اقتصاديون: القطاع الخاص شريك استراتيجي في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى

مدار الساعة - وعد ربابعة وعائشة عناني- أكد اقتصاديون قدرة القطاع الخاص الأردني في تنفيذ المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية الكبرى التي تحتاجها البلاد، كونه يمتلك القدرات والإمكانيات اللازمة لتنفيذها.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً في تنفيذ مشروعات كبرى بمختلف المجالات منها، البنية التحتية والمياه والطاقة وغيرها، نظراً لدوره الاستراتيجي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل.وبينوا أنه ليتمكن القطاع الخاص من المساهمة بصورة فعالة في تلك المشاريع، سيحتاج إلى شراكات دولية وعالمية، لتوفير التقنيات الحديثة والمعرفة لمثل هذه المشاريع، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، والحفاظ على بيئة تشريعية مستقرة.وأشادوا بكفاءة وقدرة الجهاز المصرفي الأردني في تمويل هذه المشاريع بفضل السيولة المرتفعة وخبرته في التمويل طويل الأجل، داعين إلى تشكيل تحالفات لتلبية معايير المشاريع الكبرى وضمان التمويل اللازم عبر دراسات جدوى معتمدة.الطباع : إسناد المشروعات الكبرى للقطاع الخاصوأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن مشروع الناقل الوطني، من أهم مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي التي تعمل الحكومة عليها لرفد الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة الذاتية والمالية، وليكون إحدى الركائز لسد الفجوة الاقتصادية والمائية بين ما هو مطلوب وما هو متوافر من كميات المياه لخدمة المواطنين.وقال إن إقامة المشاريع الوطنية بالاعتماد على القطاع الخاص يقلل من الاعتماد على المصادر الخارجية، خاصة في ظل وجود حاجة ملحة لهذه المشاريع وسط تحديات جيوسياسية تمر بها المنطقة.وأضاف أن مشروع الناقل الوطني اقترن بأن يكون مشروعاً وطنيا بامتياز يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في إنشاء أحد أهم المشاريع الاستثمارية، مؤكدا ضرورة إنشاء شركة وطنية للمشروع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال توفير منح وقروض للمشروع.ولفت إلى ضرورة تجزئة العطاء على مرحلتين منفصلتين، من خلال تشغيل مشروع تحلية بكل توابعه من قبل شركات أجنبية مؤهلة، وتشغيل مشروع نقل المياه المحلاة بخطوط وأنابيب ومحطات ضخ يوزع ما بين الحكومة وشركات أردنية محلية، ما سيخفض من تكلفة المشروع ويعزز مساهمة الرأس المال الوطني والقدرات والإمكانات والخبرات المحلية القادرة على تنفيذه.ورأى الطباع، أن توزيع العطاء على شركات أردنية محلية تكون تكلفة متر المياه أقل بكثير على المواطن من تكلفة الشركة الأجنبية، ما يمكن من توفير المياه للمواطنين بأسعار مقبولة.أبو صعيليك: بناء تحالفات وائتلافات وشراكاتمن جانبه، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني الدكتور خير أبو صعيليك، ثقته بأن القطاع الخاص الأردني لديه الخبرة والمؤهلات الكافية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تنوي الحكومة طرحها.‏كما أكد قدرة القطاع الخاص الأردني على عقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية بهدف نقل التكنولوجيا والمعرفة.‏وأشاد بكفاءة وقدرة الجهاز المصرفي الأردني، والذي يمتلك خبرة بتمويل المشاريع وفق دراسات الجدوى الاقتصادية، مشيرا إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن القطاع الخاص الأردني قام بتنفيذ المشروعات التي طرحتها الحكومات المتعاقبة بجودة وحرفية عالية، ووفق الجداول الزمنية المقررة.‏وبين أن المطلوب من القطاع الخاص الأردني، بناء تحالفات وائتلافات وشراكات تمكنه من تلبية معايير المشروعات الكبرى، لتكون مؤهلة للتقدم وفق قانون الشراكة بين القطاعين وكذلك توفير التمويل اللازم من خلال دراسات الجدوى المقبولة لدى القطاع المصرفي الأردني.بدران: مشروع الناقل الوطني مهمبدورها أكدت النائب الأسبق ريم بدران، ضرورة أن تتأسس مثل هذه المشاريع الكبرى على مبدأ مشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية أو ما يعرف بمشاريع (BOT)، بالإضافة إلى عرض الشركات كشركات مساهمة عامة بعد عدة سنوات، بهدف إشراك المواطنين في ربحية المشاريع.