'قانون التنفيذ الأردني الجديد “حماية المدينين أم تهديد لحقوق الدائنين؟”

آثار قانون التنفيذ الأردني الجديد جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والمجتمعية، حيث يسعى المشرعون من خلاله إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية المدينين وضمان حقوق الدائنين. وبينما يصف البعض القانون بالخطوة التقدمية التي تضع حقوق الإنسان في المقام الأول، او أنه قد يفتح الباب أمام تحديات جديدة في عملية تحصيل الديون.*إيجابيات القانون الجديد١. أنه يعزز حماية حقوق الإنسان، حيث يحد من حالات حبس المدينين الذين يثبت عدم قدرتهم على سداد الديون هذه الخطوة تحمي كرامة الأفراد وتقلل من التأثيرات السلبية على حياتهم وحياة أسرهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثيرون.٢. يشجع القانون على اللجوء إلى التسويات الودية والتحكيم كبدائل لحل النزاعات، مما يسهم في تقليل النزاعات القضائية الطويلة والمكلفة. هذا التوجه لا يسهم فقط في حماية المدينين، بل يحقق حلاً سريعاً ومناسباً للطرفين، ويخفف العبء عن المحاكم التي تعاني من تراكم القضايا.٣. يضمن القانون حقوق الدائنين من خلال وضع آليات أخرى لتحصيل الديون دون اللجوء إلى السجن كخيار أولي. مثل فرض قيود على ممتلكات المدين أو مصادر دخله، مما يضمن استرداد أموال الدائنين بطريقة قانونية وإنسانية.٤. يسهم القانون في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي من خلال تقليل حالات الحبس التي قد تؤدي إلى تفكك الأسر وزيادة الفقر، وهو ما يعزز من استقرار المجتمع ككل.*سلبيات القانون الجديد١. احتمال استغلال بعض المدينين للثغرات في القانون للتهرب من السداد، متذرعين بعدم قدرتهم على الدفع. مما يضر بمصالح الدائنين ويضعف الثقة في النظام القانوني.٢. يؤدي تقليل حالات الحبس إلى صعوبة في تنفيذ الأحكام، خاصة في الحالات التي لا يمتلك فيها المدين أصولاً كافية أو مصادر دخل يمكن الحجز عليها. مما يجعل تحصيل الديون أكثر تعقيداً او يستغرق شهور و ربما سنين.٣. زيادة الاعتماد على الوساطة والتحكيم قد يضع ضغطاً إضافياً على المؤسسات الوسيطة، مما يتطلب تحسين بنيتها التحتية وقدراتها على التعامل مع العدد المتزايد من القضايا. ٤. قد يشهد القانون تفاوتاً في تطبيقه من قبل المحاكم، حيث يمكن أن يؤدي تفسير بعض نصوصه بطرق مختلفة إلى قرارات غير متسقة بين القضايا المشابهة.*الفئات المستفيدة والمتضررة- الفئات المستفيدة:- المدينون المتعثرون: وهم من يملكون القدرة على سداد ديونهم؛ حيث يوفر القانون الجديد حماية من الحبس ويوفر لهم فرصاً لتسوية النزاعات بطرق ودية.- عائلات المدينين: التي قد تتضرر بشكل كبير من حبس أحد أفرادها، إذ يخفف القانون من الأعباء النفسية والاجتماعية التي قد تواجهها.- المنظمات الحقوقية والاجتماعية: التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، حيث ترى في القانون خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافها.- الشركات الناشئة وأصحاب المؤسسات الفردية: التي قد تجد في القانون حماية ضد الحبس في حال تعثرها المالي، مما يمنحها فرصة لإعادة هيكلة ديونها دون المخاطرة بفقدان حرية أصحابها. *الفئات المتضررة:- الدائنون: الذين قد يجدون صعوبة أكبر في تحصيل ديونهم، خاصة إذا استغل المدينون القانون للتهرب من الدفع.- المؤسسات المالية والبنوك: التي قد تواجه تحديات إضافية في استرداد القروض والتمويلات، مما قد يؤثر على سيولتها وقدرتها على تقديم خدمات مالية أخرى. والتجار في حال كانوا دائنين لا شك أن هناك عقبات في استرداد الديون من العملاء أو الشركاء التجاريين، مما قد يؤثر سلباً على مبيعاتهم و/او ارباحهم لصعوبة تحصيل مستحقاتهم. ولذلك، يتوجب على هؤلاء دراسة أوضاعهم المالية بدقة واتخاذ خطوات احترازية لحماية أعمالهم من أي تأثيرات سلبية محتملة.- القضاء والمحاكم: التي قد تواجه زيادة في حجم العمل نظراً لتعقيد إجراءات التحصيل البديلة، مما يتطلب موارد إضافية ووقتاً أطول لحل النزاعات.وفي الختام فإن قانون التنفيذ الأردني الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية كرامة المواطنين، لكنه يأتي مع تحدياته الخاصة التي تتطلب وعياً وتوازناً في التطبيق. ويجب التنويه الى إن نجاح هذا القانون يعتمد على تحقيق التوازن بين حماية المدينين وضمان حقوق الدائنين، ليكون خطوة حقيقية نحو مجتمع أكثر عدالة وإنسانية إنه يتوجب على المجتمع بأكمله (من مدينين ودائنين وتجار وأصحاب أعمال)أن يتفهموا تداعيات هذا القانون، وأن يعملوا معًا لضمان تطبيقه بطريقة تحقق العدالة للجميع وتحافظ على استقرار الاقتصاد والمجتمع. وليكن الجميع على وفاق بأن الطريق إلى مجتمع صحي و عادل وإنساني يتطلب تضافر الجهود من ابناء الوطن وكافة المؤسسات والشركات فيه والعمل بإخلاص وإنتماء لتقوية عجلة الاقتصاد والنهوض بوطننا الغالي من خلال ترسيخ القواعد الأساسية فيه ابتداءً من حماية القانون لأساس مجتمعنا من التفكك وهي (الأسرة) بعدم تنفيذ الحبس على ايٍ من افرادها وبذات الوقت حماية القانون لحقوق الأشخاص الطبيعين و/او الاشخاص الاعتباريين.