الحكومة تنجح بخفض نسبة الدين العام
مدار الساعة ـ نشر في 2024/08/19 الساعة 00:19
اظهرت النشرة التي اعلنتها وزارة المالية عن بدء انخفاض نسبة رصيد «الدين العام» من الناتج المحلي الاجمالي من 89.2% لـ 89 % خلال النصف الاول من العام الحالي، وهذا ان دل فيدل على حصافة السياسة المالية ونجاعة الاجراءات الهادفة لرفع الايرادات وتحسن بالمؤشرات الاقتصادية، فما يعني خفض رصيد الدين العام؟.
انخفاض رصيد الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي يعني احد امرين وبكلاهما هناك امر جيد ومبشر، اولها اما ان تكون الحكومة بدأت بسداد مديونيتها الداخلية او الخارجية او ان الناتج المحلي الاجمالي قد ارتفع وهذا دليل على استمرار نمو الاقتصاد وتحقيق المؤشرات الاقتصادية تحسنا بعد تراجع في الاداء،نتيجة للعدوان الاسرائيلي على غزة وما رافقها من تعقيدات وتداعيات معقدة وصعبة.الغريب في هذا الانخفاض وبهذه النسبة حتى وان كانت بسيطة تكمن في انها جاءت في ظروف اقتصادية معقدة جدا وحالة من التراجع بمختلف القطاعات، غير ان وزارة المالية وعلى مايبدو قد بذلت جهودا جبارة للمحافظة على ايراداتها بحالة نمو لكي تتمكن من الوفاء بالتزامتها من"نفقات ومديونية» على الصعيد الداخلي والخارجي دون ان تضطر الى فرض ضرائب ورسوم جديدة.الواقع يقول بان التزام «وزارة المالية» وبدعم من «رئيس الحكومة» باصلاحاتها الاقتصادية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي بالاضافة لضبط النفقات الغير ضرورية والتي لا تعطل المشاريع الرأس مالية وخططها بتنفيذ برنامجها مدعومة وبشكل مباشر بما تعيشه المملكة من استقرار نقدي وارتفاع «الاحتياطيات الاجنبية» وعودة السياحة تدريجيا، والاهم حصافة الادارة المالية والقائمين عليها كانا السبب بخفض المديونية وتجنيب المملكة مزيدا منها.لا احد ينكر حجم التداعيات والتحديات التي واجهها اقتصادنا في 300 يوم تقريبا غير اننا استطعنا مواجهتها بشكل ابهر العالم، فنعم الدخل السياحي تراجع لكن بنسبة بسيطة لم تتجاوز7% والصادرات ايضا استمرت بالمحافظة على نسب متقاربة جدا مع صادراتها بنفس الفترة من العام الماضي وبتراجع بسيط 4% غير اننا على صعيد اخر استطعنا رفع الاحتياطيات لـ19.1مليار وزادت الحوالات وحافظ الدينار على قوته متفوقا على بقية العملات الاخرى.خلاصة القول، انخفاض رصيد الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي وان كان بسيطا يعتبر مؤشرا مهما على اننا نسير بالطريق الصحيح اقتصاديا واننا استطعنا حتى الان مواجهة تداعيات حرب غزة وجاهزين للانطلاق من جديد «برؤية اقتصادية» لم ولن تتوقف حتى تحقيق اهدافها، والاهم انها تكشف"سوداوية"بعض ممن يركزون على السلبيات ويتخذون من المديونية حججا في هجومهم واحباطهم رغم انها هي السبب في استقرارنا الاقتصادي وجنبتنا ويلات ما يعيشه العالم من حولنا بينما نحن لم نشعر بها حتى الان.
انخفاض رصيد الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي يعني احد امرين وبكلاهما هناك امر جيد ومبشر، اولها اما ان تكون الحكومة بدأت بسداد مديونيتها الداخلية او الخارجية او ان الناتج المحلي الاجمالي قد ارتفع وهذا دليل على استمرار نمو الاقتصاد وتحقيق المؤشرات الاقتصادية تحسنا بعد تراجع في الاداء،نتيجة للعدوان الاسرائيلي على غزة وما رافقها من تعقيدات وتداعيات معقدة وصعبة.الغريب في هذا الانخفاض وبهذه النسبة حتى وان كانت بسيطة تكمن في انها جاءت في ظروف اقتصادية معقدة جدا وحالة من التراجع بمختلف القطاعات، غير ان وزارة المالية وعلى مايبدو قد بذلت جهودا جبارة للمحافظة على ايراداتها بحالة نمو لكي تتمكن من الوفاء بالتزامتها من"نفقات ومديونية» على الصعيد الداخلي والخارجي دون ان تضطر الى فرض ضرائب ورسوم جديدة.الواقع يقول بان التزام «وزارة المالية» وبدعم من «رئيس الحكومة» باصلاحاتها الاقتصادية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي بالاضافة لضبط النفقات الغير ضرورية والتي لا تعطل المشاريع الرأس مالية وخططها بتنفيذ برنامجها مدعومة وبشكل مباشر بما تعيشه المملكة من استقرار نقدي وارتفاع «الاحتياطيات الاجنبية» وعودة السياحة تدريجيا، والاهم حصافة الادارة المالية والقائمين عليها كانا السبب بخفض المديونية وتجنيب المملكة مزيدا منها.لا احد ينكر حجم التداعيات والتحديات التي واجهها اقتصادنا في 300 يوم تقريبا غير اننا استطعنا مواجهتها بشكل ابهر العالم، فنعم الدخل السياحي تراجع لكن بنسبة بسيطة لم تتجاوز7% والصادرات ايضا استمرت بالمحافظة على نسب متقاربة جدا مع صادراتها بنفس الفترة من العام الماضي وبتراجع بسيط 4% غير اننا على صعيد اخر استطعنا رفع الاحتياطيات لـ19.1مليار وزادت الحوالات وحافظ الدينار على قوته متفوقا على بقية العملات الاخرى.خلاصة القول، انخفاض رصيد الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي وان كان بسيطا يعتبر مؤشرا مهما على اننا نسير بالطريق الصحيح اقتصاديا واننا استطعنا حتى الان مواجهة تداعيات حرب غزة وجاهزين للانطلاق من جديد «برؤية اقتصادية» لم ولن تتوقف حتى تحقيق اهدافها، والاهم انها تكشف"سوداوية"بعض ممن يركزون على السلبيات ويتخذون من المديونية حججا في هجومهم واحباطهم رغم انها هي السبب في استقرارنا الاقتصادي وجنبتنا ويلات ما يعيشه العالم من حولنا بينما نحن لم نشعر بها حتى الان.
مدار الساعة ـ نشر في 2024/08/19 الساعة 00:19