موسى المعايطة: ما زلت يسارياً في كثير من الملفات.. واحتمالية أن أصل للاوسكار بسبب انتاج هذه الفيديوهات (صور)

مدار الساعة - محمد ابو كف- قال المهندس موسى المعايطة إن الهيئة المستقلة للانتخاب حسابها الوحيد تنفيذ القانون وليس لها حسابات سياسية.وتوقع المعايطة خلال ندوة نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين اليوم الاثنين، تحت عنوان: "الانتخابات في الأردن مسار جديد .. الواقع ومآلات المستقبل"، أن تصل نسبة الاقتراع الى ما يقارب الـ 35‎%‎.وقال مازحاً.. "احتمالية أن أصل للاوسكار بسبب انتاج فيديوهات تعريفية عن التصويت".مؤكداً أنه لا يزال يسارياً في كثير من الملفات.وقال رئيس مجلس مفوضية الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، إن المملكة تشهد حراكا انتخابيا هذه الأيام، مؤكدا أن تشجيع المشاركة وزيادة الحراك مسؤولية تقع على عاتق الجميع من مرشحين ومواطنين يملكون القرار في اختيار من يمثلهم.
وأوضح المعايطة أن الهيئة أشرفت على 3 دورات انتخابية منذ تأسيسها قبل ما يقارب 11 عاما، بالإضافة إلى إشرافها على الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات وانتخابات غرف الصناعة والتجارة لمرتين متتاليتين، لافتا إلى أن الهيئة بذلت جهودا كبيرة في التوعية مستخدمة مختلف الوسائل للوصول إلى جميع الناخبين.وأشار إلى أن الهيئة ليست مؤسسة سياسية ولا تهتم بالشأن السياسي، ومهمتها الرئيسية تطبيق القانون ومتابعة سير عمل الانتخابات بشكلها الصحيح، مؤكدا أن التشجيع على المشاركة في الانتخابات مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جميع مكونات المجتمع.وفيما يخص قانون الانتخاب الجديد والعمل الحزبي، بين المعايطة أن دور الأحزاب هو المشاركة في الانتخابات لإنضاج التجربة من خلال الممارسة الفعلية للعمل الحزبي، حيث أثبت سجل الأحزاب موجودية عالية واستطاع تنظيم العمل الحزبي بإتقان، مشيرا الى أن القائمة النسبية المغلقة من أكثر الأنظمة الانتخابية خدمة للعمل الحزبي، وإن ما يقارب 38 بالمئة من المترشحين عن الدوائر المحلية المفصح عنهم هم حزبيون.وفي رده على سؤال يتعلق بالمخالفات الانتخابية المرصودة إلى الآن، قال المعايطة إن أغلب المخالفات كانت فيما يخص اللوحات الإعلانية وأماكنها، حيث أن بعض اللوحات تشكل خطرا على المواطنين في حال سقوطها، مشيرا إلى أن هناك دراسة مستقبلية لكيفية تنظيمها وتخصيص أماكن لها.وأضاف أنه جرى رصد 46 مخالفة تتعلق بالرشوة الانتخابية تم تحويلها للمحاكم ومن ضمن هذه المخالفات تم الحكم على شخصين بالحبس لمدة 6 شهور.وأشار إلى أن العنف الواقع على السيدات الحزبيات وإقصائهن من القوائم هو شأن حزبي داخلي، يتم حله من خلال المحاكم الحزبية، كما يمكن مقاطعة الأحزاب التي ثبت ممارستها لهذا العنف وعدم التصويت لقوائمها.واستمع المعايطة إلى مداخلات وأسئلة الحضور التي تركزت في مجملها على قانون الانتخاب الجديد ودور الأحزاب والقوائم في منظومة التحديث السياسي ودورها في العمل السياسي.