وقالت إن هناك تحديات وأولويات عديدة تواجه الأردن، لا سيما في قطاع المياه، ومحدودية مشاريع التخزين والحصاد المائي، والهدر والفاقد المائي وضعف الشبكات المتوفرة.وأشارت إلى أن نحو 44 -52 بالمئة من زيادة نسبة الفاقد يعود لوجود خلل في شبكات المياه، ما يستدعي جهوداً وإرادة قوية وتمويلا جيدا للحد منها، بالإضافة إلى حل مشكلة الاعتداءات المتكررة على المياه الجوفية، التي تعد فرصة تتطلب وضع استراتيجية لاستغلالها ومبادرات لتنويع المصادر المائية.وأكدت ضرورة إيجاد مصادر مائية جديدة، خاصة في ظل وجود زيادة كبيرة ومتسارعة في النمو السكاني، بالإضافة لتطبيق تشريعات وسياسات واستراتيجيات خاصة بالمياه، وتوفير سدود وبرك وحفائر بسعات تخزينية كبيرة.ولفتت إلى أن مشروع الناقل الوطني مهم، كونه سيوفر نحو 300 متر مكعب من المياه، وفق أسس ومعايير عالية، إلا أن وجود طرف واحد للتفاوض معه لا يعد مصلحة للأردن، في ظل وجود احتمالات أن تنعكس تكلفة المشروع على المواطن، ما قد يزيد أعباءهم، وفي حال تمت تغطية التكاليف من خزينة الدولة، فإنه سيزيد من أعبائها أيضاً.ورأت بدران أن "مشروع الجسر بين صويلح ومرج الحمام، سيسهم في حلحلة أزمة السير الخانقة، إذا ما كان من ضمن خطة مرورية شاملة لعمان، تسهم في حل المشكلة وليس نقلها من موقع لآخر".أبو حلتم : توفير مشاريع كبرى محددة التكاليفمن جانبه، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور أياد أبو حلتم، إن المشاريع التي تتحدث عنها الحكومة، هي ضمن مشاريع الإنفاق الرأسمالي التي يعول عليها في تنشيط دورة رأس المال في الاقتصاد الوطني، ولتفعيل قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحديداً في مشاريع البنى التحتية.واعتبر أن مثل هذا النوع من المشاريع، لا تستطيع الحكومة تمويلها، ما يستوجب طرحها كمشاريع للشراكة مع القطاع الخاص، ومن أبرز أمثلتها مشروع مطار الملكة علياء الدولي، مبينا أن إحالة الحكومة مشروع الناقل الوطني كعطاء دولي، سيشغل العديد من الأيدي العاملة المحلية، خاصة في قطاع المقاولات والإنشاءات.وأشار إلى أن مختلف مشاريع البنى التحتية، ستكون فرصة بالنسبة للقطاع الخاص الوطني، وتحقق مصلحة متبادلة، كمشاريع الجسور المدفوعة وتطوير الشبكات الكهربائية ومشاريع الهيدروجين الأخضر وغيرها.وعبر الدكتور أبو حلتم، عن أمله بتوفير مشاريع كبرى محددة التكاليف والمدد وغيرها، بما يشجع القطاع الخاص للتقدم لها ويحرك العجلة الاقتصادية ويوفر خدمات أفضل للمواطنين.المحروق: تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاصوقال مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق، إن القطاع الخاص الأردني يمتلك القدرات والإمكانيات اللازمة لتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية التي تنوي الحكومة طرحها، خاصة في مجالات مثل البنية التحتية، والنقل، والتعدين، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والسياحة وغيرها.وأضاف أن هذه المشروعات تعد فرصاً مهمة للقطاع الخاص لتنفيذها لما لها من جدوى مالية واقتصادية ومساهمتها في التوسع ومراكمة الخبرات المطلوبة، مشيراً إلى أن بعض المشاريع الكبرى التي قد تتطلب تقنيات حديثة وخبرات متقدمة قد لا تكون متاحة بشكل واسع محلياً وتحتاج الى شراكات دولية أو إقليمية.وأكد أن قدرة القطاع الخاص على تطبيق المشروعات الاستثمارية ترتبط بشكل وثيق بالمحفزات والممكنات في بيئة الأعمال وقدرتها على تعزيز التجربة الاستثمارية وفتح الآفاق أمام الشركات للاهتمام بهذه الفرص والعمل على تبينها.وبين أن تطوير بيئة الأعمال يعد الجانب التشريعي وهو الأهم، وقد تم إنجاز مجموعة من التطورات الرئيسية في هذا الشأن، والتي بدأت من إطلاق رؤية التحديث التي فتحت مجالا واسعا أمام الكثير من الفرص الاستثمارية الجديدة، بالإضافة إلى إنجاز التشريعات والأنظمة الاستثمارية التي تعتبر مواكبة وعصرية وتهدف لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة، والتي تتواءم في الأساس مع مبادرات ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.وأكد أن تمكين القطاع الخاص يتطلب تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل على معالجة التحديات القائمة وتعزيز بيئة الأعمال المناسبة للنمو والاستثمار، لافتا إلى هناك مجموعة من العوامل التي يمكن أن تمكّن القطاع الخاص من المساهمة بفعالية أكبر في تلك المشاريع، وفي مقدمتها تبسيط الإجراءات وتقصير فترة الموافقات وتسهيل الوصول إلى التراخيص اللازمة للمشروعات، مع الحفاظ على بيئة تشريعية مستقرة وشفافة تحمي حقوق المستثمرين.