيحة للمجلس الموقر السابق والحالي بهذا الخصوص.

العقبة تحدث مخططها الشمولي بحثا عن الفرص والإستدامة، فهل تستطيع؟

التخطيط الشمولي الذكي هو الذي يستديم الموارد ويستغلها بشكل متزن وحكيم مع حفظ حق الأجيال القادمة بها، ويحافظ على البيئة الفيزيائية ومكوناتها من المياه والتربة والهواء والتنوع الحيوي كذلك.

كما ويحقق تنمية إقتصادية تعتمد على إمكانيات المنطقة، لنحقيق الفرص للأجيال الحالية والقادمة.

ويعتبر تخطيط إستعمالات الأراضي العمود الفقري للعملية، حيث أن تطوير الأراضي يحكم مستقبل المدن إن كانت قابلة للحياة وصديقة للبيئة ورفيقة بالمشاة وتمنح الرفاه والفرص لسكانها، أم لا.

تعد العقبة حاضنة سكانية لعشرات الآلاف من المواطنين، وحاضنة صناعات خفيفة وثقيلة، وحاضنة موانيء متعددة كالركاب والفوسفات والحاويات والنفط والزيوت والأسمدة وغيرها، وحاضنة أعمال وخدمات وتجارة وإستيراد وتصدير، ووجهة وحاضنة سياحية هامة، وحاضنة نقل جوي وبري وبحري.

المدينة التي تشهد نموا سكانيا جيد (طبيعي وهجرة داخلية) تقع على ثلاثة حدود دولية ما زالت تشهد نهضة عمرانية وبناء وبنى فوقية وتحتية لغايات الإسكان والصناعة والسياحة والإستثمار والخدمات والتجارة، وتتوسع شرقا وشمالا، في وقت تشح فيه الأراضي للإستعمالات كافة مع تطور المدينة، والتي تحدها جبال القرانيت شرقا والبحر جنوبا.

تعتمد العقبة إعتمادا كليا على خزين الديسة الجوفي غير المتجدد لغايات الشرب والري والصناعة والسياحة والبناء، ويعتبر المستقبل المائي لمدينة تحتاج ما يزيد عن 15 مليون متر مكعب سنويا من الماء العذب غير واضح بعد، أمام خزان جوفي يري تملحا وهبوطا في بعض آباره.

الطاقة قضية هامة في المدينة، والتي لا تقل طلبا عن العاصمة على التيار الكهربائي لكافة الإستعمالات المذكورة آنفا.

الكوارث الطبيعية لا يمكن إغفالها في المنطقة والمحيط نسبة لوقوع المدينة في فم وادي عربة ومصب وادي اليتم، والأودية الشرقية التي تتخلل سلسلة جبال القرانيت شرق المدينة، وقد تصرف ملايين الأمتار المكعبة في الأحداث المطرية الكبيرة، كما ولا يمكن زلزاليا تجاهل حقيقة وقوع المدينة تركيبيا على الجزء الجنوبي للحوض الخسفي فيا الإمتداد الأردني، الأمر الذي يتطلب التدابير في كودات البناء والبنى الفوقية والتحتية والتجهيزات والجاهزية.

ويعد أمر حسن التدابير والجاهزية ضد المخاطر الطبيعية من عوامل تحفيز الإستثمار، في مدينة باتت تشكو تردي الحركة التجارية والسياحية الداخلية.

لا شك بأن العقبة مدينة حساسة بمكوناتها البيئية الفريدة من محيط جاف بتنوع حيوي فريد، وبيئة بحرية حساسة، وخزين جوفي لمدينة ساحلية ينتهي هايدروديناميكيا وتحت سطحيا بمياه البحر.

وعلى الجميع إدارة مخلفات صلبة وسائلة وغازية بحكمة ودقة حفاظا على صحة السكان، وحفاظا على البيئة القابلة للتلوث.

الموازنة المتاحة للعقبة (إيرادات ونفقات) في دولة تسد ديون تساوي ناتجها القومي وتشهد ضائقة إقتصادية تحد من الفرص، وتتطلب إحداث موازنة ذكية تحدث تنمية، تركز على الإنفاق الرأسمالي وتقلل الجاري ما أمكن.

الأجيال في العقبة من خريجي معاهد وكليات وجامعات وحملة التوجيهي وما دونه يزدادون شهريا، والفرص شحيحة جدا، أو حتى تكاد أن تكون معدومة.

الإنفاق الرأسمالي شحيح جدا، ويحد من فرص القطاع الخاص، والإستثمار القائم في ظل قرارات حكومية شملت العقبة بات مهددا بالهجرة، والإستثمار المطلوب لا يأتي في ظل حوافز ومغريات جمارك وضرائب ورسوم وخدمات وبنى تحتية تقدمها دول مجاورة أضعافا، وعلى طبق من ذهب دون تعقيدات البيروقراطية.

المخطط الشمولي القائم، والذي يعد نسبة لقرار مجلس مفوضي العقبة قيد الدراسة والتقييم من أجل التحديث، يحتاج دراسة ما تم من مراحل بدقة وعناية، وتوجيه وتحديث المراحل التي لم تتم بعد تبعا للبوصلة المحلية والوطنية والعالمية، لضمان مخرجات تحقق نموا سليما للمدينة، وفرصا لأجيال ما زالت تبحث عن الضوء.

مستقبل المدينة المائي ومستقبل الطاقة فيها، والخدمات التعليمية والصحية، وشبكات الخدمات والطرق، والنقل، والبنى التحتية والفوقية، أمام إسقاطات النمو السكاني بشقيه الطبيعي والناتج عن الهجرة الداخلية للمدينة، كلها بحاجة لوضع سيناريوهات أكثر دقة وحكمة وتوازن.

لا ضير في مراحل إعادة التقييم من عقد حلقات نقاشية مع ممثلي القطاع الصناعي، وقطاعات النقل بأنواعها، وممثلي القطاع الخدمي، وممثلي القطاع الإنشائي، وممثلي القطاع التجاري، وممثلي القطاعات السياحية، وممثلين عن السكان والأهالي، وممثلي الجمعيات البيئية، وممثلي قطاعات التزويد المائي والطاقة والصرف الصحي... إلخ.

لا بد من إعادة تقييم ما تم وما هو القادم، وماذا نريد، وكيف نحقق ذلك؟

المهمة ليست سهلة، كما وأنها ليست صعبة بنفس الوقت، والمطلوب مدينة قابلة للحياة، صديقة للبيئة، رفيقة بالمشاة، توفر الرفاه وفرص العمل.

الفرص كثيرة وليست ألغاز، ويمكن لمن يرغب بحثها وتحديدها لنحقق رؤية العقبة 2040.