العين البدور يكتب: 'فصام' تنظيم دراسة الطب في الأردن

رحلة البحث عن مقعد جامعي في الأردن شيء معقد وخصوصا إذا كان مقعد طب، حيث تحتاج إلى معدل عالٍ - وهذا لا يسعفك - وفي نفس الوقت تجتاح إلى دعم مالي كبير يتكبده الاهل ويدفعونه تحت ضغط ابنائهم وحلمهم في دراسة شيء يحبونه.

خلال آخر 10 سنوات حدث انفلات في انشاء كليات طب جديدة في الجامعات الاردنية حيث اصبح حلم كل جامعة انشاء كلية طب او كلية طب اسنان واذا سالتهم عن هذا التهافت يقولون : علينا ديون كبيرة وكلية الطب كفيلة بسداد ديوننا ..!!!

المشكلة لم تقف عند هذا الحد بل اصبح هناك انفلات ايضا في عدد الطلبة المقبولين سنويا حيث وصل العدد في جامعة واحدة 1500 طالب- من 6 جامعات - ، وتطور الانفلات في فتح كليات طب في الجامعات الخاصة وصلت إلى اكثر من 6 كليات بين طب وطب اسنان…!!!

تغيّر الوزير وبدأت خطة للسيطرة على هذا الانفلات، ولكن للأسف حدث شيء غريب ؛ تم تقليص عدد الطلبة المقبولين في البرنامج النظامي إلى 50% في العام الماضي ،وعُدلت بقرار من رئيس الوزراء برفع 25% ليصل العدد الكلي إلى 1000 طالب ، ولكن عاد الجدل مرة اخرى هذا العام بتقليص العدد إلى النسبة السابقة بحيث يصل العدد إلى 800 طالب يوزعون على 6 كليات طب (العدد يشمل المكارم واوائل المحافظات و..الخ) علماً ان عدد الحاصلين على معدل فوق 97% هذا العام يزيد على 880 طالبا .. وهذا يعني ان معدل التنافس سيصل إلى 97.5 اقلها لتخصص الطب في كل الجامعات الحكومية…!!!

الفكرة من تقليل العدد كما يروج لها هي المحافظة على عدد منطقي وعدم الانفلات "ولكن" اين كان هذا الهدف عندما تم فتح كليات الطب وطب أسنان في الجامعات الخاصة ….!!

واين كان هذا التوجه عندما تم تعديل نسبة الطلبة الدوليين في الجامعات الخاصه وفتح المجال للطلبة الاردنين للدراسة بها ( كانت النسبه 70طلبة دوليين ) ..!!!!

"الفصام " الذي اصاب الجميع من القرارات المتناقضة لم ينتهي هنا بل توسع عندما تم تحديد 30% لبرنامج الموازي من العدد الكامل لكل كلية - متوقع قبول 150 طالب لكل كلية - وهذا يعني 45طالب موازي لكل جامعة و كذلك تقليل عدد طلبة الدولي إلى 25% ( 40 طالب فقط ) …!!!

إذا كان الهدف المحافظه على نسبة عدد الاطباء الأردنيين وعدم زيادة العدد ؛ فلماذا يتم تقييد نسبة الطلبة الدوليين في الجامعات الحكومية وحصرها ب 25% من عدد 150 طالب ..!!!

اعتقد ان هذا التوجه وخصوصا في البرنامج الدولي يتعارض مع سياسة الدولة والحكومة في جذب الطلبة الذين لا يحملون الجنسية الأردنية ويقتل فكرة السياحة التعليمية في الأردن ويقف عائقاً امام استثمار سمعة الجامعات الاردنيه التي يتهافت عليها كل الاخوة العرب لتدريس ابناءهم فيها .

ولذلك ارى ؛ ان نتيجة هذه القرارات تعني شي واحد ؛ وهو اجبار الطلبة إلى التوجه للجامعات الخاصة أو إلى الخارج - تصل التكليف إلى ضعف او ضعفي تكاليف الجامعات الحكومية - وحرمان الجامعات الحكومية من مصدر دخل يساعدها على البقاء علما ان بعض الجامعات الحكومية مثل الاردنية والتكنولوجيا قامت ببناء مستشفيات وكليات طب أسنان بهدف الاستثمار في التعليم الطبي وجلب طلبة من الخارج ..!!!

إذا بقي هذا القرار سيتم انهيار في موازنة الجامعات الحكومية حيث سيصل حجم خسائر الجامعات هذا العام فقط إلى 4 مليون دينار ، واذا طبق هذا القرار لثلاث سنوات سنرى ان الجامعات لن تستطيع توفير رواتب الموظفين لديها" إلا " إذا سددت الحكومة هذا النقص علما ان عليها للجامعات ديون تصل إلى 20 مليون دينار لم ولا اعتقد انها تستطيع سدادها مع العجز في موازنة الحكومة الذي يصل إلى 3 مليارات هذا العام …!!!