ولفت إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال نماذج الشراكة التي توزع المخاطر وتوفر الدعم الحكومي وخصوصاً في المجالات ذات الأولوية، إضافة إلى التركيز على التطورات التكنولوجية الحاصلة والعمل على الاستفادة منها في المجالات الحكومية والسعي إلى توفير فرص استثمارية ذات جدوى وعائد اقتصادي واضح.وفي جانب القطاع الخاص؛ بين المحروق أن هناك توجهات واضحة لتطوير بيئة الأعمال الداخلية للشركات والتركيز على توظيف الأردنيين ودعم المجتمعات المحلية ومحاولة النفاذ إلى الأسواق الدولية والإقليمية والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة، لكن يقع على عاتق القطاع بذل جهد مستمر لتطوير قدراته وإمكاناته، ليبقى قادرا على تحقيق مستويات التنافسية المطلوبة والاجتهاد أكثر في دراسة الفرص الاستثمارية والربط الملائم مع الاحتياجات التمويلية وغيرها من الإجراءات، لضمان التنفيذ بأعلى كفاءة وفاعلية.أما عن دور القطاع المصرفي الأردني، أكد أنه يلعب دوراً أساسياً في تمويل الاقتصاد الوطني بجميع شرائحه ومكوناته، ويتمتع بقدرة كبيرة على تمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى.وأضاف أن القطاع المصرفي يتمتع بمستويات سيولة جيدة وهو ما يعزز من قدرة البنوك على تقديم التمويل، كما أن البنوك الأردنية لديها خبرة طويلة في تمويل المشروعات الكبيرة من خلال قروض طويلة الأجل والقروض المجمعة من خلال تعاون عدة بنوك لتمويل مشروعات كبيرة، بالإضافة إلى وجود العديد من قصص النجاح في هذا الجانب.ولفت إلى سعي البنوك لتوفير العديد من الأدوات التمويلية والإقراضية الملائمة لاحتياجات الشركات سواء الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة، كما تقوم البنوك أيضاً بتنفيذ السياسات النقدية تحت مظلة البنك المركزي الأردني التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.وأوضح أن جميع المشاريع الاستثمارية يقوم قرار التمويل والائتمان فيها على مجموعة من المرتكزات من أهمها، توفر الشروط والمعايير الائتمانية والتي يتم تحديدها بناءً على جدوى المشروع وقدرته على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة، مبينا أن هذا يتطلب أن توفر المشروعات الحكومية المطروحة دراسات جدوى حقيقية وواقعية تبين قدرة المشاريع على السداد، إضافة الى أهمية ارتباط هذه المشاريع بحوافز أو ضمانات واضحة، ما يساهم في استقرار المحافظ المالية عند البنوك وهو ما ينعكس بمستوى المخاطر والتكاليف الإقراضية.وأشار إلى أن البنوك تعمل على توفير الادوات التمويلية الجديدة ومنها العمل على أدوات التمويل الأخضر والتي تجذب الاستثمارات الخضراء ولها مميزات عديدة، كما تركز على توفير العنصر التكنولوجي الملائم للمشاريع، ما يسهل الخدمات المالية ويوفر الكلف والوقت، بالإضافة إلى أنها تسعى جاهدة إلى المساهمة في تعزيز جوانب الاستثمار سواء في المشاريع الكبرى أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث قامت بإنشاء صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، وهو شراكة بين 16 بنكا تجاريا وإسلاميا، ويعد أكبر صندوق استثماري مرخص للقطاع الخاص في الأردن، مع التزام رأسمالي قدره 275 مليون دينار.وبين أنه في إطار الشراكة في تنفيذ مشروعات الشراكة الكبرى، ونظراً لطبيعة بعض المشروعات في البنية التحتية والطاقة والمياه والتي تتطلب توفير تمويل طويل الأجل، فالبنوك الأردنية قادرة على توفير التمويل اللازم، إلا أن توسيع نطاق الشراكات مع بنوك إقليمية ودولية والعمل على تطوير الهياكل التمويلية للمشاريع يساهم في توفير مبالغ مالية أكبر وتوزيع المخاطر بشكل أفضل وينعكس ذلك على سرعة التنفيذ وبناء الشراكات الملائمة.وأكد الدكتور المحروق، أن لدى القطاع المصرفي المرونة والقدرة العالية على دراسة المشاريع الاستثمارية الكبرى وتوفير الأدوات التمويلية الملائمة وغير التقليدية مثل الصكوك الإسلامية أو السندات الخضراء، خاصة في المجالات المتعلقة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة ومشاريع المياه والاقتصاد الأخضر، مبينا أن القطاع المصرفي قادر ومهتم وأحد ممكنات نجاح وتنفيذ المشروعات الاستثمارية.بترا